في تطور قضائي لافت يعيد اسم الفنان المغربي سعد لمجرد إلى صدارة المشهد، بدأت محكمة باريس النظر في قضية جديدة تتعلق بإحدى المدعيات عليه، والتي تواجه هذه المرة اتهامات بمحاولة ابتزازه مقابل التراجع عن أقوالها السابقة.
وتقف المدعية، المعروفة باسم لورا ب. (30 عاماً)، أمام المحكمة الجنحية في جلسات تمتد لعدة أيام، على خلفية الاشتباه بمطالبتها لمجرد، عبر مدير أعماله، بدفع مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين يورو، مقابل سحب شهادتها أو الامتناع عن المثول أمام محكمة الجنايات.
وبحسب مصادر قضائية، تمكن لمجرد من إحباط محاولة الابتزاز بعد إبلاغ السلطات المختصة، ما أدى إلى فتح تحقيق كشف أن الوقائع المزعومة حدثت بين أكتوبر 2024 ويونيو 2025، أي قبيل موعد جلسة الاستئناف في قضية الاغتصاب التي تعود إلى عام 2016، والتي تم تأجيلها لاحقاً على ضوء هذه المستجدات.
وفي السياق نفسه، تشمل القضية خمسة أشخاص آخرين يُشتبه في تورطهم ضمن شبكة ابتزاز، من بينهم والدة المدعية، ومحامية، بالإضافة إلى مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان سعد لمجرد، البالغ من العمر 40 عاماً، قد أُدين ابتدائياً عام 2023 بالسجن لمدة ست سنوات، بعد إدانته باغتصاب وضرب لورا ب. داخل غرفة فندقية في باريس، عقب تعارفهما في ملهى ليلي. وخلال تلك المحاكمة، أدلت المدعية بشهادة وصفت بالمؤثرة، أكدت فيها تعرضها لاعتداء عنيف، في حين تمسك لمجرد ببراءته، نافياً وقوع أي علاقة جنسية، ومشيراً إلى أنه دفعها فقط بعدما خدشته خلال محاولة تقبيل.
ولا تزال متاعب لمجرد القضائية مستمرة، إذ من المقرر أن يمثل مجدداً أمام محكمة الجنايات في منطقة فار بين 11 و15 مايو المقبل، على خلفية قضية منفصلة تعود إلى عام 2018 قرب سان تروبيه، ينفيها أيضاً.
ورغم النجومية الكبيرة التي يتمتع بها في المغرب والعالم العربي، تلاحق لمجرد منذ سنوات سلسلة من القضايا المشابهة، بعضها انتهى بتسويات قانونية، كما حدث في الولايات المتحدة عام 2010 وفي المغرب عام 2015.
