النهار
يلاحظ أن الاتصالات بين لبنان وروسيا حول موضوع الرحلات الجوية المتوقفة بين البلدين، لازال مجمدة رغم العتب الروسي المضمر، إلا أن الأمور مرتبطة بوضع المنطقة وليس للبنان قدرة على الخروج من هذه الأزمة في المرحلة الراهنة، مع الحفاظ على ثبات العلاقة بين البلدين.
بدا مستغرباً عقد لقاء تربوي موسع في بكركي جمع وزيرة التربية الى نواب من مختلف الاحزاب والتيارات ومسؤولي المدارس من دون دعوة المعلمين والنقابة التي تمثلهم. علماً ان البيان الموزع عن اللقاء تضمن اسماء لم تحضر اللقاء بل ربما حضرت بعد انفضاضه. 
فيما صدر عن محيطين بالرئيس نبيه بري انه لن يستقبل قانون الفجوة المالية في مجلس النواب لان الحكومة تريد ايقاعه والمجلس به، تقول مصادر اخرى ان لا امكانية قانونية لديه للقيام بالأمر وجل ما يستطيعه إحالته على اللجان المختلفة تباعاً لتأجيله واقراره معدلا بعد أشهر. 
فيما تستعد المستشفيات الى رفع ما نسبته 15 في المئة على الرسوم الاستشفائية بدءا من مطلع العام الجديد، ابلغت شركات التأمين عملاءها بزيادات تتجاوز تلك النسبة بكثير مما قد يدفع مؤمنين كثر الى الاستغناء عن عقودهم وبالتالي زيادة الأزمة الاستشفائية التي بالكاد تجاوزت الازمة التي وقعت في العام 2019.
*****
الجمهورية
يخطَّط أحد نواب الشمال لعدم خوض معركة ضروس في منطقته ضدّ حزب مسيحي، لأنّه لا يرى فائدة من معركة قد  تكون خاسرة في ظل توزّع اللوائح، وأنّه ليس هناك داعٍ ليخوض معركة تيار آخر ضدّ هذا الحزب.
كان لافتاً هجوم أحد النواب الذين عرقلوا وحوّروا عبارات بقوانين إصلاحية لسنوات، وغيّبوا الرقابة البرلمانية، على عملَين مشتركَين لوزيرَين من فريقَين مختلفين، وذلك فقط لمحاولة كسب الرأي العام.
تساءل مراقبون لماذا اختلف وزيرا جهة حزبية واحدة حول مشروع قانون جدلي، بينما حزبهما يعلن معارضته أسوةً بأحزاب غريمة له.
*****
اللواء
استوقف متابعونَ كلامٌ للتيار الوطني الحر عن إمكانية التحالف مع أي طرف، عدا «القوات اللبنانية»، مما أثار تساؤلاً هل التحالف مع الثنائي الشيعي وارد بعد موقف التيار من موضوع السلاح!
لم يُحسم الجدل الدستوري حول ما إذا كان مشروع قانون الفجوة المالية يحتاج إلى ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، فلا نص واضحاً في المسائل المفترض أن تحظى بموافقة الثلثين كالموازنة وتعديل الدستور مثلاً..
تمكَّن مرجع حكومي من تطويق اعتراضات، باسثناء التصعيد غير المفهوم لمؤسسة مصرفية متحكِّمة بعمل المصارف..
*****
نداء الوطن
تؤكّد مصادر أن ضباطًا سوريين سابقين يواصلون اتصالاتهم مع رئيس جهاز الأمن العسكري في عهد بشار الأسد اللواء كمال الحسن، المقيم في موسكو، وقائد الفرقة 25، اللواء سهيل الحسن، وفريق ماهر الأسد. وفي الوقت نفسه، ينشط الحسن في لبنان من خلال تجمّع سياسي أسّسه، يتركّز عمله بشكل أساسي في طرابلس وعكّار.
يهمس في أوساط مخيم عين الحلوة - صيدا، عن مخاوف جدّية من سعي حركة حماس إلى جرّ المخيمات نحو مسار خطِر، نتيجة امتناعها عن الانخراط في خطة تسليم السلاح، خلافًا لما تقوم به حركة فتح وباقي الفصائل الفلسطينية الوطنية.
عُلم أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يستعد لإطلالة تلفزيونية مرتقبة عبر شاشة تلفزيون لبنان، لمناسبة مرور عام على انتخابه، يتناول فيها حصيلة ما تحقق من مضامين خطاب القسم، إضافة إلى مقاربة المرحلة المقبلة وما يُنتظر منها على المستويات السياسية والإصلاحية
*****
البناء
ربطت مصادر دبلوماسية خليجية الأزمة التي انفجرت علناً بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتراكم يمتد لأكثر من سنة في ملفات تنفرد عبرها الإمارات بسياسات وتحالفات تنتهي عموماً بالوقوف في خندق يواجه التموضع السعودي مثل السودان والربط بين الدعم السريع والإمارات عبر رصد سفن تجارة الذهب لقادة الدعم السريع وموانئ إماراتية، وكذلك العلاقة بقيادة محافظة السويداء السورية في مواجهة نظام الرئيس المدعوم من السعودية أحمد الشرع وانتهاء بالعلاقة مع حكومة أرض الصومال التي ترى السعودية أن الاعتراف الإسرائيلي بها تمهيد لحصار السعودية الذي وضعت الرياض توسّع المجلس الانتقالي الجنوبي نحو حضرموت بدعم إماراتي في سياقه. وتقول المصادر الخليجية إن الموقف السعودي النهائي سوف يتقرر في ضوء كيفية تعامل الإمارات مع خطة الحسم في اليمن التي قرّرتها السعودية ولن تتراجع عنها.
تقول المصادر الإعلامية الإسرائيلية إن مصير المشاركة التركية في القوة الدولية في غزة ترك بيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفق اتفاقات فلوريدا بين ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على أن يتولى ترامب إقناع تركيا وحكومة دمشق بقبول ترتيبات أمنية إسرائيلية تتضمن الاحتفاظ بجبل الشيخ وعدم ذكر الجولان في الاتفاق ومنطقة منزوعة السلاح بعمق 30 كلم ومدى جوي حيوي لحركة سلاح الجو الإسرائيلي داخل خط عرض يصل المصنع على الحدود اللبنانية السورية ومنطقة التنف على الحدود العراقية السورية وصولاً إلى الحدود الأردنية السورية وخط فك الاشتباك في الجولان على أن تكون هذه المنطقة خارج نطاق أي رادارات أو شبكات دفاع جويّ وأن تملك "إسرائيل" حق الفيتو على نوعيّة تسليح الجيش السوري بما لا يشكل تهديداً مستقبلياً لـ"إسرائيل".
*****
الديار
أكدت اوساط مطلعة "للديار" ان استأناف تسليم حركة فتح للسلاح في المخيمات، مقدمة للانتقال الى مرحلة جديدة في العام الجديد، حيث يفترض ان يفتح ملف الفصائل الفلسطينية الاخرى. وفي هذا السياق، تفيد المعلومات، ان حركة فتح دخلت على خط التحريض على سلاح حركة حماس في مخيمات الجنوب، وجرى تقديم معلومات الى السلطات اللبنانية المعنية، بوجود سلاح ثقيل لدى الحركة، وليس فقط سلاح متوسط وخفيف.
اكدت اوساط سياسية مطلعة "للديار"، ان حالة الانتظار الثقيل في دوائر القرار في بيروت كانت سيدة الموقف في ظل شح المعلومات الواردة من فلوريدا حيث عقدت القمة بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة "الاسرائيلية" بنيامين نتنياهو. ووفق تلك المصادر ، حاولت المقرات الرسمية في بعبدا، وعين التينة، والشراب الحكومي، الحصول على معلومات، كل وفق خطوطه المعتادة مع الاميركيين، لكن لم تكن هناك ايجابات عل الاسئلة. وفي هذا السياق، قد تطول فترة الانتظار الى ما بعد الاسبوع الاول من العام الجديد، خصوصا ان وزارة الخارجية لا تقوم بدور فاعل على خط الحصول على المعلومات الدبلوماسية. ويبدو ان الامر سيكون على عاتق جهود شخصية، بانتظار تبلور موقف اميركي رسمي يمل لبنان ان يتبلغه قبل موعد انعقاد اجتماع الميكانيزم المقبل.
علمت " الديار" ان قضية الامير السعودي المزعوم ابو عمر تتجه نحو المزيد من التفاعل مع انتقال الملف من استخبارات الجيش الى النيابة العامة التمييزية. وسيعمد القاضي جمال الحجار الى التوسع في التحقيقات لتشمل شخصيات متورطة في الملف. وثمة توجه للادعاء على الشيخ خلدون عريمط في الملف، بعد توفر معطيات جدية حول شبهة تورطه، ورود ادعاء شخصي ضده. ووفق المعلومات، فان " كرة الثلج" بدأت بالتدحرج ولن تتوقف، خصوصا ان السعودية لم تتدخل حتى الان ايجابا او سلبا بالموضوع.

