مجلس القضاء الأعلى يُقرّ مشروع التشكيلات القضائية ويُحيله إلى وزير العدل لإصداره عاجل

مجلس القضاء الأعلى يُقرّ مشروع التشكيلات القضائية ويُحيله إلى وزير العدل لإصداره أقرّ مجلس القضاء الأعلى، في جلسته المنعقدة اليوم، مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية للعام 2025، وأحاله رسميًا إلى وزير العدل تمهيدًا لإصداره وفق الآليات القانونية المرعية. وأوضح المجلس في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أن المشروع يأتي تتويجًا لاجتماعات دورية ومكثفة استمرت منذ 2 حزيران، وشملت دراسة ملفات 524 قاضيًا على مستوى لبنان. وقد أُنجز المشروع بإجماع أعضاء المجلس، وبعيدًا عن أي تدخلات أو ضغوط سياسية، ما يعكس التزام المجلس باستقلالية السلطة القضائية. وأشار البيان إلى أن التشكيلات القضائية استندت إلى معايير موضوعية مسبقة الإقرار، ورافقتها أسباب موجبة تؤكد أن عمل القضاة المعينين سيخضع لرقابة صارمة خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذ التشكيلات، بحيث تُتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخلّ بواجباته أو بقسمه. وأكد مجلس القضاء أن إحالة المشروع إلى وزير العدل جاءت ضمن الأطر القانونية التي تفرض إنجازه وتوقيعه قبل إطلاع أي جهة عليه، على أن يُصار إلى استكمال المراحل الدستورية لإصداره في أسرع وقت ممكن، تمهيدًا لبدء القضاة مهامهم في مواقعهم الجديدة مع انطلاق السنة القضائية في 16 أيلول 2025. وختم المجلس بيانه بالتأكيد على أن هذا المشروع يشكل محطة أساسية على طريق بناء قضاء فاعل وشفاف، يرسّخ العدالة ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسة القضائية.