نصار: البعض بنى شرعيته على المزايدة الطائفية ما يجعل إلغاء الطائفية السياسية مطلبًا نظريًا
عُقد في وزارة العدل اجتماعٌ تشاوري بدعوة من الوزارة و"المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم" (LFPCP) ضمن مشروع "بناء مستقبل لبنان"، بهدف مناقشة آليات تطبيق المادة 95 من الدستور المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلس الشيوخ. حضر اللقاء النواب مروان حمادة، سامي الجميّل، سيزار أبي خليل وملحم خلف، إلى جانب شخصيات قضائية وأكاديمية.
في افتتاح الجلسة، رحّب وزير العدل عادل نصار بالحضور، مؤكّدًا أن المادة 95 عكست منذ صياغتها "تعقيدات الحياة السياسية في لبنان". ورأى أن التعامل مع الطائفية "ليس مهمة تقنية بل جوهر معركة بناء الوطن"، معتبرًا أن النص الدستوري جاء "غامضًا وفضفاضًا" لأنه يعكس تناقضًا بين السعي إلى إلغاء الطائفية والعيش في مجتمع يقوم على التعددية.
وأوضح نصار أن جزءًا من الطبقة السياسية بنى شرعيته على المزايدة الطائفية، ما يجعل إلغاء الطائفية السياسية "مطلبًا نظريًا" يصطدم بالواقع الاجتماعي. وشدد على أن تجاهل الهواجس الطائفية يفتح الباب أمام مزيد من الاستغلال السياسي، داعيًا إلى إدارة التنوع اللبناني بما يؤسس لدولة المواطنة.
من جهته، استعاد النائب مروان حمادة ذكرى اغتيال جبران تويني، منتقدًا غياب التحقيقات الجدية في سلسلة الاغتيالات. وأكد أن اقتراحات القوانين المطروحة اليوم تُستخدم لتعطيل الإصلاحات، مشيرًا إلى أن مجلس الشيوخ تحوّل لدى البعض إلى "مطية" لتأجيل التعديلات على قانون الانتخاب، معتبرًا أن البلاد تراجعت في مسار إلغاء الطائفية وأن الإدارة أصبحت أكثر تطييفًا.
أما رئيس المجلس الدستوري السابق عصام سليمان، فشدّد في عرضه على أن الدستور هو المرجعية العليا، معتبرًا أن إلغاء الطائفية السياسية يبدأ بوقف تطييف إدارة التعددية والعودة إلى دولة يتقدم فيها الولاء الوطني على أي ولاء آخر.
بدوره، رأى النائب ملحم خلف أن العقد الاجتماعي في لبنان يقوم حاليًا بين الطوائف لا بين المواطنين، معتبرًا أن العلاقة بين الفرد والدولة تمر عبر الوسيط الطائفي وهذه المعادلة فشلت بعد قرن من التجربة. ودعا إلى علاقة مباشرة بين المواطن والدولة تقوم على العدالة والمساواة، مع حصر دور الطوائف بالقضايا المصيرية في إطار مجلس الشيوخ.
النائب سامي الجميّل اعتبر أن النقاش الدستوري يجب أن يُسبق بمصارحة وطنية شاملة، لأن اللبنانيين لم يتناقشوا فعليًا حول هواجسهم وتاريخ نزاعاتهم. وقال إن النظام الحالي لم يقرّب اللبنانيين بل عمّق الخوف المتبادل، داعيًا إلى مؤتمر مصالحة بعد معالجة ملف السلاح، تمهيدًا للبحث في خيارات مثل العلمانية أو الفدرالية أو تعديل الكوتا الطائفية