الصحف

النهار: استحقاقات 2026 تتزاحم: حرب أو لا حرب؟! سلاح "فتح" للدولة ودلالات هدية اليوم الأخير

كتبت صحيفة "النهار": يودّع لبنان اليوم السنة 2025 ويستقبل السنة 2026 بواقع شديد الهشاشة، لا يزال توازنه مختلاً على معظم مسارات إعادة تقوية الدولة وإنعاش الاقتصاد ووضع الأزمات الكبرى على طريق الحلول الجذرية، بما يبقي كفة الشكوك والمخاوف راجحة على كفة الاحتمالات الإيجابية لمسالك العبور إلى الدولة الكاملة المعايير. وإذا كانت السنة الراحلة شكّلت لبنانياً سنة حصرية السلاح أو نزع السلاح كاستحقاق عريض كبير شغل معظم الاهتمامات الرسمية والسياسية والأمنية والعسكرية، وكان ولا يزال الباب العريض الذي انخرط فيه العالم الخارجي المعني بلبنان مع السلطات اللبنانية والقوى السياسية الداخلية، فإن هذه الحقيقة شكّلت في المقابل العنوان الملاصق لكون السنة الراحلة كانت أيضاً سنة استنزاف حربي طويل المدى، دأبت خلاله إسرائيل على المضي قدماً في مطاردة حربية لـ"حزب الله" وكوادره ومناطق ترسانته المتبقية وبيئته الشعبية، فيما لم يقدم الحزب إطلاقاً على التسليم بحصرية السلاح للدولة اللبنانية كمسلك وحيد لا مفرّ منه لإنقاذ نفسه وبيئته ولبنان من المنهج الحربي الإسرائيلي غير الارتدادي، الذي يحظى بغطاء أميركي خصوصاً ومن العديد من الدول أيضاً حتى الساعة. ولعلها كانت مبادرة إيجابية وتحمل دلالات واضحة أن أقدمت حركة فتح أمس على تقديم الدفعة الخامسة من سلاح المخيمات إلى الجيش، في رسالة برسم كل المعاندين لحصرية السلاح.
يجتاز لبنان الممر الانتقالي بين السنتين وهو يقف عند مفترق تحديات واستحقاقات لا تزال تتّسم بطابع الخطورة، ولو أنه يسجل له أنه شهد اختراقات وصف بعضها بالتاريخي في السنة الراحلة، ولا سيما منها قرارات حصر السلاح والاتجاه إلى المفاوضات مع إسرائيل عبر لجنة الميكانيزم، لتجنيب لبنان تجرّع أكلاف مدمرة جديدة لحرب تهوّل بها إسرائيل على مدار الساعات. سيواجه لبنان من اللحظة الأولى للسنة الجديدة السؤال الكبير، عما إذا كانت "قمة فلوريدا" شكلت ما يخشاه كثيرون من منح ضوء أميركي اخضر لإسرائيل بتوسيع حملاتها الحربية في لبنان أم لا، في ظل الغموض الشديد الباعث على مزيد من القلق، والذي ظهر في تناول الملف اللبناني عبوراً وبسرعة على لسان الرئيس الأميركي. ولا تقف الاستحقاقات اللبنانية الملحة والضاغطة على ملفي نزع السلاح والوضع مع إسرائيل، بل تسابقت في اللحظات الأخيرة من السنة الراحلة عناوين كبيرة لهذه الاستحقاقات، وكان أشدّها إثارة للصخب والعواصف السياسية والاقتصادية والمالية ملف الفجوة المالية الذي احدث شرخاً حكومياً علنياً غير مسبوق، وصار الآن في حكم الانتقال إلى القوانين المفصلية العالقة أمام مجلس النواب. كما يتسابق معهما استحقاق الانتخابات النيابية الذي سيشكّل أحد الاستحقاقات – النجوم، أو بالأحرى أحد نجوم التحديات الكبيرة العالق راهناً على مصير المبارزة السياسية الشرسة التي تخوضها قوى عديدة تتقدمها "القوات اللبنانية" مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يقفل العام على واقعة معاندته ومناكفته لقوى الأكثرية، إلى حدود تحملّه النسبة الأكبر من تبعات حرمان المغتربين من حقهم في الانتخاب من أماكن انتشارهم. وقد يكون من الصعب للغاية تعداد سجل التحديات الكبيرة والصغيرة في كل المجالات اللبنانية، نظراً إلى ازدحامها المزمن والمحدّث سواء بسواء، ولكن أمام السنة الجديدة لا يملك اللبنانيون إلا افضل ما في طبائعهم وهو القدرة الخلاقة على الإيمان بصمودهم كطريق إلى الأمل المفتوح في أن يقوى لبنان على جلاديه.
وبالعودة إلى وقائع المشهد اللبناني في آخر ساعاته قبل استقبال السنة الجديدة، لم يخرج اللبنانيون بحق أو باطل واضحين من اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذ لدى سؤاله، هل على إسرائيل أن تهاجم "حزب الله" بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية، قال ترامب: "سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير موآتٍ بعض الشيء، و"حزب الله" يتصرف بشكل سيّء. سنرى ماذا سيحدث".
غير أن التطور الإيجابي في ملف حصر السلاح، بنسخته الفلسطينية ، جاء عبر إعلان مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبد الهادي الأسدي، أن "قوات الأمن الوطني الفلسطيني" استكملت أمس تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه، وذلك في مخيم عين الحلوة– صيدا. وأصدرت قيادة الجيش بياناً أعلنت فيه أنه "استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وشملت هذه العملية أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".
وفي السياق نفسه، أعلنت لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني استكمال المرحلة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. وقالت إن "هذه العملية تشكّل محطة إضافية في المسار المتدرّج الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل. ويأتي هذا المسار استنادًا إلى ثوابت الدولة اللبنانية التي جرى التأكيد عليها في خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة اللبنانية، وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 آب 2025، وكذلك البيان الرئاسي المشترك الصادر في 21 أيار، والذي شدّد على سيادة الدولة اللبنانية الكاملة، وحصرية السلاح بيدها، ووجوب إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج إطار الشرعية". وأكدت اللجنة "أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات يشكّل عبئًا على الفلسطينيين كما على اللبنانيين، ولم يعد عنصر حماية، بل عامل توتر يضر بالمخيمات ومحيطها ويعيق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية. وانطلاقًا من ذلك، تشدّد اللجنة على أن هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار، وتُجدّد التزامها باستمرار عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إنهاء هذا الملف بالكامل، بما يكرّس سيادة الدولة اللبنانية. كما وتُجدّد لجنة الحوار اللبناني– الفلسطيني إيمانها الراسخ بالحوار والتواصل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، غير أن اللجنة تلفت إلى أن هذا التوجه لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء للمماطلة أو تأجيل الالتزامات. وعليه، تؤكد أن القوى الفلسطينية التي تعلن التزامها بسقف الدولة اللبنانية مطالبة بالانتقال من المواقف المعلنة إلى التنفيذ العملي، إذ إن احترام السيادة لا يكون شكليًا أو انتقائيًا، بل يقتضي الامتثال الواضح لقرارات الدولة والبدء الفوري بتسليم السلاح دون شروط أو ذرائع، عبر التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، أسوة بما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية".
إلى ذلك، بقيت قضية قانون الفجوة المالية الذي أحيل على مجلس النواب في واجهة المشهد الداخلي. وفي هذا السياق، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة. بعد اللقاء، غادر سلام من دون الإدلاء بتصريح.
في السياق، استقبل سلام وفداً من رابطة المودعين قدم ملاحظات على مشروع الحكومة، وأوضح أن هذه الاعتراضات "تختلف عما تريده جمعية المصارف وعن اللوبي الذي كان يضغط عليه، ونحن نريد حماية الذهب كثروة وطنية، وجمعية المصارف تريد تسييل عشرة مليارات من الذهب لتعويض خسائرها". وأعلن الوفد، "نحن نريد تدقيقاً جنائياً ومحاسبة وهذه النقاط أدرجت في بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود وتواصل مع رئاسة الحكومة مشكورة، وفي المقابل، إن جمعية المصارف لا تريد تدقيقاً جنائياً ولا محاسبة، ونحن نريد إنصافاً للمودعين تحت المئة ألف دولار وفوق المئة ألف دولار لتحسين حصولهم على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة"، معتبراً أن "المصارف تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة".

الأخبار: واشنطن تترك لنتنياهو تقدير الوضع في لـبنان

كتبت صحيفة "الأخبار": يحمل لبنان إلى عام 2026 الأسئلة نفسها التي رافقته طوال الأشهر الماضية: هل يتجه الوضع نحو تصعيد إسرائيلي واسع؟ أم يكتفي العدو بتكثيف ضرباته وتوسيع رقعتها من دون الانزلاق إلى حرب شاملة؟ أم يبقى المشهد على حاله في انتظار تبدّل في المعادلات؟
وزاد من صعوبة الإجابة عن هذه الأسئلة ما نُقل إلى بيروت مساء أمس عن مسؤول أميركي أنه «على ما أعلم، لم يكن ملف لبنان على طاولة البحث في الاجتماع الأول بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو». وهذا ما زاد الغموض حول ما هو مُنتظر، وحول تفسير العبارة الوحيدة المتعلّقة بالشأن اللبناني التي وردت على لسان الرئيس الأميركي، وقوله إن «حزب الله يتعامل بشكل سيّئ، وسنرى ما ستسفر عنه جهود لبنان لنزع سلاحه».
وعبّرت أوساط سياسية في بيروت عن عدم ارتياحها لما صدر عن الاجتماع، لافتة إلى أن كل الرسائل التي وصلت إلى لبنان، قبل لقاء القمة الأميركية - الإسرائيلية، تقاطعت على أن ما «يعني الأميركي بالدرجة الأولى هو تثبيت الاتفاق مع سوريا وجرّ إيران الى مفاوضات مشروطة»، فيما يأتي «لبنان في أسفل الاهتمامات على جدول الأعمال الأميركي»، و«نتنياهو ليس بحاجة إلى ضوء أخضر أميركي للشروع في التصعيد، بل الأمر متروك له لتقدير الوضع داخل لبنان. وإذا قرّر التصعيد، فلن يكون بحاجة إلى الرجوع لترامب لأن التقاطع حاسم بين الطرفين حول نزع سلاح حزب الله».
وأشارت المصادر إلى أنه «من غير المعروف بعد شكل التصعيد الذي قد يلجأ إليه الإسرائيلي وسقفه»، وأعربت عن «خشية كبيرة من مساعٍ إسرائيلية لتأجيج الصراع الداخلي، ولا سيما الدفع في اتجاه صدام بين حزب الله والجيش اللبناني».
وفي هذا السياق، حذّر النائب السابق وليد جنبلاط في تغريدة على منصة «إكس» من أن «ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد»، ومن أن «المنطقة العربية والشرق أوسطية ستشهد مزيداً من الاضطرابات، لذا فإن الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار، وحصرية السلاح لا نقاش فيها».
وفي ضوء التطورات المتسارعة في أكثر من ساحة في المنطقة، من «أرض الصومال» إلى اليمن والسودان والعراق وإيران وفلسطين المحتلة، نبّهت المصادر إلى أن التقديرات تشير إلى أن تغيّرات كثيرة ستحدث بدءاً من بداية العام الجديد، لا يمكن توقّع تداعياتها على لبنان.
لذلك، اعتبرت أن «المطلوب هو التريّث في الأسابيع الأولى من السنة الجديدة، ولا سيما في ما يتعلق بموضوع السلاح وبدء المرحلة الثانية من خطة الجيش شمال الليطاني كما أعلن رئيس الحكومة نواف سلام، في انتظار ما يترتّب على إسرائيل من تنفيذ لمضمون اتفاق 27 تشرين الثاني الذي تتعاطى معه وكأنّها غير معنية بأيّ من بنوده، سواء لجهة الانسحاب من النقاط المحتلة أو وقف الاعتداءات وإطلاق الأسرى.

