أزمة العقارات في الصين تدخل عامها الرابع.. وتوقعات بالمزيد من الانخفاض حتى 2027

كشف تقرير صادر عن بنك غولدمان ساكس أن أزمة قطاع العقارات في الصين دخلت عامها الرابع، وسط مؤشرات على استمرار التراجع في الأسعار والنشاط السوقي، مع ترجيحات بأن القاع لم يُسجل بعد. وبحسب التقرير، فقد انخفضت أسعار المنازل في الصين بنسبة 20% منذ عام 2021، ويتوقع المحللون أن تشهد السوق انخفاضًا إضافيًا بنسبة 10% بحلول عام 2027، قبل أن تبدأ مرحلة التعافي التدريجي، لا سيما في المدن الكبرى. ???? تحليل تاريخي: تشابه مع انهيارات سابقة استند التقرير إلى دراسة بيانات 15 اقتصادًا عالميًا منذ عام 1960، وخلص إلى أن متوسط تصحيح سوق الإسكان يصل إلى 30% خلال 6 سنوات في حالات الانهيار. وعرّف غولدمان ساكس "الانهيار العقاري" بأنه تراجع بنسبة لا تقل عن 20% من ذروة الأسعار. ورغم بعض بوادر الانتعاش التي ظهرت مطلع عام 2025، فإن شهر مايو شهد تجدد الضعف: أكبر تراجع في أسعار المنازل الجديدة خلال 7 أشهر. أكبر انخفاض في أسعار المنازل المستعملة خلال 8 أشهر. ???? جذور الأزمة: تضييق الإقراض منذ 2021 بدأت الأزمة في عام 2021 مع فرض الحكومة الصينية قيودًا مشددة على الإقراض، في محاولة للحد من الاقتراض المفرط في القطاع العقاري. وقد أدى ذلك إلى انكماش حاد في طفرة استمرت لعقود، وترافق مع تأثيرات جائحة كورونا. ⚠️ أزمة اقتصادية أوسع: ما بعد العقارات لا تقتصر الأزمة على قطاع العقارات فحسب، بل تشمل: ارتفاع بطالة الشباب ???? ضغوط انكماشية وضعف في ثقة المستهلك صمت نسبي في السياسة النقدية الصينية مقارنة بدول أخرى اتخذت إجراءات تحفيزية واسعة ويحذر المحللون من أن ضعف الاستجابة الاقتصادية قد يؤدي إلى ركود ممتد، ويؤكدون أن العائق ليس في قدرة الحكومة بل في إرادتها لاتخاذ خطوات أوسع. ???? التعافي: المدن الكبرى أولًا توقع التقرير أن تبدأ المدن الصينية الكبرى في التعافي اعتبارًا من نهاية 2026، بينما ستبقى الضغوط قائمة في المناطق الأخرى لفترة أطول. ???? خلاصة أزمة الإسكان في الصين لم تعد مجرد تحدٍّ قطاعي، بل أصبحت عنصرًا محوريًا في مستقبل ثاني أكبر اقتصاد عالمي. ومع غياب حوافز قوية حتى الآن، يبقى السؤال الأهم: هل تتحرك بكين قبل فوات الأوان؟ إعداد: محمد قاسم