بيان لـ "جنسيتي كرامتي": لإنصاف أبناء اللبنانيات

  طالب رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" مصطفى الشعار، وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار والمدير العام للأمن العام حسن شقير، ب"تحمّل مسؤولياتهم القانونية والوطنية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمعالجة ملف تعطيل تنفيذ وثائق الولادة لأبناء اللبنانيات غير اللبنانيين المولودين في لبنان وغير المسجلين منذ الحرب الأهلية اللبنانية".

وأكد في بيان، أن "الآلاف من أبناء اللبنانيات وُلدوا على الأراضي اللبنانية بين عامي 1974 و2000، وحُرموا من حقهم الطبيعي في التسجيل القانوني لأسباب خارجة عن إرادتهم، في وقت تم فيه السماح للاجئين بتنفيذ قيود الولادة إدارياً لمن وُلد بعد عام 2011، في سابقة واضحة للتمييز وانتهاك صارخ لمبدأ العدالة والمساواة بين المقيمين على الأراضي اللبنانية".

ودعا الى "تنفيذ وثائق الولادة إدارياً لأبناء اللبنانيات غير اللبنانيين المولودين في لبنان، أسوةً باللاجئين، باعتبار أن استمرار التعقيدات الإدارية يشكل خطراً مباشراً على استقرار الأسرة اللبنانية، ويهدد الأمن الاجتماعي، ويكرّس التهميش والإقصاء بشكل ممنهج".

وشدد الشعار على أن "الحملة تتحرك تحت سقف القانون والدستور، اللذين كرّسا بوضوح حق الأم اللبنانية في منح جنسيتها لأولادها"، مؤكداً "لن نقبل بعد اليوم بسياسات الصمت والتجاهل. لن نقف مكتوفي الأيدي أمام تحويل أبناء اللبنانيات إلى مواطنين من الدرجة الثانية في وطنهم".

وحذر الشعار من أن "الاستمرار في عرقلة منح إقامة المجاملة يشكّل انتهاكاً مباشراً للحقوق الأساسية، ويؤدي إلى حرمان آلاف الأشخاص من التعليم، والاستشفاء، والعمل، والسفر، والتنقل، ويدفعهم قسراً إلى العيش في وضع غير قانوني تتحمل الدولة مسؤوليته الكاملة".

وختم: "أن حملة "جنسيتي كرامتي" تطالب باعتماد آلية استثنائية وفورية لتنفيذ هذه الوثائق إدارياً لمرة واحدة، أو تمكين المعنيين من تسجيلها دون أي رسوم، نظراً لأن المسار القضائي يستغرق سنوات طويلة ويكلّف مبالغ باهظة لا قدرة لمعظم العائلات على تحمّلها".

ولفت الى أن "هذا الملف لم يعد يحتمل أي تأجيل إضافي، وأن أي استمرار في المماطلة يُعد تواطؤاً مع الظلم"، داعياً إلى "اتخاذ قرار شجاع ومسؤول يضع كرامة الإنسان وحقوق الأسرة اللبنانية في صلب السياسات العامة، بعيداً عن الحسابات الضيقة والاعتبارات السياسية".