نداء الوطن: فجوات 2025: الدولة خطوتان إلى الأمام خطوة إلى الوراء

 كتبت صحيفة "نداء الوطن": يطوي عام 2025 اليوم صفحته الأخيرة، تاركًا خلفه حمولة ثقيلة من الأزمات والتعقيدات، ليرثها عام جديد مُشبع بالتحديات. فالكثير من الملفات العالقة بقي بلا حلول، والوعود التي أُطلقت لم تكن على قدر التعهدات أو التوقعات. لا السلاح سُحب بالكامل من عهدة "الممانعة" والمخيمات الفلسطينية إلى كنف الدولة، ولا الأخيرة فرضت هيبتها وسلطتها على امتداد خريطتها. الإصلاحات المالية وحقوق المودعين غارقة في "فجوة قانونية" يكتنفها الضباب واللاعدالة في توزيع المسؤوليات. وفيما الانتخابات النيابية على الأبواب، يخيّم شبح التأجيل عليها، بعد أن "حبس" رئيس مجلس النواب نبيه برّي مشروع القانون المعجّل، المرسل من الحكومة، في "فانوس اللجان" وعدم إحالته إلى الهيئة العامة.
كان هذا العام بالنسبة إلى السلطة السياسية أشبه بـ "لاعب وسط" يكتفي بتمرير الوقت، متراجعًا إلى خطوط الدفاع، في مواجهة عناد "حزب الله" وإصراره على التمسّك بسلاحه. فبدل أن تتقدّم الدولة وتوظف الزخم الدولي والضغط الأممي لصالحها، اختارت الانكفاء، والانحسار أمام الهجوم السياسي والإعلامي الذي شنه "الحزب" في الداخل، في محاولة لتعويض هزيمته أمام إسرائيل. أما الأخيرة، فلا تزال شهيّة رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو مفتوحة جدًا لاستئناف الحرب في لبنان، في التوقيت الذي يراه مناسبًا. في السياق، ذكرت مصادر أميركية للـ mtv أن الخطة العسكرية لردع "حزب الله" موجودة وجاهزة، مشيرة إلى أن التصعيد الإسرائيلي قد يكون مدمّرًا خلال أسابيع ضمن خطط أوسع تهدف إلى رسم خريطة شرق أوسط جديد. وأوضحت المصادر أن التنسيق بين ترامب ونتنياهو كامل وواضح سواء على المستوى السياسي أو العسكري وهو تنسيق مقصود ومعلن حتى في التفاصيل الشكلية، فالظهور بالبدلات نفسها لم يكن صدفة بل رسالة دبلوماسية مدروسة تعكس وحدة الموقف.
في هذا الإطار، توزع الاهتمام اللبناني أمس بين ما يجري في واشنطن وطهران، إذ خطفت القمة الأميركية - الإسرائيلية الأنظار، وتابعها المسؤولون اللبنانيون باهتمام بالغ. وحتى ساعات متأخرة من الليل، لم تكن قد اتضحت الصورة الكاملة، غير أن الانطباع الأولي يشير إلى أن ملف سلاح "حزب الله" بات أشبه بكرة نار تُرمى في حضن الحكومة اللبنانية. إلى ذلك، علّق الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط على لقاء ترامب - نتنياهو، فكتب عبر "أكس": "يبدو وتأكيدًا لواقع العلاقات الأميركية الإسرائيلية في شتى المستويات، أن ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد وأن المنطقة العربية والشرق أوسطية، ستشهد مزيدًا من الاضطرابات، لذا فإن الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وأن حصرية السلاح لا نقاش فيها".
في المقابل، بقيت الأنظار شاخصة نحو إيران حيث تتواصل الاحتجاجات، وسط تقديرات بأن تطوّر الأوضاع هناك قد ينعكس مباشرة على المشهد اللبناني. أما على صعيد الحراك الدولي تجاه لبنان، فغابت عن أجندة القصور الرسمية هذا الأسبوع وأسبوع ما بعده أي زيارات أو لقاءات لافتة لموفدين عرب أو دوليين، في انتظار ما ستؤول إليه نتائج لقاء ترامب - نتنياهو، الذي يبدو أنه سيحدد اتجاه المرحلة المقبلة.
داخليًا، تمحورت الحركة السياسية بشكل أساسي، بين معراب – بعبدا من جهة، وعين التينة – السراي من جهة أخرى. حيث استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ملحم رياشي موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. وأشار رياشي لـ "نداء الوطن" إلى أن شكل الزيارة يعكس مضمونها، أي أنها أتت لتأكيد العلاقة الوطيدة والصريحة بين "القوات" والرئيس عون. وإذا كان هناك من اختلاف في وجهات النظر والآراء في بعض القضايا، فلا يفسد للود قضية. أما في مقرّ الرئاسة الثانية، فالتقى بري رئيس الحكومة نوّاف سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة الأمنية والسياسية والاقتصادية.
دبلوماسيًّا، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي "أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله"، في رسالة رد فيها على تهنئة نظيره الإيراني عباس عراقجي بمناسبة عيد الميلاد وحلول عام 2026. وشدد رجي، على أن "السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها"، داعيًا إلى "فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين". وجدد "الرغبة في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران"، مؤكدًا "ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين". واعتبر رجّي أن "التعاون الثنائي يجب أن يتم بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصرًا، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني".
بالعودة الى ملف السلاح الفلسطيني، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أنه "استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وشملت هذه العملية أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها".
من جهتها، وعلى عكس مواقف "حزب الله" المتمسّك ببندقيته وما تبقى من ترسانته العسكرية، شددت لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، على أن "السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات يشكّل عبئًا على الفلسطينيين كما على اللبنانيين، ولم يعد عنصر حماية، بل عامل توتر يضر بالمخيمات ومحيطها ويعيق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية". واعتبرت اللجنة أن "هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار"، مجددة "التزامها باستمرار عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إنهاء هذا الملف بالكامل، بما يكرّس سيادة الدولة اللبنانية". كما وتؤكّد اللجنة "إيمانها الراسخ بالحوار والتواصل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية"، غير أنها تلفت إلى أن "هذا التوجه لا يمكن أن يتحول إلى غطاء للمماطلة أو تأجيل الالتزامات. وعليه، تؤكد أن القوى الفلسطينية التي تعلن التزامها بسقف الدولة اللبنانية مطالبة بالانتقال من المواقف المعلنة إلى التنفيذ العملي، إذ إن احترام السيادة لا يكون شكليًا أو انتقائيًا، بل يقتضي الامتثال الواضح لقرارات الدولة والبدء الفوري بتسليم السلاح دون شروط أو ذرائع، عبر التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، أسوة بما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية".

