في تطور قضائي لافت في تركيا، برز اسم هاندا ارتشيل ضمن تحقيق واسع تقوده النيابة العامة في إسطنبول حول قضايا مرتبطة بالمخدرات. وقد أدلت الممثلة بإفادتها أمام المدعين العامين في محكمة إسطنبول، قبل أن تُحال إلى مجلس الطب الشرعي لإجراء فحوصات تشمل عينات من الشعر والدم، في خطوة تعكس تعقيد مسار التحقيق وتشعبه.
التحقيق، الذي كُشف عنه في 25 آذار/مارس، يشمل 16 مشتبهًا بهم بتهم تتراوح بين حيازة مواد مخدرة للاستخدام الشخصي وتسهيل تعاطيها، ضمن عملية متزامنة نفذتها فرق مكافحة المخدرات في إسطنبول. وفي هذا السياق، حضرت ارتشيل إلى قصر العدل في تشاغلايان بعد صدور مذكرة توقيف بحقها، حيث خضعت للاستجواب قبل إحالتها للفحوص الطبية.
القضية لم تقتصر على اسم ارتشيل، بل امتدت لتشمل شخصيات معروفة من عالم المال والمجتمع والرياضة، من بينهم فكرت أورمان، غوزيده دوران، هاكان صابانجي، كريم صابانجي وديدم صويدان، إضافة إلى أسماء أخرى وردت خلال مجريات التحقيق.
وكانت السلطات قد أوقفت 14 مشتبهًا بهم في مرحلة سابقة، مع إصدار مذكرات توقيف إضافية. وبعد جلسات الاستجواب، أُحيل عدد منهم إلى محكمة الصلح الجزائية لاتخاذ القرارات المناسبة، سواء بالتوقيف أو فرض تدابير احترازية.
وطلبت النيابة توقيف عدد من الأسماء، بينهم كوراي سيرينلي وأونور تالاي وسيزغين كويسورين، فيما أوصت بفرض تدابير رقابية مثل منع السفر على شخصيات أخرى، بينها صابانجي وأورمان ودوران وصويدان. كما طُلب فرض الإقامة الجبرية على بعض المشتبه بهم، في حين أُفرج عن آخرين بعد الإدلاء بإفاداتهم.
وبحسب قرارات المحكمة، جرى توقيف أربعة مشتبه بهم احتياطيًا بانتظار المحاكمة، فيما فُرضت إجراءات رقابية متفاوتة على عدد من المتورطين، انسجامًا مع طلبات الادعاء.
في موازاة ذلك، أشارت تقارير إلى أن ارتشيل أُوقفت فور عودتها إلى تركيا، قبل أن تستجوب وتُحال إلى الطب الشرعي، بينما فُرضت قيود على السفر بحق عدد من الشخصيات المرتبطة بالقضية.
وتتحدث المعطيات عن صلة محتملة للملف بما يُعرف بـ"حفلات المخدرات"، التي يُشتبه في تنظيمها من قبل رجل الأعمال الفار قاسم غاريبوغلو، حيث يُزعم أنها تضمنت تعاطي مواد مخدرة وأنشطة غير قانونية. وقد وردت أسماء بعض المشتبه بهم في هاتف سائق تابع لعائلة غاريبوغلو، إلى جانب إفادات عاملين في حانات أشاروا إلى أسماء إضافية.
من جهتها، كانت ارتشيل قد ردّت للمرة الأولى عبر حسابها على "إنستغرام"، مؤكدة أنها علمت بمذكرة التوقيف عبر وسائل الإعلام، وأنها كانت خارج البلاد لأسباب دراسية، قبل أن تعود طوعًا إلى تركيا للتعاون مع التحقيق، مشددة على ثقتها بالقضاء التركي وأن الحقيقة ستظهر قريبًا.
