هل تستعد "القوات" للانتقال لصفوف المعارضة؟

 كتبت بولا مراد في "الديار":

 لم يمر ما حصل مؤخرا في مجلس النواب لجهة تأمين نصاب الجلسة بعد كل جهود "القوات اللبنانية" للاطاحة به، مرور الكرام في معراب. فخروج رئيس الحزب سمير جعجع ليتحدث عن "تواطؤ الرؤساء الثلاثة" وعن خشية من "احياء الترويكا" بدا وكأنه تمهيد لمرحلة جديدة يستعد القواتيون لها، تبدأ بممارسة المعارضة من داخل الحكومة مع ابقاء احتمال الخروج منها قائما في حال وجد هؤلاء مصلحة "انتخابية" لهم بذلك.

ولن يكون القواتيون الوحيدين الذين يعارضون من داخل مجلس الوزراء باعتبار أن حزب الله سبقهم الى ذلك مع تركيزه طوال الفترة الماضية على انتقاد آداء الحكومة وبخاصة في ملف حصرية السلاح.

ويشكل هذا الملف بالنسبة لمعراب ملفا أساسيا في اعتراضاتها على آداء الحكومة والعهد وهو لا شك قد يشكل دافعا أساسيا لها للانتقال الى صفوف المعارضة في حال استمرت ما تعتبره مصادرها "حالة التلكؤ في مقاربته".

وترى المصادر أنه "ومع مطلع العام الجديد ستتركز كل الأنظار والاهتمامات على معالجة مسألة السلاح شمالي النهر، وستدفع قيادة "القوات" من خلال وزرائها ونوابها باتجاه حل فعلي وعملي، وفي حال تحجج المعنيون بالخشية من فتنة وحرب أهلية فالقيادة في معراب لن تبقى متفرجة على التخاذل الرسمي وستتخذ خطوات متلاحقة في هذا المجال".

وتسود راهنا حالة من الخذلان لدى "القوات" من مقاربة رئيسي الجمهورية والحكومة مؤخرا لملف انتخاب المغتربين، فبعدما كانت قد استبشرت خيرا بارسال الحكومة مشروع قانون الى المجلس النواب لتعديل قانون الانتخاب الحالي، وصلت لقناعة مؤخرا أن ما حصل مجرد محاولة منها لرمي المسؤولية عنها دون قرار بمواصلة العمل والضغط لاقرار التعديلات المطلوبة.

ولعل الخذلان القواتي الأكبر هو من رئيس الجمهورية الذي دعا النواب عشية الجلسة لتأمين نصابها. وهو جدد يوم أمس موقفه هذا بالدعوة لمشاركة القوى السياسية في الجلسات النيابية "للتوصل الى صيغة انتخابية ولضرورة ان يكون الصراع السياسي داخل المجلس النيابي لا خارجه".

ولم يعد خافيا حجم الهوة الآخذة للاتساع بين بعبدا ومعراب، فبعد أن كان الطرفان يتفاديان اخراج هذا الخلاف للعلن، يبدو أنهما تجاوزا هذه المرحلة ويتجهان لتسمية الأمور بأسمائها. فبحسب المعلومات، "الآداء القواتي الحالي بات يزعج الرئاسة الأولى تماما كما الـ آداء الرئاسي الذي يرى فيه القواتيون محاولة مستمرة لاسترضاء الثنائي الشيعي والوقوف عند خاطره فيما المطلوب استثمار اللحظة الاقليمية والدولية الحالية لانهاء الجناح المسلح لحزب الله أيا كان الثمن".

بالمحصلة، يبدو أن لدى "القوات" قناعة متزايدة بأن البقاء في موقع "الشريك الصامت" لم يعد مجدياً سياسياً ولا شعبياً. فإما أن ينجح الضغط من داخل الحكومة في فرض تغيير فعلي في الملفات الخلافية، وفي مقدّمها سلاح حزب الله شمال الليطاني وقانون الانتخاب، وإما أن تتجه معراب إلى خيار المعارضة الكاملة، واضعة نفسها في مواجهة مباشرة مع العهد. وعندها، لن يكون الانتقال إلى صفوف المعارضة مجرد خطوة تكتيكية، بل يكون تحوّلاً سياسياً محسوباً يرسم ملامح المرحلة المقبلة ويطلق الاستعدادات الرسمية للمعركة الانتخابية.