الديار: لبنان 2025... بلا خلاص وبلا انفجار

كتبت صحيفة "الديار": لم تكن سنة 2025 في لبنان مجرد رقم في روزنامة مثقلة بالأزمات، بل خلاصة عقد كامل من التصدع، كأن لبنان قرر أن يعيش اثني عشر شهرا دفعة واحدة على إيقاع الأعصاب المشدودة، والرهانات المؤجلة، والنجاة المؤقتة. سنة بلا انفجار شامل، لكنها أيضا بلا خلاص حقيقي. سنة «اللا حرب واللا سلم»، «اللا إصلاح واللا انهيار»، و»اللا دولة واللا فوضى الكاملة».
في السياسة، دار اللبنانيون في حلقة مفرغة. استحقاقات تُرحل، ووعود تُستعاد بصياغات مختلفة، وسلطات تتقاسم الوقت بدل أن تتقاسم المسؤولية. برلمان «يشتغل» على القطعة، حكومة تدير الأزمة أكثر مما تحلّها، وعهد عنوانه الانتظار لا للمبادرة، في مشهد جماعي لإدارة الخسائر، لا مشروعا للإنقاذ.
اقتصاديا، عاشت البلاد على «أوكسجين» خارجي، لم يصل، وتحويلات مغتربين، ضيق عليها، وعلى «ترقيع» نقدي، عنوانه تعاميم، منع الانفجار الكبير من دون أن يبني استقرارا فعليا. فهدأت الليرة شكليا، دون ان تتعافى الجيوب، فيما بقيت المصارف في قلب الاشتباك، بين ودائع محجوزة، وخطط إصلاح معلّقة، وانعدام ثقة يزداد رسوخا. أما اللبنانيون، فواصلوا العيش على حساب الغد، متكيّفين مع الانهيار كأنه قدر محتوم.
اما أمنياً، مرت السنة على حافة الهاوية. جنوب تحت الضغط، وحدود تغلي على صفيح ساخن، وبلد في عين العاصفة الإقليمية من دون أن يتحول إلى ساحة حرب شاملة، ايجابية وضعه الوحيدة أن الجميع قرر تأجيل الانفجار، دون تفكيك أسبابه.
اجتماعيا، هجرة صامتة، شباب يفتّشون عن فرصة خارج البلاد، وناس يتقنون فنّ الصمود اليومي من دون أوهام، مع مدارس مفتوحة، مستشفيات صامدة، وناس قرروا أن الحياة يجب أن تستمر، ولو بالحد الأدنى.
هكذا تختصر 2025 في لبنان: سنة نجونا فيها من الأسوأ… من دون أن نقترب من الأفضل. سنة علمت اللبنانيين مجددا أن البقاء صار إنجازا، وأن الأمل، رغم كل شيء، لم يدفن بعد… عل 2026 تحمله معها
عودة سياسة المحاور
وكما لبنانيا كذلك دوليا واقليميا، يقلب عام 2025 اوراقه الاخيرة، على وقع قرارات قمة حليفين تقليديين، بل بدت أقرب إلى إعلان غير رسمي عن ملامح شرق أوسط تُعاد صياغته بلغة القوة، لا بمنطق التسويات، وفق تصريح الرئيس ترامب الذي عكس رؤية استراتيجية متكاملة: أمن إسرائيل أولا، احتواء إيران بالقوة، وإدارة الصراعات بدل حلها.
فقمة فلوريدا أعادت تثبيت التحالف الأميركي – الإسرائيلي بوصفه العمود الفقري للسياسة الأميركية في المنطقة، مع منح تل أبيب هامشا واسعا للتحرك العسكري والسياسي، تحت عنوان «الدفاع عن النفس»، في اطار تحول ينقل المنطقة من مرحلة الضبط النسبي إلى مرحلة اختبار قواعد اشتباك جديدة، أكثر هشاشة وأعلى توترا، وفقا للكثير من المحللين.
في المقابل، حمل خطاب ترامب تصعيدا مباشرا تجاه إيران، ليس فقط كدولة، بل كمحور إقليمي، وهو ما يعني عمليا أن ساحات النفوذ المرتبطة بطهران، من لبنان إلى العراق واليمن، والمرشحة لأن تكون ساحات ضغط ورسائل، وربما مواجهات.
أما غزة، فتعاملت القمة معها كملف أمني، لا سياسي، حيث طُرح نزع السلاح كمدخل وحيد لأي أفق مستقبلي، في تجاهل واضح لجذور الصراع، ليعود الحديث في موازاة ذلك، عن توسيع اتفاقيات التطبيع، في محاولة لتجاوز العقدة الفلسطينية بدل حلها.
لبنان على الطاولة
وفيما لم يكن لبنان «بندا معلنا» على جدول أعمال قمة ترامب – نتنياهو في فلوريدا، الا انه كان حاضرا في صلب المعادلة التي أُعيد رسمها. فحين أعاد دونالد ترامب تثبيت أمن إسرائيل كأولوية مطلقة، ومنحها غطاء سياسيا واسعا للتحرك ضد خصومها، كان الجنوب اللبناني تلقائيا أحد العناوين غير المكتوبة، وأحد السيناريوهات المفتوحة على كل الاحتمالات.
فالقمة عكست مقاربة أميركية – إسرائيلية ترى في لبنان ساحة مرتبطة عضوياً بالملف الايراني، لا دولة يمكن فصلها عن صراع المحاور، على ما اشار مصدر دبلوماسي،معتبرا ان هذا التحول اعاد لبنان إلى خانة «الملف الأمني»، مسقطا أي رهان على دور اميركي ضابط للتصعيد أو وسيط يمنع الانزلاق، فواشنطن الترامبية لم تعد تتحدث عن تحييد لبنان، ولا عن حماية استقراره، بل عن تعديل قواعد الردع في مواجهة إيران وحلفائها.
ويتابع المصدر، ان الرسالة الأخطر التي خرجت من فلوريدا هي أن قواعد الاشتباك لم تعد «مقدسة»، اذ ان إسرائيل، وفق هذا المناخ السياسي، تملك هامشا أوسع لتوسيع عملياتها، سواء عبر ضربات نوعية أو عبر رفع سقف الرد، فيما بات لبنان الحلقة الأضعف في ميزان لا يملك التحكم به، أما الدولة اللبنانية، فغائبة عن الحسابات، ومحرومة من أي ضمانات دولية واضحة، وسط راي اميركي واضح يسمعه زوار البيت الابيض، بان السلطة «عم ترجع لورا».
الا ان ما تقدم، وفقا للمصادر، لا يوحي بان قرارا فوريا بالذهاب إلى حرب شاملة على الجبهة اللبنانية قد اتخذ، بل يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الضغط المتدرج: تصعيد أمني «محسوب»، استنزاف سياسي واقتصادي، وإبقاء لبنان تحت تهديد دائم، كورقة في الصراع الأميركي – الإيراني، خاتما، بان لبنان دخل مرحلة عدم «اليقين الاستراتيجي»، حيث لا تسوية تحميه، ولا حرب تحسم سريعا، بل بلد معلّق بين الردع والانفجار، يدفع ثمن صراعات أكبر منه، فيما تتآكل قدرته على حماية نفسه أو فرض موقعه على طاولة القرار الدولي.
فإلى اين تتجه الامور بين اسرائيل ولبنان بعد موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب؟ الجواب سيتظهر في الايام والاسابيع القادمة. اذ لدى سؤاله «هل على إسرائيل أن تهاجم حزب الله بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية»، رد ترامب «سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير موآتٍ بعض الشيء، وحزب الله يتصرف بشكل سيئ، سنرى ماذا سيحدث>.
صورة ضبابية يتقاطع فيها الدفع الأميركي إلى إدارة الأزمات وارساء الاستقرار، مع طموح نتنياهو لفرض وقائع جيو-عسكرية في لبنان والمنطقة، لتبقى البلاد في العام 2026 مفتوحة على احتمالات التصعيد في اي لحظة.
تغريدة جنبلاطية
واقع التقطته انتينات المختارة، حيث غرد الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط، عبر منصة «اكس»: «يبدو وتأكيدًا لواقع العلاقات الأميركية – الاسرائيلية في شتى المستويات بأن ملك اسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد وأن المنطقة العربية والشرق أوسطية ستشهد مزيدًا من الاضطرابات لذا فإن الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وان حصرية السلاح لا نقاش فيها».
في المقابل اعتبرت مصادر مطلعة، مقربة من العهد، أن ما قيل يندرج في إطار الرسائل السياسية والضغوط النفسية أكثر مما يعكس توجهاً فعلياً نحو التصعيد الشامل، فالرئيس الأميركي دونالد ترامب هو من رسم الإطار العام للسياسة المعتمدة وحدد أولوياتها بوضوح، واضعا إيران في المرتبة الأولى، تليها غزة في المرتبة الثانية.
في هذا السياق، تقدر المصادر، أن إيران شكلت جوهر الموضوع الأساسي للقاء، مشيرة إلى أن نتنياهو لم ينجح في انتزاع ما يريده لا في ملف غزة ولا حتى في الملف اللبناني، ما يجعل الكلام التصعيدي الذي سبق اللقاء أقرب إلى التهويل السياسي منه إلى التحضير الجدي للحرب، وهو ما ينسجم مع موقف رئيس الجمهورية حين قال إن شبح الحرب مستبعد، ما يعني أن لديه معلومات ومعطيات بأنّ الولايات المتحدة الأميركية لن تسمح لإسرائيل بشنّ عدوان واسع وشامل.
وتوضح المصادر أن ثمة رأيا متقدما داخل الإدارة الأميركية يقوم على فكرة احتواء السلاح وتعطيل دوره، مع الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار في لبنان، وتحقيق الأهداف بصورة تدريجية عبر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، والضغوط الأميركية، والاستفادة من عوامل داخلية لبنانية، فوفق هذا المنطق، ترى هذه الأوساط أن الذهاب إلى حرب مفتوحة قد لا يحقق النتائج المرجوة، بل قد يفتح الباب أمام تعقيدات إضافية، خاتمة، بأن إدراج لبنان في المرتبة الثالثة ضمن ما قاله ترامب يشكل دليلا إضافيا على هذا المناخ، ويعكس موقع الملف اللبناني في سلم الأولويات الأميركية.
السلاح الفلسطيني
في كل الاحوال، كانت بيروت، في المقابل «تغرد على ليلاها»، ففي خطوة «مترمة» مع اجتماعات فلوريدا، وفي محاولة لاظهار أنها مستمرة في سحب السلاح، رغم أن العملية تجري من جهة معينة، بينما جهات أخرى لم تسلّم أسلحتها بعد، تسلمت الدولة اللبنانية، دفعة من السلاح لدى حركة فتح، والعائد للواء منير المقدح، في مرحلة هي الثانية، عبارة عن اربع «بيك آب»، شملت وفقا للمعطيات الرسمية، «منصة اطلاق للصواريخ مع 16 صاروخاً من عيار 107 ملم، و رشاشات «دوشكا» متوسطة عدد عشرة، فضلا عن عدد من الاسلحة الفردية، وكمية من الذخائر».
سلام في عين التينة
في الحركة السياسية، وبعدما سلك مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقره مجلس الوزراء طريقه إلى مجلس النواب بعد توقيع الرئيس عون المرسوم الخاص بهذا الشأن، والجدل الذي رافق مشروع القانون، تحديدا على مستوى التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، استقبلت عين التينة رئيس الحكومة الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح.
وكان الرئيس بري قال إنه «سيطبق ما يقوله الكتاب ولا تفريط بأموال المودعين، وأنه لا يرى أن ولادة المشروع في الحكومة تمت بطريقة دستورية»، فيما أعلن سلام أن المشروع «سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب وسننشر نسخة منه على الموقع الرسمي ليتسنى للمواطنين جميعاً الاطلاع عليه>. وقال: «هذا القانون ليس مثاليًا لكنه الأفضل ولا نبيع اللبنانيين أوهامًا ولا نخفي حقائق». وأكد «أننا منفتحون على أي اقتراحات تحسّن المشروع».
الفجوة المالية
في المقابل، تداولت الصالونات السياسية في بيروت ، معلومات عن ان المعنيين كان تبلغوا رسالة من ادارة صندوق النقد تطلب من الحكومة التريث في اقرار قانون الفجوة المالية لأن المقاربة غير مكتملة ولديها ملاحظات عليها،على ان يقدمها بعد عودة موظفيه المختصين من اجازة راس السنة، الا ان بيروت لم تاخذ بالامر، فيما علم ان موفدا فرنسيا رفيعا سيزور بيروت بعد الاعيار لمتابعة هذا الملف.
الى ذلك، برزت الى الواجهة مسالة دستورية مرتبطة بملف اقرار المشروع في الحكومة، حيث تحدثت اوساط حقوقية عن وجود مخالفتين، الأولى أن القانون مرتبط بالموازنة العامة التي تحتاج إلى موافقة الثلثين، والثانية أن البرامج المالية طويلة الأمد تتطلّب أيضًا تأييد الثلثين، في حين أن قانون الفجوة المالية يشكل بحد ذاته برنامجا ماليا تعنى به الدولة، كان يفترض إقراره بهذه الأكثرية، ما يطرح اشكالية حول ما اذا كان علىمجلس النواب رفض استلام مشروع أُحيل إليه خلافا للدستور، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هل ما تم اقراره باطل دستوريا؟
رابطة المودعين
في السياق، استقبل سلام وفدا من رابطة المودعين، قال بعد اللقاء: «نحن كرابطة نمثل مصالح المودعين، قدمنا ملاحظاتنا واعتراضاتنا ، صحيح لدينا اعتراضات ولكن من خلفية تختلف عما تريده جمعية المصارف وعن اللوبي الذي كان يضغط عليه ، ونحن نريد حماية الذهب كثروة وطنية ، وجمعية المصارف تريد تسييل عشرة مليارات من الذهب لتعويض خسائرها>.
الانتخابات في موعدها
اما انتخابيا، فقال النائب سجيع عطية بعد زيارته بعبدا «لا يزال فخامته يشدد على ان الانتخابات ستتم في موعدها، وقد اوعز الى السلطة التنفيذية لتقوم بمهامها، علما ان لدي وجهة نظر بأن الأمور لا تزال صعبة سواء في الجنوب او غيره وهناك احتمال تأجيل تقني او اكثر قليلا، وهذا خاضع للنقاش في المجلس النيابي>.
موفد جعجع
و ليس بعيدا، استقبل رئيس الجمهورية عضو كتلة « الجمهورية القوية» النائب ملحم رياشي موفدا من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والملفات السياسية عموما وتلك العالقة منها خصوصا.

