ياسين: دولة الرئيس لا تجعلوا قانون الفجوة المالية يتحوّل إلى بوسطة عين الرمانة جديدة
كتب النائب ياسين ياسين عبر حسابه على منصة "إكس ": "قانون الفجوة المالية مفصل حاسم في تاريخ لبنان المالي:
إمّا أن يقر بعد كشف الحقائق وتحديد المسؤوليات فيضع البلد على السكة الصحيحة، واما ان يفرض فيكرس الانهيار.
بالنسبة إلى قانون الفجوة المالية، إحدى اهم مطالبنا هي ضرورة وجود والقيام بتدقيق جنائي شامل وشفاف بالمصارف المركزي كما وبالمصارف التجارية كلها.
الأزمة والانهيار ليسى ازمة نظامية كما يحاول المصرفيين وصفها وما جرى في لبنان ليس أزمة مالية عابرة، بل انهيار نتج عن ممارسات يجب كشفها وتحديد المسؤوليات عنها.
نريد التدقيق الجنائي لأن هناك ملفات كثيرة تُظهر هدر وسحب عشرات مليارات الدولارات بدون أي وجه حق.
نريد التدقيق لأن هناك قروض تجارية بقيمة ٣٥$ مليار من الدولارات، تحوّل أصحابها من مدينين إلى مليارديريين.
نريده لأن تحويلات مصرفية ضخمة حصلت قبيل إعلان الانهيار، وأخرى استمرّت بعده من "الأبواب الخلفية" للمصارف.
نريد التدقيق الجنائي لاننا نريد قطاع مصرفي نظيف ومنتج ويكون جزء من الاقتصاد وليس طاغيا عليه.
نريد التدقيق الجنائي لأن الاستنسابية حكمت السحوبات، ولأن الناس عوملوا بمعايير مزدوجة: ناس بسمنة وناس بزيت.
لأن فوائد فاحشة استُخدمت لاستدراج الناس، ثم جرى تحميلهم الخسائر في النهاية.
ولأن مكافآت وأرباحًا مفرطة صُرفت قبل الانهيار بقليل، وكأن شيئًا لم يكن.
نريد التدقيق الجنائي حفاظًا على سمعة لبنان، وعلى ما تبقّى من مصداقية للقطاع المصرفي وللدولة،
حتى يستعيد المغترب ثقته ببلده،
وحتى لا ينهار المجتمع، ولا يُدفَع الناس إلى الفقر واليأس والكفر بلبنان.
نريد التدقيق الجنائي لأننا نريد العدالة، ولأن مصلحة الناس يجب أن تكون الأساس.
دولة الرئيس،
مع كامل المحبة والاحترام والتقدير، وأنت تعرفني جيدًا،
لا تجعلوا هذا القانون يتحوّل إلى (بوسطة عين الرمانة) جديدة"..
