نطالب بتمثيل وازن في الهيئة الوطنية للإعلام

نقابة المحررين: لا مثول للصحافيين إلا أمام محكمة المطبوعات ونطالب بتمثيل وازن في الهيئة الوطنية للإعلام بيروت –عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعًا في مقر النقابة، بحث خلاله في الأوضاع المهنية والنقابية، وأصدر بيانًا أكد فيه التمسك بالقانون في مواجهة الاستدعاءات المتكررة بحق الصحافيين، مطالبًا بتمثيل فعلي ووازن للجسم الإعلامي ضمن الهيئة الوطنية للإعلام المزمع تشكيلها بموجب القانون الجديد. ⚖️ استدعاءات مرفوضة خارج إطار محكمة المطبوعات أشار البيان إلى أن النقابة تلاحظ تكرار استدعاء الصحافيين أمام مكتب جرائم المعلوماتية والمباحث الجنائية، رغم وضوح النصوص القانونية في هذا الشأن، مذكّرة بأن المواد 28 و29 من قانون المطبوعات تنصّ على أن "لا مثول للصحافي في قضايا النشر إلا أمام محكمة المطبوعات". وشدد المجلس على أن زمن توقيف الصحافيين قد ولّى دون رجعة، مشيرًا إلى أن النقابة ترفض أي تجاوزات تطال الصحافيين خلال قيامهم بواجبهم، وتؤكد وجوب حضور النقيب أو من يمثله في جلسات التحقيق مع أي عضو مسجّل. ????️ الهيئة الوطنية للإعلام: تمثيل النقابة حق لا تنازل عنه وفي ما خصّ مشروع قانون الإعلام الجديد الجاري بحثه في لجنة الإدارة والعدل، شددت النقابة على حقها في التمثيل الكامل داخل الهيئة الوطنية للإعلام، أسوة بالنقابات الأخرى التي تمت تسميتها في مشروع القانون، مؤكدة رفضها أي محاولة لتهميش نقابتي المحررين والصحافة، المنشأتين بقانون. وأضاف البيان: "لن نقبل بتمرير الهيئة من دون صوت العاملين في المهنة، ونطالب بأن يؤخذ بملاحظاتنا الجوهرية كي لا يُولد القانون بطريقة قيصرية." ???? متابعة تنفيذ قانون انتساب المحررين للضمان أكدت النقابة أنها تواصل العمل على تنفيذ قانون انتساب المحررين غير الخاضعين للضمان الاجتماعي، وتتابع وضع النظام الخاص وتفاصيله التطبيقية، تمهيدًا للبدء بتنفيذه. ???? دعوة لتسوية الأوضاع النقابية دعا مجلس النقابة الزميلات والزملاء الذين تمت الموافقة على انتسابهم منذ 2012 ولم يسددوا بدلاتهم إلى تسوية أوضاعهم قبل 1 تشرين الأول 2025، تحت طائلة شطب أسمائهم من الجدول النقابي. كما طالب الصحافيين المنتسبين قبل عام 2012 بالتواصل مع النقابة لتحديث ملفاتهم بما يتوافق مع الوضع التنظيمي الجديد.