اللواء: عام «القرارات المصيرية» ينتظر الضغط الأميركي لمنع الإنتهاكات الإسرائيلية

كتبت صحيفة "اللواء": مع الساعة صفر من ليلة الأربعاء – الخميس 31 ك1 2025، تنطوي سنة كاملة، سجَّل فيها لبنان نقلة من حال إلى حال.. فتكونت سلطة جديدة: رئاسة وحكومة ووزراء، واتخذت قرارات على درجة كبيرة من الاهمية المصيرية للبنان وأمنه واستقراره..
ولم تقتصر الانجازات على جنوبي نهر الليطاني، حيث تحوَّل الجيش اللبناني الى سلطة وحيدة بيدها السلاح الشرعي الى جانب وحدات حفظ السلام (اليونيفيل) وبدأت خطوات حصر السلاح، بعد قرار غير قابل للمراجعة، وبدأت الفصائل الفلسطينية تسليم سلاحها الثقيل، والدفعة الخامسة كانت أمس في مخيم عين الحلوة في صيدا.
ومن أهم الخطوات الاصلاحية قانون الفجوة المالية الذي من شأنه ان يفتح الباب امام اعادة الودائع للغالبية الساحقة من المودعين، الذين استمع اليهم امس الرئيس نواف سلام، مؤكداً الحرص على اموالهم واستعادتها، وفقاً لقانون الفجوة المالية الذي اخذ طريقه الى المجلس النيابي، وجرى بحث الملاحظات عليه ايضاً في عين التينة مع الرئيس نبيه بري.
والرهان على إبقاء التواصل قائماً لتجاوز المطبات والضغوطات، في ضوء استمرار التهديدات الاسرائيلية المعادية، وادارة ملف المفاوضات في الناقورة وفقاً للمصالح اللبنانية وبالتنسيق مع الاشقاء والاصدقاء، لحمل اسرائيل على الالتزام بما تضمَّنه اتفاق وقف النار في 28 ت2 2024، والذي التزم به لبنان كاملاً، وكذلك حزب لله جنوبي نهر الليطاني.
ورجحت معلومات ان يعود الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت مطلع العام الجديد لمواكبة ملف الاصلاح المالي وتفعيل عمل لجنة الميكانيزم.
إذاً، ينتهي العام 2015 اليوم وقد عاشت المنطقة هواجس نتائج اللقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما ما ستتركه من آثار نتيجة اعلان ترامب عن «بطولة نتنياهو وانه لولاه لما بقيت اسرائيل»، ولا سيما كلامه عن لبنان حيث قال لدى سؤاله هل على إسرائيل أن تهاجم «حزب لله» بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية؟ حيث قال ترامب: سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير مؤاتٍ بعض الشيء، وحزب لله يتصرف بشكل سيئ، سنرى ماذا سيحدث.
وعليه سينتظر لبنان مغزى كلام ترامب الغامض عبر قوله «سنرى»، فهل سيرى لبنان حركة اميركية تلجم التصعيد ام حركة تدفع نتنياهو الى مزيد من التصعيد؟ لكن بعض الاوساط السياسية علّقت على كلام ترامب بالقول: انه دليل عدم اهتمام كافٍ بالملف اللبناني وقد يعني ترك الحرية لنتنياهو للتصرف لحسم الوضع اللبناني سلماً او بالطرق الدبلوماسية؟
لكن مصادر دبلوماسية أميركية ذكرت لـ «الجديد»: أن اللقاء بين ترامب ونتنياهو ركز على عدة ملفات إقليمية حيوية، أبرزها الملف الإيراني، الأوضاع في غزة، الوضع السوري، بالإضافة إلى العلاقات مع تركيا.وأوضحت المصادر أن ملف لبنان، رغم تعقيداته، كان يحظى باهتمام واضح في هذا اللقاء، حيث جرى وضع خريطة طريق محددة لتنفيذ الحلول المتعلقة به. وأشارت إلى أن لبنان وضع «الكرة في الملعب الإسرائيلي»، بما يعني أن إسرائيل هي الطرف الذي يجب أن يتخذ الخطوات اللازمة، بينما كان هدف نتنياهو من هذا الملف هو التوصل إلى «حسم» بأي طريقة كانت، سواءٌ عبر التفاوض أو العمل العسكري أو حتى عبر المسارين معًا.
وفي اول تعليق لبناني على اللقاء، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، على منصة «أكس»: «يبدو وتأكيداً لواقع العلاقات الأميركية – الإسرائيلية في شتى المستويات، أن ملك إسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد، وأن المنطقة العربية والشرق أوسطية ستشهد مزيداً من الاضطرابات. ولذا، فإن الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار، وإن حصرية السلاح لا نقاش فيها».
سلام في عين التنية
وفي الشؤون الداخلية، قبل نهاية العام، كان مشروع قانون الفجوة المالية طَبق اللقاء بين الرئيس سلام والرئيس بري حيث تداولا في الاوضاع العامة.
بعد اللقاء، غادر سلام من دون الادلاء بتصريح.لكن من الواضح ان البحث تناول مشروع قانون الفجوة المالية وموقف بري السلبي منه وموعد عرضه على جلسة تشريعية.اضافة الى مشروع قانون الانتخاب والوضع الجنوبي.
في السياق، استقبل سلام وفدا من رابطة المودعين، قال بعد اللقاء: «نحن كرابطة نمثل مصالح المودعين، قدمنا ملاحظاتنا واعتراضاتنا ، صحيح لدينا اعتراضات ولكن من خلفية تختلف عما تريده جمعية المصارف وعن اللوبي الذي كان يضغط عليه ، ونحن نريد حماية الذهب كثروة وطنية ، وجمعية المصارف تريد تسييل عشرة مليارات من الذهب لتعويض خسائرها».
اضاف:«نحن نريد تدقيقا جنائيا ومحاسبة وهذه النقاط أدرجت في بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود وتواصل مع رئاسة الحكومة مشكورة، وفي المقابل إن جمعية المصارف لا تريد تدقيقا جنائيا ولا محاسبة ، ونحن نريد انصافا للمودعين تحت المئة ألف دولار وفوق المئة ألف دولار لتحسين حصولهم على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة»، معتبرا ان «المصارف تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة، وهم كل ما يريدونه في هذه المرحلة لا خطة ويحاولون التهرب من تحمل المسؤوليات والخسائر ورمي المسؤوليات على المودعين ورمي الخسائر على الدولة أي على المالية العامة والمواطنين في المرحلة المستقبلية».
أعلنت الهيئات الإقتصادية أنه «في ظل إقرار مجلس الوزراء مشروع قانون إعادة الانتظام المالي واسترداد الودائع، فإنها تسجل إيجابا إصرار رئيس الحكومة على تحريك المياه الراكدة منذ سنوات، إلا أنها تعلن اعتراضها على عدد مهم من المواد التي تضمنها المشروع بصيغته المقرة، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدد معظم حقوق المودعين وما تبقَّى من القطاع المصرفي، وتكرس تنصل الدولة اللبنانية من مسؤولياتها الاخلاقية والقانونية والمالية، والاخطر انه لن يكون هناك قيامة بعده للاقتصاد اللبناني»، وانتقدت تحميل الفجوة المالية للمصارف وحدها.
موفد جعجع إلى بعبدا
انتخابياً، اوفد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع النائب ملحم رياشي الى بعبدا، حيث التقى الرئيس جوازف عون وجرى البحث في ما قيل انه ملفات سياسية عالقة، كقانون الانتخاب واقتراع المغتربين، فضلاً عن قانون الفجوة المالية.
وفي الاطار الانتخابي أيضاً، نقل النائب سجيع عطية عن الرئيس عون تشديده على ان تتم الانتخابات النيابية في موعدها ولم يستبعد عطية احتمال تأجيل تقني او اكثر قليلاً، وهذا خاضع للنقاش في المجلس النيابي.
واقترح عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد لله على منصة «إكس»: جدولاً افتراضياً للتعديلات المطلوبة على قانون الانتخابات: اقرار سن ١٨، كوتا نسائية ٣٠%، لوائح مقفلة، إلغاء الصوت التفضيلي، مناصفة مع نسبية، دوائر مختلطة، نواب ردفاء، بطاقة ممغنطة، تصويت إلكتروني، مراقبة جدية للانفاق المالي، السماح بالتصويت لأفراد القوى الامنية، تصويت الاغتراب في اماكنهم لـ ١٢٨.
تعرفة شفَّافة للكهرباء
حياتياً، تعهدت هيئة تنظيم قطاع الكهرباء العمل على حماية حقوق المواطنين والمستهلكين، العمل على ارساء تعرفة كهربائية شفافة، وقابلة للتفسير، تعكس الكلفة الفعلية للخدمة من دون اعباء غير مبررة، وتراعي في الوقت نفسه البعد الاجتماعي والاقتصادي.
وكشفت عن خطة تضمن الانتقال التدريجي نحو تنظيم فعَّال ومتوازن لقطاع الكهرباء.
الدفعة الخامسة من سلاح المخيمات
وعلى صعيد حصر السلاح الفلسطيني سلمت حركة فتح في مخيم عين الحلوة الدفعة الخامسة من سلاحها الثقيل الى الجيش اللبناني في صيدا.
واعلنت قيادة الجيش انه «استكمالًا لعملية تسلّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. شملت هذه العملية أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها» .
واعلنت لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني: تشكّل هذه العملية محطة إضافية في المسار المتدرّج الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل. ويأتي هذا المسار استنادًا إلى ثوابت الدولة اللبنانية التي جرى التأكيد عليها في خطاب القسم، والبيان الوزاري للحكومة اللبنانية، وقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 5 آب 2025، وكذلك البيان الرئاسي المشترك الصادر في 21 أيار، والذي شدد على سيادة الدولة اللبنانية الكاملة، وحصرية السلاح بيدها، ووجوب إنهاء ملف السلاح الفلسطيني خارج إطار الشرعية.
وقالت: تؤكد لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني أن السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات يشكّل عبئًا على الفلسطينيين كما على اللبنانيين، ولم يعد عنصر حماية، بل عامل توتر يضر بالمخيمات ومحيطها ويعيق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية. وانطلاقًا من ذلك، تشدّد اللجنة على أن هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار، وتُجدّد التزامها باستمرار عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إنهاء هذا الملف بالكامل، بما يكرّس سيادة الدولة اللبنانية.
اضافت: كما وتُجدّد لجنة الحوار اللبناني–الفلسطيني إيمانها الراسخ بالحوار والتواصل مع جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية، غير أن اللجنة تلفت إلى أن هذا التوجه لا يمكن أن يتحول إلى غطاء للمماطلة أو تأجيل الالتزامات. وعليه، تؤكد أن القوى الفلسطينية التي تعلن التزامها بسقف الدولة اللبنانية مطالبة بالانتقال من المواقف المعلنة إلى التنفيذ العملي، إذ إن احترام السيادة لا يكون شكليًا أو انتقائيًا، بل يقتضي الامتثال الواضح لقرارات الدولة والبدء الفوري بتسليم السلاح دون شروط أو ذرائع، عبر التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، أسوة بما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية.
وافيد ان شحنة السلاح تضمّنت منصة صواريخ مع 16 صاروخاً و10 رشاشات ثقيلة دوشكا ورشاشات خفيفة إضافةً إلى كمية من الذخائر.
قصف معادٍ في الجنوب
في أمن الجنوب أمس، إستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المنطقة الواقعة بين بلدتي رميش وعيتا الشعب وسط تحليق للطيران المسيَّر في الأجواء. وقصفت المدفعية الاسرائيلية بقذيفتين منطقة ديس الخريبة في أطراف بلدة راشيا الفخار في القطاع الشرقي للجنوب. ومساءً، تعرضت اطراف بلدة يارون والمرجح الى قصف مدفعي معادٍ ثقيل.

