علي حسن خليل يرد على جعجع: من يريد الانتخابات حقاً يجب أن يتوقف عن استغلالها كسلاح لتعطيل المؤسسات

 أدلى النائب علي حسن خليل في مجلس النواب بالتصريح الآتي: "بالأمس استمعنا إلى الخطاب الإرشادي لسمير جعجع اود ان أوضح بعض الأمور: اجراء الانتخابات النيابية في موعدها مسألة ثابتة لا نقاش فيها وهذا امر لا يخضع لا للابتزاز السياسي ولا للمزايدات".

وأشار الى ان "من يريد تعطيل الانتخابات هو من يحاول ربطها بشروط جديدة بتعديلات على القانون النافذ وخلق مسببات فعلية لهذا التاجيل بدل الذهاب إلى الاستعداد لخوض هذه المعركة والضغط على الحكومة لاستكمال الاجراءات التطبيقية لها".

وقال: "الجميع يعرف والسيد جعجع أولهم ان هذا القانون هو ثمرة توافق، حصل في الفترة الماضية توافق واسع كانت القوات اللبنانية في صلبه وعبرت عن اعتزازها في ذلك اليوم انها انجزت اقرار الدائرة 16لتمثيل الاغتراب اليوم"، لافتا الى ان "ما يحصل اليوم ليس تصويبا تقنيا أو إصلاحا ديمقراطيا، ولا اهتماما بالمغتربين وأصواتهم ،بل محاولة استغلال لحظة سياسية في ظل عدم وجود تكافؤ فرص للمرشحين والناخبين بالتعبير عن رأيهم بهذا الاستحقاق في محاولة للاستثمار في حقوق المغتربين لأغراض لا تمت لهم بصلة، لان القانون أعطاهم الحق في دائرة ينتخبون من خلالها نوابهم ويحفظ لهم الحق ان يأتوا إلى البلد ويصوتوا كما يريدون". 

أضاف: "هذا الحق للمغتربين مؤمّن بالكامل، ولا يحق لأي طرف في أي لحظة أن يلغيه أو يُجري تعديلات لخدمة اللحظة السياسية". 

وأوضح خليل أن "التعديلات على القانون الانتخابي يجب أن تُدرس بعناية، ونود تذكير الدكتور سمير جعجع أن كتلة القوات اللبنانية كانت أول من عطّل مناقشة قانون جديد للانتخابات، الذي تقدمت به كتلة التحرير والتنمية قبل سنوات تنفيذاً لاتفاق الطائف، اذ طرحنا نقاشه على جدول اعمال اللجان المشتركة قبل 3 سنوات من موعد الانتخابات النيابية وكتلة القوات اللبنانية عطلت النصاب وعطلت الجلسة ورفضت اقرار قانون جديد يقوم على اقرار مجلس للشيوخ كما ينص الطائف واقرار مجلس النواب خارج القيد الطائفي واجراء تعديلات اساسية بما فيها سن الاقتراع بان يكون 18 سنة". 

أما على صعيد الصلاحيات، فقال خليل: "بالنسبة لحديث السيد جعجع عن صلاحية رئيس المجلس النيابي، فهو تحدث وكأنه مرشد لهذه الجمهورية، ونحن نود تذكيره أن موقع رئاسة المجلس وصلاحية الدعوة إلى الجلسات هي صلاحيات دستورية وقانونية ونظامية لرئيس المجلس، ولا تقبل المصادرة أو الوصاية، ولن نسمح لأي جهة كانت بمحاولة التأثير عليها، كما يحدث في بعض المحاولات للتأثير على مواقع ومؤسسات وصلاحيات أخرى".

ووختم خليل: "احترام الدستور لا يتم بالرسائل، بل بالالتزام بأصول عمل المؤسسات واحترام التوازنات، والاستعداد لمناقشة القوانين الأساسية والسياسية وفق الأصول. من يريد الانتخابات حقاً، يجب أن يتوقف عن استغلالها كسلاح لتعطيل المؤسسات، وأن يكف عن استنفار الخطاب حين تخدم الصناديق".