مؤشر: تسارع نمو القطاع غير النفطي بالسعودية في يونيو

تسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر أظهر مسح اليوم الخميس تسارع التوسع في نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية في يونيو/حزيران، مدفوعا بالطلب القوي من العملاء وزيادة في التوظيف. وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 57.2 نقطة في يونيو/حزيران من 55.8 في شهر مايو/أيار، متجاوزا بكثير عتبة الخمسين نقطة التي تشير إلى النمو.   تسارع نمو الطلبيات الجديدة إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر وارتفع المؤشر الفرعي إلى 64.3 في يونيو/حزيران من 62.5 في مايو/أيار. كانت المبيعات المحلية هي المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع مدعومة بعمليات الشراء الناجحة للعملاء واستراتيجيات التسويق المعززة. ومع ذلك، ظل نمو مبيعات التصدير طفيفا. وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، نايف الغيث: "ربطت الشركات إلى حد كبير انتعاش النشاط بتحسن المبيعات وبدء مشاريع جديدة وتحسن ظروف الطلب، على الرغم من أن وتيرة نمو الإنتاج كانت أكثر ضعفا مقارنة مع الارتفاعات السابقة". وعينت الشركات الخاصة غير النفطية موظفين بأسرع معدل منذ مايو/أيار 2011، ووسعت الشركات فرق العمل لإدارة أعباء العمل المتزايدة. وزادت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد متماشية مع اتجاه الربع الثاني، مما دفع الشركات إلى تحميل العملاء تكاليف أعلى. وصعدت أسعار الإنتاج بقوة مسجلة أقوى ارتفاع لها منذ عام ونصف، بعد انخفاضها في الأشهر السابقة. ورغم ضغوط التكلفة، حافظت الشركات السعودية غير النفطية على تفاؤلها بشأن النشاط المستقبلي، وفقا لما أظهره المسح. ووصل مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى في عامين. وتعززت الثقة بفضل متانة الظروف الاقتصادية المحلية وقوة الطلب. وفي الشهر الماضي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة لعام 2025 من 3% إلى 3.5%، ويعزى ذلك لأسباب من بينها الطلب من أجل المشاريع التي تقودها الحكومة، وبدعم من خطة تحالف "أوبك+" للتخلص التدريجي من تخفيضات إنتاج النفط.