عقد 2018 يشعل أزمة شيرين والشاعر..
اندلع خلاف قانوني جديد بين الفنانة شيرين عبد الوهاب والمنتج محمد الشاعر حول عقد يعود إلى عام 2018 وإدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. محمد عبد الوهاب أكد صدور حكم قضائي يثبت صحة العقد وسريان التوكيل، فيما نفى محامي شيرين أي علاقة لها بالعقد، مشددًا على أن التوقيع ليس توقيعها وأن القضية ما زالت منظورة أمام القضاء والتحكيم.
في أول تعليق له على الاتهامات التي وجّهها محامي شقيقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بشأن استخدام توكيل منتهي الصلاحية للتعاقد مع المنتج محمد الشاعر، خرج محمد عبد الوهاب عن صمته كاشفًا تفاصيل قانونية جديدة تتعلق بالأزمة المتصاعدة حول إدارة حسابات شيرين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال محمد عبد الوهاب، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على “فيسبوك” صادر عن محاميه مصطفى أبو العلا، إن حكمًا قضائيًا نهائيًا صدر مؤخرًا يؤكد صحة وسريان العقد المؤرخ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، مشددًا على أن المحكمة أقرت سلامة التوكيل المستخدم وقت تحرير العقد.
وأضاف البيان أن الحكم القضائي وضع حدًا لما وصفه بـ”الادعاءات المغلوطة” المتعلقة بتزوير العقد أو تحريره بموجب توكيل ملغى، مؤكدًا أن المحكمة أثبتت أن التوكيل كان ساريًا قانونيًا في تاريخ توقيع العقد، وأن موقف محمد عبد الوهاب القانوني “سليم بالكامل”.
في المقابل، فجّر المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفاجأة جديدة حول مسار القضية، موضحًا في بيان لاحق أن العقد محل النزاع لا تربطه أي صلة قانونية بشيرين، مؤكدًا أن التوقيع المنسوب إليها ليس توقيعها، وأنها لم تكن طرفًا في هذا الاتفاق من الأساس.
وأوضح قنطوش أن التوقيع تم من قبل شقيقها بموجب توكيل كان قد أُلغي رسميًا، وتم إخطار المنتج محمد الشاعر بإلغاء هذا التوكيل قبل تحرير أي مستندات، معتبرًا أن تحرير عقد بتاريخ سابق لإلغاء التوكيل جاء في محاولة لإضفاء شرعية قانونية غير حقيقية عليه.
وأشار محامي شيرين إلى أن رفض الطعن بالتزوير لا يعني صحة التوقيع أو نسبته إلى موكلته، بل اقتصر على أسباب إجرائية تتعلق بتاريخ العقد فقط، مؤكدًا أن جوهر النزاع لا يزال قائمًا، وأن شيرين عبد الوهاب تنفي بشكل قاطع توقيعها على أي عقد محل الخلاف.
كما شدد قنطوش على أن القضية لم يُفصل فيها بعد، إذ ما زالت الجلسة مؤجلة إلى 8 كانون الثاني/يناير المقبل أمام المحكمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن النزاع لا يزال منظورًا أيضًا أمام المركز الإقليمي للتحكيم، مع وجود طلبات مقدّمة لوقف الدعوى لحين البت في مسار التحكيم.
وتعود جذور الأزمة إلى عام 2023، حين تقدم المستشار ياسر قنطوش ببلاغ رسمي نيابة عن شيرين عبد الوهاب، اتهم فيه المنتج محمد الشاعر بتسريب أغنيتيها “وبحلفلك” و”القماص”، إلى جانب السيطرة على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، في واحدة من أكثر القضايا الفنية إثارة للجدل خلال الفترة الأخيرة.
