علي عمار: سلاح المقاومة شرعي دستورياً ومن يسعى لنزعه منزوع الشرعية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة"، النائب علي عمار، أن سلاح المقاومة يمثل سلاحًا شرعيًا، يستند إلى الدستور والقوانين الدولية، خصوصًا في ظل استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي. شرعية السلاح وفي تصريح لقناة المنار، شدد عمار على أن كل من يسعى لنزع الشرعية عن سلاح المقاومة هو في الأساس "منزوع الشرعية"، سواء بالاستناد إلى ميثاق الأمم المتحدة أو إلى الدستور اللبناني. وأوضح أن المقاومة تعطي فرصة للدولة كي تقوم بواجبها في حماية الحدود واستعادة الأسرى وتحرير الأرض، وهي مهام لم تنجح المؤسسات الرسمية في إنجازها حتى الآن. اتهام فريق داخلي وأشار عمار إلى أن هناك فريقًا داخل الحكومة كان يسعى إلى دفع الجيش إلى الصدام مع المقاومة، وهو ما يشكّل تهديدًا مباشرًا للسلم الأهلي في لبنان. الانفتاح على النقاش وفيما يتعلق بالنقاش حول استراتيجية الأمن الوطني، أكد عمار أن المقاومة منفتحة على الحوار وصياغة رؤية متكاملة، لكنه لفت إلى وجود أطراف داخلية تخضع لما وصفه بـ"الإملاءات الخارجية"، ما يعقّد مسار أي تفاهم وطني جامع.