البناء: تصعيد صيني تايواني… وروسي أوكراني… وتركيا والصومال: أطماع إسرائيلية

كتبت صحيفة "البناء": في خليج تايوان تقترب السفن الصينية من الساحل وتحلق عشرات الطائرات الصينية في الأجواء، وتايوان تعلن التزام التهدئة خشية التصادم، وصمت أميركي ياباني لافت رغم شحنة الأسلحة الأميركية لتايوان التي جاءت التحركات الصينية رداً عليها، بينما على جبهة أوكرانيا إعلانات روسية متكررة عن تحقيق تقدم تلو الآخر في جبهات القتال البري، ويعلن المسؤولون الروس عن نية التشدد التفاوضي بعد هجمات أوكرانية تجاوزت الخطوط الحمر، وفي أنقرة لقاء عاجل يجمع الرئيسين التركي والصومالي رداً على إعلان «إسرائيل» الاعتراف بأرض الصومال دولة مستقلة ذات سيادة، ويعتبران أن القرار الإسرائيلي مشروع لزعزعة استقرار المنطقة ومدخل لنهب ثروات الصومال واستغلال سواحله في التحكم بمضيق باب المندب والملاحة في البحر الأحمر، وجزء من خطة تهجير الفلسطينيين خارج بلادهم.
في المنطقة متابعة إعلامية لنتائج اجتماع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورغم شح المعلومات التي تسربت وفقاً للإعلام الإسرائيلي، تأكيدات على السير ببدء المرحلة الثانية من خطة ترامب في غزة، لجهة تشكيل القوة الدولية ونشرها، وتشكيل هيئة الحكم المحلي لغزة، والمجلس العالمي للسلام الذي يترأسه ترامب، وعدم اعتبار سلاح المقاومة عقبة أمام هذه المرحلة، وبدء المرحلة الثالثة المتعلقة بإعادة الإعمار، وتشكيل لجنة مشتركة لتحديد مفهوم نزع السلاح والمهلة اللازمة لتحقيق ذلك.
في المنطقة كان الحدث الكبير في اليمن حيث ظهر انفجار العلاقة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مع إعلان السعودية عن قيام قواتها باستهداف حمولة سفينتين محملتين بالأسلحة والمعدات العسكرية، زودت بها الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي الذي سيطر على محافظتي حضرموت والمهرة في تحدٍّ واضح للمجلس الرئاسي والسعودية، وسط تسريبات عن علاقات تربط المجلس الانتقالي الجنوبي بـ»إسرائيل»، بصورة تحاكي دخول «إسرائيل» أرض الصومال التي تقع قبالة حضرموت على الضفة الأخرى من بحر العرب، وبعد الغارات السعودية على ميناء المكلا في حضرموت صدرت بيانات سياسية وعسكرية سعودية عالية النبرة ضد الإمارات، التي أبدت أسفها للموقف السعودي وأعلنت إنهاء وجودها في اليمن، بعدما تضمنت البيانات الصادرة عن الرياض والمجلس الرئاسي اليمني إنذاراً للإمارات بإخلاء اليمن خلال أربع وعشرين ساعة، وفي ظل هذا التوتر والتصعيد تتالت البيانات العربية التي تراوحت بين تأييد السعودية والمجلس الرئاسي اليمني، والدعوة للتهدئة وتحكيم المصالح العليا والحرص على وحدة الخليج، وشهد اليمن ليلاً اشتباكات عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي والمجلس الرئاسي في حضرموت.

