حقيقة منع شيرين رؤية ابنتيها ...
محامي شيرين عبدالوهاب ينفي بشكل قاطع شائعات منعها من رؤية ابنتيها أو تعرضها لأزمة مالية، ويؤكد تمتّعها بكامل حقوقها القانونية واستقرارها الاقتصادي، مع بدء إجراءات قانونية ضد مروّجي الأكاذيب وتهديدات بمحاسبة كل من يسيء إليها.
ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسيلٍ من الادعاءات التي تزعم صدور قرار من محكمة الأسرة يقضي بمنع الفنانة شيرين عبدالوهاب من رؤية ابنتيها، على خلفية ما تمرّ به من تحديات في رحلة علاجها النفسي. هذه الشائعة أثارت موجة قلق وغضب واسعة بين جمهور الفنانة، قبل أن يخرج محاميها المستشار ياسر قنطوش ببيان رسمي وضع فيه النقاط على الحروف.
وأكد قنطوش بشكل قاطع أن كل ما يُنشر حول منع شيرين من رؤية ابنتيها لا يمتّ للحقيقة بصلة، موضحًا أن الفنانة تتمتع بكامل حقوقها القانونية كأم، وأن الجهات القضائية لم تصدر أي قرار يمكن أن يقيّد تواصلها مع ابنتيها. واعتبر المحامي أن تداول مثل هذه الادعاءات هدفه الوحيد تشويه سمعة شيرين والإساءة لها في لحظة حساسة تمر بها.
ولم تتوقف الشائعات عند هذا الحد، إذ رُوّج أيضًا لمعلومات تزعم دخول الفنانة في أزمة مالية خانقة أو اضطرارها لبيع ممتلكاتها نتيجة تكاليف العلاج، وهو ما نفاه قنطوش تمامًا، مؤكدًا أن شيرين تتمتع بوضع مالي مستقر، وأن حساباتها البنكية “منتعشة”، ولم تواجه أي أزمة اقتصادية كما ورد في بعض التقارير المضلّلة.
وأشار البيان إلى أن المكتب القانوني للفنانة بدأ إجراء حصر شامل لجميع الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق مروّجيها، سواء على مواقع التواصل أو عبر منصات إعلامية استغلت غياب المعلومات الدقيقة. ولفت قنطوش إلى أن فريقه يعمل على تتبّع الصفحات والحسابات التي تكرّر نشر الأخبار الكاذبة بهدف المساءلة القانونية ومنع تكرار الضرر.
وفي ختام بيانه، ناشد المحامي وسائل الإعلام والجمهور بضرورة التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، واحترام الحياة الشخصية للفنانة التي تمر بمرحلة علاج تحتاج فيها إلى دعم نفسي لا إلى ضغوط إضافية. كما شدد على أن أي تجاوز أو افتراء جديد سيتم التعامل معه بالقانون دون تهاون.
