مصرف لبنان يغطّي امتناع المصارف عن تسديد الودائع

أصدر مصرف لبنان قراراً أساسيّاً حمل الرقم 13729، خلص إلى الطلب من المصارف العاملة في لبنان "الامتناع عن تسديد أي مبالغ من الحسابات بالعملات الأجنبيّة المكونة لدى أيّ منها قبل تاريخ 17/11/2019". وطلب المصرف المركزي تنفيذ هذا التعميم بالنسبة للودائع "سواء كانت مكوّنة لدى المصرف المعني أو تم تحويلها إليه بعد هذا التاريخ، بما يتجاوز السقوف المحدّدة في النصوص التنظيميّة الصادرة عن مصرف لبنان". وترك التعميم استثناءً لهذه القاعدة في حال استحصل أي مصرف على موافقة خطيّة مسبقة من مصرف لبنان. وبذلك يكون مصرف لبنان قد أصدر قراراً تنظيميّاً يغطّي القرارات التي اتخذتها المصارف منذ بداية الأزمة، والتي فرضت قيود غير مقوننة على السحوبات والتحويلات إلى الخارج. ويمكن لهذا الغطاء أن يعطي ذريعة للمصارف في وجه أي دعوى يمكن توجيهها إليها، سواء في المحاكم اللبنانيّة أو في الخارج. وفي نص التعميم، برّر المصرف قراره بتطبيق مبدأ المعاملة المتساوية والعادلة بين جميع المودعين، كقاعدة قانونيّة أساسيّة وكضرورة تقتضيها النزاهة الماليّة والمصلحة العامّة. كما رأى أن قراره يأتي لتفادي الخرق الذي يمكن أن ينتج عن أي انتقائيّة في تنفيذ المدفوعات، لمصلحة زبائن دون آخرين. وأخيراً، بنى التعميم القرار استناداً إلى الصلاحيّات التي تعود للحاكم، بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمراريّة المرفق العام. [caption id="attachment_53180" align="alignnone" width="640"] مصرف لبنان يغطّي امتناع المصارف عن تسديد الودائع[/caption]