70 يوماً إضافياً من التوقيف الاحتياطي… وتأجيل جديد في محاكمة فضل شاكر يثير علامات استفهام
تأجيل محاكمة فضل شاكر إلى فبراير 2026 يمدّد توقيفه 70 يوماً إضافياً، بعد طلب غير مبرر من وكيلته للاطلاع على الملفات، وسط استغراب قضائي. تتضمن القضايا الأربع اتهامات مرتبطة بمعركة عبرا، التمويل، والتدخل بأعمال إرهابية، مع استبعاد أي إمكانية لإخلاء سبيله قبل الاستجواب.
يمضي الفنان اللبناني فضل شاكر 70 يوماً إضافياً خلف القضبان، بعد تأجيل محاكمته التي كان مقرراً عقدها الثلاثاء 25 ديسمبر كانون الأول 2025 إلى الثالث من شباط 2026، بناءً على طلب وكيلته المحامية أماتا مبارك، التي طالبت مهلة للاطلاع على الملفات الأربعة العائدة لموكلها.
الطلب المفاجئ أثار استغراب الحضور وهيئة المحكمة على حدّ سواء، وفتح باب التساؤلات حول أسباب التأجيل وإطالة مدة توقيف شاكر من دون مبررات قانونية واضحة.
جلسة خُصّصت بالكامل لمحاكمة شاكر
كانت المحكمة العسكرية قد خصصت الجلسة حصرياً لقضية فضل شاكر من دون إدراج أي دعاوى أخرى، في مؤشر إلى استعدادها للسير بالملف واستجوابه في القضايا الأربع الملاحق بها، والتي تعود بمعظمها إلى أحداث معركة عبرا في يونيو (حزيران) 2013.
القضايا الأربع
القضية الأولى:
يتهم القضاء شاكر بـ«تأليف مجموعة مسلحة خلال معارك عبرا، بهدف ارتكاب الجنايات على الناس، والمسّ بسلطة الدولة وهيبتها، والتعرّض للمؤسسة العسكرية، والتحريض على العصيان، ونقل أسلحة حربية، وإثارة النعرات الطائفية، ومحاولة قتل ضباط وعسكريين».
القضية الثانية:
«التدخل في أعمال إرهابية» من خلال تقديم خدمات لوجستية لمجموعة الشيخ أحمد الأسير.
القضية الثالثة:
إجراء مقابلة إعلامية داخل مخيم عين الحلوة عام 2014 تضمنت تصريحات «تسيء إلى علاقات لبنان بإحدى الدول العربية، وتحرض على النعرات الطائفية وتمسّ المؤسسة العسكرية».
القضية الرابعة:
تمويل مجموعة الأسير، بما في ذلك «تسديد ثمن أسلحة والإنفاق عليها».
تفاصيل الجلسة… ومحاولة لجعلها سرّية
نُقل شاكر صباح يوم الجلسة من سجن وزارة الدفاع إلى المحكمة العسكرية وسط إجراءات أمنية مشددة، وظلّ في النظارة حتى بدء المحاكمة عند 12:15 ظهراً، برئاسة العميد وسيم فياض.
وأصرّت وكيلته على تحويل الجلسة إلى سرّية وإخراج الإعلاميين، غير أن المحكمة رفضت الطلب وأبقت على علنية الجلسة.
دخل شاكر القاعة مرتدياً سروال جينز أزرق وقميصاً أبيض ونظارات سوداء، وأوضح لرئيس المحكمة أنها طبية ولا يرى جيداً من دونها.
طلب تأجيل يثير الدهشة
وعند بدء الاستجواب، فاجأت المحامية مبارك الجميع بطلب تأجيل الجلسة لحين الاطلاع على الملفات، رغم مرور أسابيع على تسليم شاكر نفسه في 4 أكتوبر الماضي.
هذا الطلب وُصف بغير المبرر، إذ أكد مصدر قانوني أن المحامية كان بإمكانها طلب الاطلاع على الملفات منذ اللحظة الأولى، محذراً من أن «الجلسات العسكرية تؤجل عادةً لأشهر طويلة، وليس لأيام»، وهو ما يطيل تلقائياً مدة توقيف الفنان.
إخلاء السبيل؟ شبه مستحيل
المصدر القانوني نفسه أوضح أن المحكمة العسكرية لا تخلي سبيل أي موقوف بجناية قبل استجوابه، ما يعني أن إمكانية إطلاق سراح شاكر بكفالة شبه معدومة قبل جلسة فبراير، وأن مدة توقيفه مرشحة للتطاول أكثر.


