البستاني: خطة صناعية مرتقبة وتقليص الاستيراد أولوية الحكومة

 بحثت لجنة الاقتصاد الوطنيّ والصناعة والتجارة والتخطيط استراتيجية وزارة الصناعة لتنمية القطاع الصناعيّ وآليات تنفيذها.

وأعلن النائب فريد البستاني أنّ اللجنة عقدت اجتماعًا تفصيليًّا مع الوزير عيسى الخوري، مثنيةً على الجهود التي يبذلها منذ توليه مهامه. 

وأكد أنّ الوزير يواصل العمل لمعالجة هذه الملفات رغم البيروقراطية التي يعاني منها القطاع العام.

وتناول النقاش أيضًا، موضوع المناطق الاقتصادية والصناعية، إضافة إلى الرؤية الاقتصادية.

وطالبت اللجنة بتوحيد الرؤية الاقتصادية في ظل تعدد الجهات المعنية بها. 

ولفت إلى أنّ الوزير عيسى الخوري أبدى تجاوبًا في هذا الإطار، ووعد بتقديم خطة صناعية خلال أسبوع، على أن تكون منسجمة مع الخطة الاقتصادية الشاملة. 

كما جرى التوافق على عقد خلوة متخصصة لتحديد العوامل التي تساعد الصناعة اللبنانية وتلك التي تعرقلها.

وأكد الوزير أنّ القطاعين الصناعي والزراعي يشكلان ركيزة أساسية للأمن الاقتصادي في البلاد، ويجب منحهما الأولوية في أي خطة اقتصادية، من خلال تقليص الاستيراد وزيادة التصدير عبر تطوير وتحسين الإنتاج اللبناني. 

وأعلن النائب البستاني أن لديه وجود ملاحظات وانتقادات عدة على قانون الانتظام الماليّ.

كما أعلن أنّه سيُبدي موقفه منه لاحقاً عبر مناقشة بنوده بنداً بنداً بهدف تحسينه. 

وقال: "عندما تسلمت الحكومة مهامها كان سعر سندات اليوروبوند حوالى 6 سنتات، واليوم ارتفع إلى أكثر من 25 سنتاً، ما أدى إلى تضاعف ديون الدولة ثلاث مرات، وكان من الأجدى معالجة مسألة الدين وإعادة جدولة الدفع قبل إقرار أي قانون".