إنجاز مشروع الفجوة المالية يُسجل لحكومة نواف سلام بعد سبع سنوات من الانهيار المالي.. حملات استهداف المشروع تكشف الجهات السياسية والمصرفية المتضرِّرة منه
إقرار الحكومة اللبنانية برئاسة نواف سلام لمشروع قانون التعافي المالي يشكّل خطوة مفصلية لمعالجة الفجوة المالية وحماية ودائع اللبنانيين، رغم الضغوط السياسية والمصرفية والتحديات الأمنية والاقتصادية. المقال يسلّط الضوء على أهمية المشروع، مواقف المعارضين له، ومسؤولية مجلس النواب في إقراره لإخراج لبنان من أزمته المالية المستمرة منذ 2019.
كتب معروف الداعوق في "اللواء":
إقرار الحكومة لمشروع قانون التعافي المالي، او ما يطلق عليه الفجوة المالية، بعد مخاض طويل ومعقد، يشكل خطوة متقدمة في مسيرة الحكومة الحالية، بالرغم من الظروف الصعبة والانشغالات الناجمة عن اعادة النهوض بمؤسسات الدولة المتهالكة، وتداعيات الاحتلال والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان، وضغوط الاوضاع المالية والاقتصادية.
تجاوزت حكومة نواف سلام كل محاذير الخوف وتشابك المصالح السياسية والمصرفية، التي حالت منذ ازمة الانهيار المالي في العام 2019، دون اي مقارية جديّة ومسؤولة للازمة، وانكبت على دراسة وانجاز المشروع، ولم توقفها ارتدادات قرار حصر السلاح بيد الدولة وحدها، وتهديدات التصادم والحرب الاهلية وعراضات الدراجات النارية وحملات التخويف من هنا اوهناك.
لم يقطع رئيس الحكومة الوقت وعمر حكومته المرتبط بموعد الانتخابات النيابية المقبلة في الربيع المقبل، في اطلاق الوعود الوهمية، والهروب الى الامام، والتذرع بالاوضاع السائدة، ولم تمنعه اعتراضات ورفض العديد من الاطراف الممثلين بالحكومة المشروع المطروح، عن دراسته واقراره، وانما التزم بمواقفه ووعوده، امام اللبنانيين والمؤسسات المالية والمجتمع الدولي، بانجاز مشروع قانون الانتظام المالي قبل نهاية العام الحالي للحفاظ على ودائع اللبنانين، واصبح المشروع في عهدة مجلس النواب، الذي يعتبره معظم مكوناته، بمثابة كرة نار ملتهبة ويتجنب مقاربته واقعياً، خشية انعكاساته السلبية على ناخبيهم في الربيع المقبل.
كشفت مراحل اعداد ودراسة مشروع قانون الانتظام المالي، والانتقادات والحملات المبرمجة ضد الحكومة، عدم وجود مشروع متكامل لهذه الجهات والاطراف، ولاسيما المصرفية منها، تطرحه ليكون بديلاً لمشروع الحكومة او مكملاً لمشروعها، واظهرت المتضررين من انجاز المشروع على حقيقتهم، وهم الذين يتباكون على حقوق المودعين ظاهرياً، بينما في الواقع يحاولون منع اقراره للحفاظ على مكاسبهم من الازمة، والتهرب من محاسبتهم على ارتكاباتهم واختلاسهم الاموال العامة بطرق احتيالية وغير مشروعة.
احالة مشروع قانون الانتظام المالي الى المجلس النيابي، يضع النواب امام مسؤولياتهم، ويكشف حقيقة مواقفهم المعلنة من المشروع، ومدى حرصهم على اقراره حفاظاً على المصلحة العامة ومصالح المودعين، لاخراج البلد من الازمة التي يتخبط بها منذ سبع سنوات، وبين عرقلة المشروع والتصويب عليه والتذرع بأنه لن يحل الازمة المالية، بل يتسبب بازمات ومشاكل جديدة.
وفي حين اعتبر بعض السياسيين بأن اقرار الحكومة لمشروع القانون المذكور، جاء استجابة لصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية، لم يراع الحد الادنى من مستلزمات حل الازمة، الا ان واقع الازمة المالية، ومعاناة اللبنانيين، يؤكد ان حل الازمة يصب في اعادة الثقة بالمصارف اللبنانية ومصلحة اللبنانيين والمصلحة العامة، ويشجع على تنشيط الاستثمار وتوظيف الاموال من جديد.
بالرغم من اعترافه بصراحة ان مشروع قانون الفجوة المالية ليس مثاليا، وفيه نواقص، وانما يحافظ على اموال المودعين، الا انه يمكن وصف هذه الخطوة بالانجاز الكبير لحكومة الرئيس نواف سلام، التي تفوقت على حكومة الرئيس حسان دياب وحكومة نجيب ميقاتي قبلها، في مقاربة هذا الموضوع المعقد بجدية، واظهرت التزامها بما ورد في بيانها الوزراي، وتنفيذاً للوعود التي قطعها رئيسها، منذ توليه مهام رئاسة الحكومة، قبل اقل من عام، بالرغم من كل الصعاب والعوائق التي اعترضت طريق المشروع.