وفيما يُقفِل العام الحالي يومه الأخير على لقاء الرئيس الأميركي ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ويفتح العام الجديد على سيلٍ من التوقعات والتحليلات والقراءات حول نتائج اللقاء وتداعياته وما ستحمله السنة المقبلة من أحداث وتطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي قلبها لبنان.
وتضاربت المعلومات والتحليلات حول لقاء ترامب ـ نتنياهو وما تمّ الاتفاق عليه على صعيد الملفات الأساسية في المنطقة سورية ولبنان وغزة والضفة العربية وإيران، وكيفية ترجمة أيّ اتفاق أو تفاهم على أرض الواقع عسكرياً وأمنياً وسياسياً.
وأشار الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح له على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى انه «يبدو وتأكيداً لواقع العلاقات الأميركية ـ الإسرائيلية في شتى المستويات، أنّ «ملك إسرائيل الجديد» حصل على كل ما يريد، وأنّ المنطقة العربية والشرق أوسطية ستشهد مزيداً من الاضطرابات. ولذا، فإنّ الوحدة الداخلية فوق كلّ اعتبار، وإنّ حصرية السلاح لا نقاش فيها».
وفيما يشير خبراء في السياسات الأميركية وقضايا الشرق الأوسط لـ»البناء» إلى أنّ «لقاء ترامب ـ نتنياهو والتفاهمات التي قد يكون أفضى إليها الاتفاق إضافة إلى تصريحات ترامب، يغلب عليها المناخ التفاوضي والخيار السلمي أكثر من الجنوح نحو خيار الحرب، انطلاقاً من وثيقة الأمن القومي الأميركي، وبالتالي أهمية اللقاء أنّه حدّد كيفية إدارة الملفات والحروب في المنطقة وضبط نتنياهو تحت سقف المصالح الأميركية والتوجهات الترامبية، وهذا لا يعني أنّ الحكومة الإسرائيلية ستتوقف عن أعمالها العسكرية لا في لبنان ولا في فلسطين ولا في سورية لكن بحدود منع إشعال حرب واسعة النطاق في المنطقة تهدّد المصالح الأميركية وتعاكس وثيقة الأمن القومي الأميركي مع احتمال استهداف إيران بحال توافرت الظروف لتحقيق هذا الهدف والتغطية الأميركية بالدرجة الأولى»، كما أوضح الخبراء أنّ «ما حصل بين ترامب ونتنياهو هو مقايضة بين دعم ترامب لنتنياهو في ما أراده من الدعم الانتخابي والعفو والمصالح الأمنية الإسرائيلية في سورية ولبنان وغزة وحرية الحركة العسكرية والأمنية في هذه الساحات من دون إشعال الحرب الشاملة، مقابل انضباط نتنياهو تحت سقف المصالح الأميركية قبل أشهر قليلة من الانتخابات النصفية الأميركية». وخلص الخبراء إلى أنّ «العنوان العام للقاء هو إدارة الملفات في المنطقة على قاعدة التوفيق قدر الإمكان بين مصالح ترامب ونتنياهو والولايات المتحدة وإسرائيل في الوقت عينه».
ولدى سؤال ترامب هل على «إسرائيل» أن تهاجم حزب الله بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية، قال ترامب إثر اجتماعه مع نتنياهو في فلوريدا «سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير موآتٍ بعض الشيء، وحزب الله يتصرّف بشكل سيئ، سنرى ماذا سيحدث».
ووفق تقديرات أمنية وسياسية لدبلوماسي أوروبي فإنّ «»إسرائيل» سترفع وتيرة ضرباتها لبنى تحتية عسكرية وأمنية لحزب الله من مواقع ومراكز وقواعد ومصانع صواريخ وأنفاق وربما مؤسسات اجتماعية ومالية في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية إلى جانب استمرار عمليات اغتيال لقيادات في الحزب، بهدف إضعاف الحزب عسكرياً وإبقائه تحت الضغط لمنعه من ترميم قدراته العسكرية»، ويشير الدبلوماسي لـ»البناء» الى أنّ «»إسرائيل» تريد أولاً معالجة نهائيّة للسلاح الاستراتيجي للحزب وتحديداً الصواريخ الدقيقة والمُسيّرات التي تحمل المتفجرات والتي استخدمت خلال حرب الستين يوماً، كما يريد إنشاء منطقة عازلة في الجنوب في عمق 7 كلم منزوعة السلاح والسكان واليونفيل وحتى الجيش اللبناني، وهذا ما ستحاول «إسرائيل» تنفيذه في العام المقبل عبر تكثيف ضرباتها العسكرية وعمليات التوغل لتهجير قرى الشريط الحدودي». وحذّر المسؤول من «مرحلة ما بعد رحيل القوات الدولية من الجنوب وفق قرار إنهاء القوات في مجلس الأمن الدولي، وما يمكن أن يُخفي من مخطط في هذا الشأن». وخلص الدبلوماسي إلى القول إنّ «الإعتداءات الإسرائيلية ستستمر على لبنان والتوتر سيبقى سيد الموقف بالتوازي مع استئناف التفاوض عبر الميكانيزم وفق آليات عمل جديدة قد تساهم في تخفيف حدة التوتر لكن الخطر يتأتى من مكانين: الأول مخطط إسرائيلي لإنشاء شريط عازل على طول الحدود، والثاني انتقال الثقل العسكري الإسرائيلي من جنوب الليطاني إلى شمال الليطاني مع قرب إعلان الحكومة اللبنانية والجيش اللبناني الانتهاء من المرحلة الأولى في جنوب الليطاني بحصر السلاح في يد الدولة».
على صعيد آخر، أكد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في رسالة ردّ فيها على تهنئة نظيره الإيراني عباس عراقجي بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام 2026، «أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله».
وجدّد رجي «الرغبة في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران»، مؤكداً «ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بناءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين».
انتخابياً، وفيما علمت «البناء» أنّ حزب القوات اللبنانية يقود حراكاً سياسياً داخلياً ودبلوماسياً خارجياً مكثفاً على عدة اتجاهات للضغط باتجاه إدراج مشروع قانون الحكومة لتعديل قانون الانتخاب على جدول أعمال الهيئة العامة للجلسة التشريعية، ولذلك يصوّب رئيس القوات سمير جعجع وفق المعلومات على رئيس الجمهورية جوزاف عون لدفعه لتوجيه رسالة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري لإدراج المشروع الانتخابي على الهيئة العامة لشعور القوات بخطر حيال إجراء الانتخابات على حجم القوات الانتخابي بحال لم يتمّ تعديل قانون الانتخاب واقتراع المغتربون لـ128 نائباً في الخارج، مقابل استفادة حزب الله وحلفائه من هذا الواقع لتعزيز حجمه الانتخابي»، ولهذه الغاية استقبل الرئيس عون عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب ملحم رياشي موفداً من جعجع، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد والملفات السياسية عموماً وتلك العالقة منها خصوصاً.
وعلمت «البناء» أنّ «موضوع قانون الانتخاب واقتراع المغتربين أخذ الحيّز الأكبر من النقاش، وقد سلّم رياشي الرئيس عون رسالة من جعجع يشرح فيها الموقف من قانون الانتخاب وسلاح حزب الله».
غير أنّ رئيس الجمهورية وفق المعلومات لا يفضل توجيه رسالة بهذا المضمون لكي لا تفسّر على أنها تصعيد سياسي ضدّ الرئيس بري والمسّ بصلاحياته الدستورية، في وقت الوضع الحالي يقتضي الابتعاد عن أي توتير في العلاقة بين الرئاسات.
ونقل النائب سجيع عطية عن رئيس الجمهورية بعد زيارته بعبدا أنّ «رئيس الجمهورية لا يزال يشدّد على أن الانتخابات ستتم في موعدها، وقد أوْعز إلى السلطة التنفيذية لتقوم بمهامها، علماً أنّ لديّ وجهة نظر بأن الأمور لا تزال صعبة سواء في الجنوب أو غيره وهناك احتمال تأجيل تقني أو أكثر قليلاً، وهذا خاضع للنقاش في المجلس النيابي. أما النقطة الثالثة التي تداولنا بها، فهي أنه يمكن أن تكون لدى الحكومة خطط عمل أكثر في السنة المقبلة بعد السنة الماضية وتقييم المشاريع، على أن يتحمّل كلّ وزير المسؤولية خلال السنة المقبلة عن أيّ مشروع لديه وكيف يريد تنفيذه وما هي الميزانية والإمكانية وفق جدول زمني واضح».
وبقيت قضية قانون الفجوة المالية الذي أحيل في البرلمان، تحت الضوء. في السياق، استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة. بعد اللقاء، غادر سلام من دون الإدلاء بتصريح.
إلى ذلك، أعلنت قيادة الجيش، أنه «استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانيّة، تسلَّمَ الجيش كميّة من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية».
وذكرت القيادة، أنه «شملت هذه العملية أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلّمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».
بدوره، أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبد الهادي الأسدي في بيان، «أنّ قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم الموافق 30 كانون الأول 2025 تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية وذلك في مخيم عين الحلوة ـ صيدا». وأكد الأسدي «أنّ هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيس محمود عباس والرئيس العماد جوزاف عون بتاريخ 21 أيار 2025 وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها». وختم الأسدي بتأكيد أنّ «هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية ـ اللبنانية وتجسّد الحرص المشترك على ترسيخ الأمن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الأخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني».

