بري: للحذر من انقلاب اسرائيلي على اتفاق غزة

أعرب رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن سعادته إذا ما توقفت حرب الإبادة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على مدى عامين في قطاع غزة . وشدد على وجوب الحذر من إنقلاب “إسرائيل” على الاتفاق وهي التي عودتنا دائما التفلت من كل الاتفاقات والعهود التي أبرمتها وآخرها ، إتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان في تشرين الثاني الماضي، والذي التزم به لبنان كاملا في منطقة جنوب الليطاني بإعتراف من يتفق أو يعارض المقاومة “وحزب الله” بذلك . ولم تطلق المقاومة منذ 27 تشرين الثاني عام 2024 طلقة واحدة ، في حين أن “إسرائيل” بدل الإنسحاب وإطلاق سراح الأسرى ووقف العدوان إحتلت أماكن لم تكن قد احتلتها ، ودمرت قرى بكاملها . وقال الرئيس بري سائلاً : ماذا بعد غزة ؟ الجواب حتما يجب أن يكون التوجه نحو لبنان لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه وممارسة المجتمع الدولي وخاصة الدول التي رعت إتفاق وقف إطلاق النار المسؤولية بإلزام “إسرائيل” بما لم تلتزم به حتى الآن ، الانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها ، وقف العدوان وإطلاق سراح الأسرى . وشدد على أن لا تعافياً اقتصادياً في لبنان والوضع في الجنوب على هذا النحو من إستمرار للاحتلال، وللعدوان، ومن عدم مباشرة الحكومة في إعادة الإعمار. وقال : هل يعقل أن لا تقول الحكومة اللبنانية لأبناء القرى الحدودية في عيتا الشعب وكفركلا وحولا ويارين ومروحين والضهيرة وميس الجبل وبليدا والخيام ويارون ومارون الراس وكل قرى الشريط المدمرة ، هؤلاء الذين عادوا لزراعة حقولهم وافترشوا منازلهم المدمرة أن لا تقول لهؤلاء “مرحبا” للأسف وكأن الجنوب ليس من لبنان.! والمطلوب من الحكومة بكل وزاراتها أن تكون حاضرة أقله بالحد الأدنى كي لا يشعر أبناء الجنوب العائدين بأن الجنوب فعلا ليس جزءاً من لبنان. وأضاف: على الجميع أن يتصرف على أساس أن مصلحة لبنان قبل أي شيء فلبنان أصغر من أن يقسم ،وأن الشعب اللبناني الذي احتضن بعضه البعض خلال عدوان الإحتلال “الإسرائيلي” أثبت أنه أكثر وطنية من بعض سياسييه ، فلا يجوز تحت أي وجه من الوجوه أن تربط الحكومة ملف إعادة الإعمار بأي أثمان سياسية . وفي الشأن المتصل بالانتخابات النيابية وقانون الانتخابات وموقف بعض الكتل منه ، لفت إلى أن البعض ينظر إلى هذا القانون كتلك الفتاة التي أحبت رجلا فتزوجته وفي اليوم التالي طلبت الطلاق. فمن صنع هذا القانون ومن تمسك به الآن لا يريده ، ما أريد قوله إن الانتخابات يجب أن تجرى في موعدها وفقاً للصيغة الحالية للقانون الساري المفعول ، وهذا القانون قد أعطى صلاحيات إستثنائية لوزيري الداخلية والخارجية فليتفضلوا إلى الانتخابات ، وأكد أننهم ضد التمديد . وأشار إلى أن علاقته مع الجميع “منيحة” ، أما علاقته مع رئيس الجمهورية فهي ممتازة . وأضاف مستغرباً : معقول أن قضية صخرة الروشة أخذت ولا تزال تأخذ كل هذا الجدل أكثر مما أخذ ملف إعادة الإعمار من اهتمام ؟ . وفي الشق الاقتصادي والإصلاحي أكد أن المجلس النيابي أنجز وأقر معظم ما هو مطلوب منه من تشريعات اقتصادية ولا زال ينتظر قانون الفجوة المالية وشدد على أن أموال المودعين مقدسة ، وهذه الأموال ذهبت إلى ثلاثة أطراف ، الدولة اللبنانية، المصارف ،ومصرف لبنان ، فلا يجوز التفريط بحقوق هؤلاء تحت أي ظرف من الظروف . وحول موازنة عام 2026 ، قال:”لم أطلع عليها بعد ، لقد حولتها إلى المجلس النيابي ، لكن أقول وأؤكد أن هذه الموازنة لن تمر إذا لم تكن تتضمن بنداً واضحا متصلاً بإعادة الإعمار” . وفي ملف النازحين السوريين، شدد على أن واحدة من الأزمات التي تعمق الأزمة الاقتصادية في لبنان هو ملف النزوح السوري، مشيرا الى انه بعد سقوط النظام سقطت ذريعة إستمرار هذه الأزمة التي تشكل خطرا على لبنان في حال استمرت دون حل .