تعميم وزير العدل يثير نقاش قانوني

أثار تعميم صادر عن وزير العدل القاضي عادل نصار، ويحمل الرقم 1355، نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية، بعدما طلب من كتّاب العدل التقيّد بإجراءات إضافية تشمل التحقق من هوية "مالك الحق الاقتصادي"، ومصدر الأموال، ومراجعة لوائح العقوبات الوطنية والدولية عند إبرام معاملات البيع أو الإيجار. التعميم، الذي يستند إلى القانونين رقم 337/1994 (تنظيم مهنة كتّاب العدل) و44/2015 (مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، أثار ردود فعل قانونية متباينة، وسط تحذيرات من أنّ بعض مضامينه قد تتجاوز صلاحيات الوزير التنظيمية، وتمس بحقوق الأفراد في التصرف والتعاقد من دون سند قضائي، ما يطرح إشكاليات قانونية ودستورية.