تحرك لـ"تجمع الولاء" في رياض الصلح دفاعا عن أموال المودعين: التحقيق الجنائي المالي الشامل المدخل الوحيد لأي إنقاذ جدي
نظم "تجمع الولاء للوطن" تحركا في ساحة رياض الصلح دفاعا عن أموال المودعين والتعويضات التقاعدية وللمطالبة بالتحقيق الجنائي المالي.
وأعلن التجمع في بيان، أن "قضية الودائع لم تعد مسألة مالية فحسب، بل باتت قضية كرامة وعدالة ووجود. فودائع اللبنانيين ليست أرقاما محتجزة في المصارف، بل ثمرة أعمار كاملة من العمل والتعب والتضحية، ولا يجوز أن تشطب أو تختزل أو تحمل أعباء انهيار لم يصنعه أصحابها".
وأكد أنه "لا يمكن الحديث عن دولة، ولا عن تعاف اقتصادي، ولا عن استعادة ثقة، في ظل غياب المحاسبة والعدالة. فاسترداد الودائع لا ينفصل عن كشف الحقيقة، ولا يتحقق من دون قضاء مستقل وشجاع ينصف المودعين ويضع حدا لثقافة الإفلات من العقاب".
وشدد على أن "أي تشريع أو مشروع قانون يهدف إلى الاقتطاع من أموال المودعين، أو المس بالتعويضات التقاعدية، أو تصنيف الحقوق وفق معايير ملتبسة، يعد اعتداء مباشرا على العقد الاجتماعي وعلى أبسط مقومات الدولة العادلة، وهو مرفوض جملة وتفصيلا".
وإذ أشار الى أن "المودعين ليسوا طرفا في الانهيار بل ضحاياه، ولا يجوز تحويلهم إلى ممولين قسريين لخسائر المصارف أو لعجز الدولة"، أكد أن "التحقيق الجنائي المالي الشامل، تمهيدا للمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة، يشكل المدخل الوحيد لأي مسار إنقاذي جدي".
وجدد التأكيد على أن "لا ودائع بلا محاسبة، ولا عدالة بلا قضاء مستقل، ولا تعافي اقتصاديا بلا تحرير الودائع"، داعيا "كل اللبنانيين الى النضال الوطني دفاعا عن الودائع والعدالة، تأكيدا على أن الحقوق لا تستجدى، بل تصان، وأن العدالة ليست خيارا سياسيا، بل واجب وطني".
