طه ناجي يستقبل وفد ائتلاف "عملي، حقي، قراري" لمناقشة اتفاقية العمل الدولية 190

زار وفد من ائتلاف "عملي حقي قراري" النائب الدكتور طه ناجي لمناقشة سبل دعم اتفاقية العمل الدولية رقم 190 الخاصة بمناهضة العنف والتحرش في عالم العمل. وتأتي الزيارة في إطار تعزيز الجهود الوطنية لمناهضة العنف الاقتصادي ضد النساء والفتيات، وقد ضمّ الوفد: رئيسة جمعية "دنيا" للتنمية المستدامة ناريمان الشمعة، ورئيسة جمعية "الاتحاد النسائي للعاملات في الشمال" أسمى مصطفى، وممثلات عن الجمعيات الشريكة في الائتلاف بينها: "الجمعية النسائية الخيرية لجرد القيطع"، و"الجمعية التعاونية لتنمية قدرات النساء في المنية"، وناشطات. وجرى خلال اللقاء عرض أهداف المشروع، وتسليط الضوء على أهمية "الاتفاقية الدولية رقم 190 التي تُعد أول اتفاقية شاملة تعالج العنف والتحرش في بيئة العمل، وتضمن الحماية لجميع العاملين والعاملات من دون استثناء". كما وناقش المجتمعون "التحديات التي تواجه النساء في سوق العمل"، وبخاصة في ظل غياب الحماية الاجتماعية، وعدم المساواة في تقديمات الضمان الاجتماعي، وارتفاع نسبة العاملات في القطاعات غير الرسمية. كما وتم التطرق إلى الثغرات القانونية في التشريعات الوطنية، ومنها قانون التحرش الصادر في العام 2020، والحاجة إلى مواءمته مع المعايير الدولية. وأبدى النائب ناجي من جهته، اهتمامًا بالموضوع، وطرح إمكان اعتماد مسار تشريعي بديل لتسريع تنفيذها عبر اقتراح قانون يُقدَّم مباشرةً إلى المجلس النيابي. كما وأشار إلى اقتراح قانون سابق قدّمته النائب عناية عزّ الدين في العام 2025، يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة المضمونة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأكد خلال اللقاء "ضرورة أن يحرص مجلس النواب على تطبيق كل النقاط المنصوص عليها في اتفاقية العمل الدولية رقم 190 التي تضمن العدالة وحماية حقوق العاملين والعاملات، مع الاهتمام الخاص بحقوق المرأة". كما وأبدى اهتمامًا بملف منح المرأة الحق في تسجيل أولادها بالجنسية اللبنانية، مشيرًا إلى تعقيدات طائفية وديموغرافية تتطلب ضغطًا سياسيًا واجتماعيًا. وقد سلّم الوفد النائب ناجي نسخة من الاتفاقية، إلى جانب توصية رسمية وبروشورات تعريفية، إضافة إلى دراستين ميدانيّتين توثّقان واقع النساء في سوق العمل اللبناني. وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات تهدف إلى بناء دعم نيابي وشعبي للمصادقة على الاتفاقية، وتعزيز الحماية القانونية للنساء والفتيات في عالم العمل بما ينسجم مع المعايير الدولية ويضمن بيئة عمل آمنة وعادلة للجميع. تجدر الإشارة، أن مشروع "عملي حقي قراري" يعمل من أجل حقوق النساء والفتيات الاقتصادية في أربعة أقضية (طرابلس – عكار – المنية – الضنية) بدعم من CRTDA ضمن برنامج FemPawer الإقليمي الذي يُنفذ في لبنان وفلسطين وتونس والأردن.