تايلور سويفت في قلب العاصفة… تسريبات رسائل خاصة تُحرجها!

تكشّفت فصول جديدة ومثيرة في النزاع القضائي القائم بين الممثلة بليك ليفلي والمخرج جاستن بالدوني، على خلفية فيلم It Ends With Us، بعد رفع السرية عن رسائل نصية خاصة كشفت عن دور غير مباشر لنجمة البوب العالمية تايلور سويفت في كواليس الخلاف.

ووفق وثائق قُدّمت ضمن ملف الدفاع عن بالدوني، جرى الكشف عن مراسلات متبادلة بين ليفلي وسويفت تضمّنت أوصافاً قاسية بحق المخرج، إذ وصفت ليفلي بالدوني بـ“المهرّج” و“المخرج الأحمق لفيلمي”، في سياق سعيها للحصول على دعم سويفت لنسخة منقّحة من السيناريو.

وتشير المستندات إلى أن سويفت حضرت إلى منزل ليفلي في وقت كان بالدوني موجوداً فيه، وأن ليفلي طلبت منها تأييد التعديلات المقترحة حتى من دون الاطلاع الكامل عليها. وبحسب الوثائق نفسها، ردّت سويفت بحماس قائلة: “سأفعل أي شيء من أجلك”، وهو ما دفع ليفلي لاحقاً إلى وصفها بأنها “أعظم صديقة في العالم”.

وتذهب الرسائل أبعد من ذلك، إذ تُظهر ليفلي وهي تقول إن سويفت “اختلقت أشياء عنها وعن أجواء التصوير، وأكدت أنها ستتصرف كما أشاء (كالدمية)، وهذا المهرّج صدّق كل شيء”، في إشارة مباشرة إلى بالدوني.

في المقابل، سارع الفريق القانوني لبليك ليفلي إلى التشكيك في دقة ما عُرض، معتبرين أن الرسائل “مبتورة وتفتقر إلى السياق الكامل”، ومؤكدين أن ليفلي أوضحت في شهادتها أنها أرسلت السيناريو إلى سويفت وهي في طريقها إلى شقتها، لأن بالدوني كان لا يزال هناك، وطلبت منها قراءته “من دون أي ضغط”.

كما كشفت وثائق أخرى عن رسالة منسوبة إلى كانون الأول/ديسمبر 2024، نُقل فيها عن سويفت قولها عن بالدوني: “أظن أن هذا الوغد يعرف أن شيئاً قادماً، لأنه أخرج كمانه الصغير”. غير أن محامي ليفلي نفوا أن تكون هذه العبارة مرتبطة بمقال صحيفة نيويورك تايمز الذي نشر تفاصيل الدعوى في 21 من الشهر نفسه.

ورغم تكرار ذكر اسمها في الملف القضائي، شدّد متحدث باسم تايلور سويفت في أيار/مايو 2025 على أن المغنية “لم تطأ قدمها موقع التصوير قط، ولم تشارك في أي قرارات إبداعية، ولم تشاهد الفيلم إلا بعد أسابيع من عرضه العام”، لافتاً إلى أن مساهمتها الوحيدة اقتصرت على ترخيص استخدام أغنيتها My Tears Ricochet.

يُذكر أن المعركة القانونية انطلقت في كانون الأول/ديسمبر 2024، حين رفعت بليك ليفلي دعوى تتهم فيها جاستن بالدوني بالتحرش الجنسي والانتقام. وقد نفى بالدوني هذه الاتهامات، وردّ بدعوى مضادة طالب فيها بتعويض قدره 400 مليون دولار، إلا أن القاضي لويس ليمان رفضها في حزيران/يونيو الماضي. ومن المقرر أن تبدأ جلسات المحاكمة الأساسية في 18 أيار/مايو 2026، وسط ترقّب إعلامي واسع لما قد تحمله من مفاجآت إضافية.