القضاء العسكري يبدأ استجواب فضل شاكر… والملف يُرحَّل إلى 3 شباط

شهد محيط المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت صباح اليوم  الثلاثاء استنفارًا أمنيًا لافتًا، تزامنًا مع انعقاد الجلسة الأولى من محاكمة الفنان فضل شاكر، بعد سنوات من الملاحقة والأحكام الغيابية الصادرة بحقه في ملف أحداث عبرا عام 2013. وقد انتشرت وحدات من الجيش اللبناني عند مداخل المحكمة وفي محيطها، مع تدقيق صارم بهويات الداخلين، في مؤشر إلى حساسية الملف ودلالاته السياسية والأمنية.

الجلسة التي حضرها فضل شاكر شخصيًا شهدت بدايةً تقدّم وكيلته القانونية، المحامية أماتا مبارك، بطلب استمهال لإعطائها المزيد من الوقت للاطلاع على الملفات الأربعة المرتبطة بالقضية، والتي تتضمن اتهامات تتراوح بين الانتماء إلى تنظيم مسلح، تمويل مجموعات مسلحة، حيازة أسلحة غير مرخصة، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها.
وبناءً على هذا الطلب، وافق رئيس المحكمة العسكرية العميد الركن وسيم فياض على تأجيل الجلسة إلى 3 شباط 2026.

جلسة أولى بلا أحكام… واستجواب تمهيدي

خُصصت الجلسة بالكامل لاستجواب فضل شاكر ومراجعة الاتهامات الموجهة إليه والأحكام الغيابية التي صدرت بحقه سابقًا. وبحسب مصادر قضائية، لن يصدر أي حكم في هذه المرحلة، إذ من المتوقع أن تشهد الجلسات المقبلة استكمال الاستجوابات، وربما مواجهة مباشرة بين شاكر والشيخ أحمد الأسير الموقوف في سجن رومية، نظراً لارتباط الملفين ببعضهما.

جلسة “مفرَدة” بسبب حساسية الملف

مصادر صحفية أشارت إلى أن العميد وسيم فياض قرر تخصيص جلسة اليوم لملف فضل شاكر فقط دون إدراج أي ملفات أخرى، وهو ما يعكس أهمية القضية وتشعّب تفاصيلها. وقد امتدت الجلسة لساعات عدة، تخللها طرح أسئلة تفصيلية حول دوره خلال أحداث عبرا، والمعلومات الواردة في محاضر التحقيق.

محاكمة حضورية بعد سنوات من الغياب

وتُعد هذه الجلسة أول حضور رسمي لفضل شاكر أمام القضاء العسكري بعد سنوات من صدور أحكام غيابية بحقه، ما يضعه اليوم في إطار إعادة المحاكمة الكاملة وإعادة النظر في جميع الاتهامات، وفق المسار القضائي الطبيعي.