اختتام مشروع "الحق في المعرفة" لتعزيز تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات على المستوى المحلي

 أعلنت جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد ، في بيان لمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، اختتام مشروع "الحق في المعرفة"، الهادف إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على ممارسة قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وتمكين الأفراد من المطالبة بحقوقهم وترسيخ الشفافية على مستوى البلديات والإدارات المحلية. بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي وحكومة مملكة الدنمارك، تم تنفيذ المشروع من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع ثلاث منظمات مجتمع مدني هي أكاديمية البلدية الذكية، معهد طرابلس لدراسة السياسات، وشبكة عكار للتنمية، في كل من الجديدة–المتن، عكار، وطرابلس.

ولفت البيان إلى أنه "على مدى 6 أشهر، ساهم المشروع في بناء معرفة وقدرات 400 فرد، شكلت النساء 70% منهم، على قانون الحق في الوصول إلى المعلومات واستخدامه بصورة عمليّة، حيث تمكّن المشاركون من تقديم 10 طلبات للحصول على معلومات إلى الجهات المعنيّة، وقد تلقّت جميعها ردودًا رسمية، في مؤشر واضح على أهمية الوعي بهذه الآليات وقدرة المجتمعات على ممارسة حقوقها عند توفر المعرفة والدعم المناسبين".

واحتفلت الجمعية باختتام المشروع من خلال مؤتمر في حضور فاتن أبو الحسن ممثلةً وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار وجمع المؤتمر ممثلين عن الإدارات المحلية والوطنية وخبراء وناشطين من المجتمع المدني والمستفيدين من المشروع. تخلل اللقاء كلمات افتتاحية ومداخلات حول واقع تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، والتحديات المرتبطة بضعف النشر الحكمي، وغياب موظفي المعلومات، وضرورة تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة. 

 وأكد نائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان سيريل ديواليين، أن الوصول إلى المعلومات يُعدّ من أقوى الأدوات لمكافحة الفساد وإعادة بناء الثقة. كما أنه يُعزز الخدمات العامة: فعندما تكون المعلومات متاحة للجميع، تصبح الخدمات أكثر عدلاً وشفافية وكفاءة، وأضاف: "يواصل الاتحاد الأوروبي التزامه بتعزيز أنظمة الوصول إلى المعلومات والأدوات الرقمية، وتقوية قدرات البلديات، وتمكين المواطنين والشباب." بدوره، أشار نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان، ثائر شرايده، أن المشروع أثبت أن إتاحة المعلومات تفتح الطريق أمام المساءلة، وأن إشراك الناس هو الأساس لأي إصلاح حقيقي: "التحدي الآن هو تحويل القوانين إلى واقع يومي ملموس، يتيح للناس الاطلاع والمشاركة والتفاعل مع الإدارة العامة، بما يعزز الثقة ويقوّي العلاقة بين الدولة والأشخاص الطبيعيين والمعنويين"، الأمر الذي شدد عليه رئيس جمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد، الأستاذ محمد ف. مطر، قائلًا: "في وقت يسعى فيه لبنان إلى الإصلاح، يشكّل الوصول إلى المعلومات الركيزة الأساسية التي تُبنى عليها باقي الإصلاحات. فلا شفافية من دون مساءلة، ولا مساءلة من دون عدالة. وبينما نختتم هذه المرحلة، دعونا نلتزم جميعاً بأن يصبح حق الوصول إلى المعلومات واقعاً ملموساً، لا مجرَّد نص قانوني." وأكّد مطر أنه معاً، يمكننا أن نجعل الحق في المعرفة قاعدة ثابتة، لا استثناءً.

شارك في الجلسات كلّ من النائب جورج عقيص، عضو لجنة الإدارة والعدل النيابية، والدكتور كليب كليب، عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والسيدة ناتاشا سركيس، مديرة مشروع "مكافحة الفساد من أجل تعزيز الثقة بلبنان" التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيد جوليان كورسون، المدير التنفيذي لجمعية الشفافية الدولية لبنان – لا فساد، إضافةً إلى رؤساء بلديات ومنظمات مجتمع مدني مشاركة في المشروع، وكذلك مستفيدين قدّموا طلبات للحصول على المعلومات.

تمحورت الجلسات حول واقع لبنان اليوم من تطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، وخبرات مكتسبة من خلال التطبيق العملي لمشروع "الحق في المعرفة" على صعيد البلديات. وقد أفضى الحوار بين المتحدثين والمشاركين من جهات رسمية ومجتمع مدني وأفراد إلى إبراز التحديات القائمة والفرص المتاحة، والتوصل إلى مجموعة من الخلاصات والتوصيات البنّاءة لتعزيز تطبيق القانون وتحسين فعالية نشر المعلومات.

كما شدّد المشاركون على أهمية التعاون بين البلديات والإدارات والمجتمع المدني، وضرورة تعزيز القدرات المؤسسية لضمان وصول الأفراد إلى المعلومات بانتظام وشفافية.

واختُتم المؤتمر بالتشديد على أهمية الاستمرار في تعزيز المعرفة بقانون الحق في الوصول إلى المعلومات، والارتقاء بدور البلديات كشريك أساسي في مسار الإصلاح.  ويعكس إتمام "الحق في المعرفة" التزام جميع الجهات الداعمة والمنفّذة للمشروع بمواصلة العمل من أجل ترسيخ الشفافية وتفعيل قدرة الأفراد على المساءلة، بما يضمن تعزيز الثقة بين المجتمع المحلي والإدارات العامة.