حققت Paris Jackson انتصارًا قانونيًا جديدًا في النزاع الدائر حول تركة والدها، أسطورة البوب Michael Jackson، بعدما أصدرت المحكمة حكمًا بإعادة 625 ألف دولار إلى التركة، إثر خلاف على مدفوعات وُصفت بأنها غير مصرح بها قانونيًا.
وفي التفاصيل، تقدّمت باريس جاكسون باعتراض رسمي ضد كلٍّ من جون برانكا وجون ماكلين، المنفذين الرئيسيين لوصية مايكل جاكسون، متهمةً إياهما باتخاذ قرارات مالية وتجارية لا تصبّ في مصلحة التركة، إلى جانب صرف مكافآت لمكاتب محاماة خارجية من دون موافقات قانونية واضحة.
القاضي ميتشل إل. بيكلوف حسم القضية بقرار يقضي بإعادة المبلغ كاملًا إلى التركة، مؤكدًا أن تلك المدفوعات لم تحصل على الموافقات القانونية اللازمة، كما شدّد على منع صرف أي أتعاب إضافية لمحامي منفذي الوصية من دون موافقة خطية من المستفيدين أو قرار قضائي رسمي.
كما ألزمت المحكمة منفذي الوصية بتحمّل أتعاب محامي باريس جاكسون، إضافة إلى الموافقة على جدول زمني جديد لتقديم التقارير المالية المتعلقة بأتعاب محامي التركة بين عامَي 2019 و2021.
وعقب صدور الحكم، رحّب المتحدث باسم باريس بالقرار، معتبرًا أنه يشكّل خطوة نحو “الشفافية والمساءلة” داخل إدارة تركة مايكل جاكسون، مؤكدًا أن هدفها الأساسي كان دائمًا حماية مصالح العائلة والحفاظ على إرث والدها المالي والفني.
في المقابل، أكّد ممثلو تركة مايكل جاكسون احترامهم الكامل للحكم والتزامهم بتنفيذه، رغم اعتراضهم على بعض تفاصيل القرار، موضحين أن المبلغ محل النزاع لم يكن مخصصًا لمنفذي الوصية شخصيًا، بل كان جزءًا من النفقات القانونية الخاصة بإدارة التركة.
ويُذكر أن تركة مايكل جاكسون كانت مثقلة بديون ضخمة عقب وفاته عام 2009، قبل أن يتمكن القائمون عليها من مضاعفة قيمتها وتحويلها إلى واحدة من أنجح التركات الفنية في العالم.
