"الملحد" يعود للشاشات... وحكم نهائي يرفض دعاوى المنع
محكمة القضاء الإداري ترفض دعوى منع فيلم "الملحد" وتؤكد أحقيته في العرض دون تدخل الرقابة، وسط تأكيد المؤلف إبراهيم عيسى على انتصار حرية الإبداع، وتفاصيل قانونية حول الأزمة والدعاوى المتبادلة.
أسدلت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة الستار على الجدل المثار حول فيلم "الملحد" للفنان أحمد حاتم، بعد أن أصدرت حكمها برفض الدعوى التي تقدّم بها المستشار مرتضى منصور لمنع الفيلم من العرض، مؤكدةً أحقية عرضه دون أي تدخّل رقابي إضافي.
الكاتب إبراهيم عيسى، مؤلف الفيلم، نشر عبر حسابه على "إنستغرام" نصّ قرار المحكمة، معلّقًا بأن القضاء المصري قال كلمته الفصل برفض جميع الدعاوى المطالِبة بوقف الفيلم، قائلاً:
"قضاء مصر العظيم يُصدر حكماً ساطعاً بعرض فيلم (الملحد).. الكلمة الآن في يد أجهزة الدولة التنفيذية، فلا تجعلوا الفيلم ينتظر قدره".
ويضمّ الفيلم في بطولته نخبة من النجوم، بينهم: أحمد حاتم، شيرين رضا، محمود حميدة، حسين فهمي، صابرين، نجلاء بدر، وتارا عماد، وهو من تأليف إبراهيم عيسى وإخراج محمد العدل.
خلفية الأزمة
الخلاف القانوني حول الفيلم اندلع بعدما تقدم المحامي هاني سامح بدعوى يطالب فيها بعرض الفيلم في دور السينما، مؤكداً أن العمل حصل بالفعل على ترخيص رسمي من الرقابة على المصنّفات الفنية برقم 121 لعام 2023. وشدد سامح في دعواه على ضرورة مواجهة ما وصفه بـ"التيارات الرجعية والتكفيرية" والتصدي لمحاولات فرض الوصاية الفكرية، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة بتهم مرتبطة بالتطرف الفكري.
وفي مرافعته، استند سامح إلى أن حرية الإبداع مكفولة دستورياً، مستشهداً بأعمال سينمائية بارزة مثل "الإرهابي"، و"طيور الظلام"، و"المصير"، التي لعبت دوراً مهماً في مواجهة التطرف، داعياً إلى حماية الفن باعتباره جزءاً أصيلاً من الهوية المصرية الحديثة.
واستندت الدعوى إلى قانون تنظيم الرقابة على المصنّفات الفنية رقم 430 لسنة 1955، الذي يمنح الجهات الرقابية وحدها سلطة منح التراخيص، مع المطالبة بمحاسبة كل من يتجاوز هذه الاختصاصات.
وكانت المحكمة نفسها قد أحالت سابقاً دعوى مرتضى منصور إلى هيئة المفوضين لإعداد تقرير بعد مشاهدة الفيلم، حيث أوصت الهيئة بقبول الدعوى ووقف عرضه وسحب ترخيصه، قبل أن تحسم المحكمة الأمر نهائياً برفض طلب المنع.