الشرق: إجتماع ترامب – نتنياهو أضفى غموضاً على واقع لبنان

 كتبت صحيفة "الشرق": اليوم تسقط آخر اوراق روزنامة العام 2025 من دون ان تتحقق وعود اطلقها كبار المسؤولين في الدولة. فلا السلاح حُصِر بيد الشرعية،باستثناء منطقة جنوب الليطاني، ولا الدولة تعافت او بدأت مسار التعافي، ولا استعاد المودعون اموالهم القابعة في "فجوة مالية" محل اعتراض من المعنيين بها، ولكل اسبابه، ولا انكشفت حقيقة من فجّر مرفأ بيروت، والاهم الاهم ان سياسة الاحتواء والمسايرة وادارة الخلافات ما زالت قائمة تحت عنوان "الحفاظ على السلم الاهلي"، فيما السلم الوطني بمجمله على حافة الانهيار في ضوء عزم اسرائيل على تسديد ضربة مؤجلة لأسابيع لا اكثر بالركون الى ما تمخض عنه اجتماع فلوريدا من جهة وما تعلنه ايران وحزب الله من مواقف من جهة ثانية .
فإلى اين تتجه الامور بين اسرائيل ولبنان بعد موقف الرئيس الاميركي دونالد ترامب اول امس؟ الجواب سيتظهر في قابل الايام. اذ لدى سؤاله هل على إسرائيل أن تهاجم "حزب الله" بعدما حصل إخفاق في اتفاق وقف الأعمال العدائية، قال ترامب اثر اجتماعه مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في فلوريدا "سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير مؤاتٍ بعض الشيء، و"حزب الله" يتصرف بشكل سيئ، سنرى ماذا سيحدث".
الصورة ضبابية يتقاطع فيها الدفع الأميركي إلى إدارة الأزمات وارساء الاستقرار، مع طموح نتنياهو لفرض وقائع جيو-عسكرية في لبنان والمنطقة، لتبقى البلاد في العام 2026 مفتوحة على احتمالات التصعيد في اي لحظة.
سلام عند بري
 الى ذلك، بقيت قضية قانون الفجوة المالية الذي احيل في البرلمان، تحت الضوء. في السياق،  استقبل رئيس المجلس النيابي نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للاوضاع العامة. بعد اللقاء، غادر سلام من دون الادلاء بتصريح.
رابطة المودعين
 في السياق، استقبل سلام اليوم وفدا من رابطة المودعين، قال بعد اللقاء: "نحن كرابطة  نمثل مصالح المودعين، قدمنا ملاحظاتنا واعتراضاتنا ، صحيح لدينا اعتراضات ولكن من خلفية تختلف عما تريده جمعية المصارف ي على المالية العامة والمواطنين في المرحلة المستقبلية".
السرقة
 و كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على منصة "إكس": "أموال النقابات وصناديق التعاضد حقوق مكتسبة لا يجوز المساس بها أو تحميلها كلفة أزمات لم يتسبب بها المنتسبون، بخاصة في ظل الدور الوطني الذي تؤديه النقابات تعويضًا عن غياب الدولة، ما يفرض احترام استقلاليتها والوقوف إلى جانب نقابات المهن الحرة دفاعًا عن جنى أعمار أعضائها".. من جانبه، كتب عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش عبر حسابه على منصّة أكس": السرقة صار اسمها فجوة ماليّة. في مرّة واحد طلب من صديقه يدينه مصاري، بعد فترة، طالبه فين، قلّه "الصديق" خلص انسى…منشوف كيف بعطيك منّن مبلغ صغير بعد 6 سنين والباقي الله بيفرجها! صاحب المال قلّه: هيدي سرقة وفيي أحبسك، جاوب الصديق: لا لا، هيدي اسمها "فجوة مالية" بسيطة و ما فيك تعمل معي شي. وهيك عملت الدولة مع الناس".
الانتخابات في موعدها
 اما انتخابيا، فقال النائب سجيع عطية بعد زيارته بعبدا "لا يزال فخامته يشدد على ان الانتخابات ستتم في موعدها، وقد اوعز الى السلطة التنفيذية لتقوم بمهامها، علما ان لدي وجهة نظر بأن الأمور لا تزال صعبة سواء في الجنوب او غيره وهناك احتمال تأجيل تقني او اكثر قليلا، وهذا خاضع للنقاش في المجلس النيابي. اما النقطة الثالثة التي تداولنا بها، فهي انه يمكن ان تكون لدى الحكومة خطط عمل اكثر في السنة المقبلة بعد السنة الماضية وتقييم المشاريع،  على ان يتحمل كل وزير المسؤولية خلال السنة المقبلة عن أي مشروع لديه وكيف يريد تنفيذه وما هي الميزانية والامكانية وفق جدول زمني واضح. وقد كان الرئيس عون مستمعاً ومؤيدا، ودائما نحب اللقاء معه. ونحن فخورون بهكذا رئيس للجمهورية وبأداء مميز بالفعل، على امل ان تكون السنة المقبلة افضل، وسنة إنتاجية ورخاء وازدهار للبنان."
سلاح المخيمات
 وبالعودة الى ملف حصر السلاح، بنسخته الفلسطينية هذه المرة، فقد أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الامن الوطني الفلسطيني في لبنان المقدم عبدالهادي الأسدي في بيان، ان" قوات الأمن الوطني الفلسطيني استكملت اليوم الموافق 30 كانون الأول 2025 تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينيه وذلك في مخيم عين الحلوه – صيدا". وأكد الأسدي أن" هذه الخطوة تأتي تنفيذا للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس العماد جوزف عون بتاريخ 21 أيار 2025 وما نتج عنه من عمل اللجنه اللبنانية والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشيه فيها". وختم الأسدي بالتأكيد ان "هذه المبادرة تعكس عمق الشراكة الفلسطينية- اللبنانية وتجسد الحرص المشترك على ترسيخ الامن وتعزيز الاستقرار وصون العلاقات الاخوية بين الشعبين الفلسطيني واللبناني".

الأنباء: جنبلاط يشدّد على الوحدة الداخلية.. عودة التشاؤم بعد اجتماع فلوريدا

كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: لم يعد ملفّ حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية موضعَ نقاش بعد نجاح رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو، أو "ملك إسرائيل الجديد"، في الحصول على كلّ ما يريده، في ظلّ علاقاتٍ أميركية ـ إسرائيلية تمنحه ضوءًا أخضر، وتُتيح له تطويق المنطقة ودفعها إلى مزيدٍ من الاضطرابات، التي ظهرت ملامحها أمس في ساحة الجزيرة العربية، ولا سيما في اليمن، حيث أشعلت التطوّرات مواجهةً بين المملكة العربية السعودية وجارتها الإمارات. وأمام هذا المشهد، وفي "الزمن الإسرائيلي"، يأتي نداء الرئيس وليد جنبلاط للتمسّك بالوحدة الداخلية اللبنانية فوق كلّ اعتبار.

وفي الساحة اللبنانية، من المقرّر أن يقدّم الجيش اللبناني، في جلسة مجلس الوزراء المقبلة في الخامس من كانون الثاني 2026، تقريره النهائي حول حصر السلاح جنوبيّ الليطاني، على أن ينتقل الجيش — بناءً على خطّة الحكومة — إلى المرحلة الثانية لحصر السلاح بيده، بين نهري الليطاني والأولي، بحسب رئيس  الحكومة نواف سلام. وإن التقرير الذي سيعرضه قائد الجيش العماد رودولف هيكل على طاولة مجلس الوزراء، والقرار السياسي الذي يعكس التزام الدولة اللبنانية بما اتخذته من خطواتٍ حول حصرية السلاح واتفاق وقف الأعمال العدائية، سيشكّلان سلاح الوفد اللبناني في الاجتماع.

وبالتزامن، يجري التحضير لاجتماع لجنة "الميكانيزم" في السابع من كانون الثاني على المستويين السياسي والعسكري.

أبو فاعور: ثقة كاملة بالجيش
وفي سياقٍ متّصل، أكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أنّ "الجيش مؤسسةٌ تحظى بالثقة الكاملة لدى جميع اللبنانيين". وأشار، في اتصال مع "الأنباء الإلكترونية"، إلى أنّ الجيش اللبناني "قام ويقوم بكلّ ما اتخذته السلطة السياسية من قرارات، بحكمةٍ وشجاعة"، مشدّدًا على أنّ "المؤسسة تحتاج إلى دعمٍ سريع لاستمرار قيامها بمهامها المتعدّدة".
وقال: "نحن نشكر جهود الدول الداعمة على قرارها وتحضيراتها لمؤتمر دعم الجيش"، والذي من المقرّر أن يُعقد في شهر شباط المقبل".

ضغط على لبنان
على المقلب الإسرائيلي، لا تُظهر التطوّرات أيّ تقدّم، ولا سيما أنّ إسرائيل تضغط عبر الرسائل العسكرية، وتفصل بين المسار التفاوضي — الذي خطا فيه لبنان خطواتٍ متقدّمة — والمسار العسكري، مؤكّدةً في أكثر من مناسبة استمرار اعتداءاتها.
وفي السياق،اعتبر مصدرٌ مطّلع، في حديثٍ مع "الأنباء الإلكترونية"، أنّ العدوّ الإسرائيلي يحاول المناورة عبر المطالبة بتفتيش الأبنية، لإلهاء الدولة و"اليونيفيل"، وإظهار الدولة اللبنانية بمظهر العاجزة.

تكليف أميركي
وفي المشهد الإقليمي المترابط، يمكن القول إنّ ما صبّ في جعبة رئيس وزراء العدو من مكاسب خلال مباحثات فلوريدا يتمثّل بتهديد إيران في حال عدم انصياعها للتفاهمات والمضيّ بحلٍّ للملف النووي والصواريخ الباليستية، من دون أن يحدّد ترامب متى وكيف، إذ يبقى كلّ ذلك رهن الأداء والتجاوب الإيرانيين. أمّا لبنانيًا، فالمهم أن تدرك طهران أنّها لا تستطيع الاستمرار في استخدام لبنان ورقةً على طاولة المفاوضات التي تسعى إلى إحيائها مع واشنطن.

حماية الأمن القومي العربي
وفي الإطار الإقليمي، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية إنهاء ما تبقّى من وجود فرقها في اليمن، وذلك عقب بيان وزارة الخارجية السعودية التي ضمّت صوتها إلى صوت مجلس القيادة الرئاسي، مطالِبةً الإمارات بسحب عتادها وعديدها العسكري من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة.
وأكد مجلس الوزراء السعودي أنّ المملكة لن تتردّد في اتخاذ ما يلزم لمواجهة أيّ تهديدٍ لأمنها الوطني، مع التزامها بدعم سيادة اليمن واستقراره، وتأييدها الكامل لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وحكومته.

كما جاءت هذه التطوّرات على وقع اعتراف إسرائيل بإقليم "صومالي لاند"، وما قد يترتّب على ذلك من تداعياتٍ سياسية وأمنية على المنطقة، ولا سيما أنّ ما يُطمَح إليه يبدو أبعد ممّا هو مُعلَن أو متداوَل من أسبابٍ أو أهداف.

الشرق الأوسط: استياء رسمي لبناني من «حماس» لرفضها تسليم سلاحها

كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": في وقت يستكمل فيه الجيش اللبناني عملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تطرح الأسئلة حول مصير سلاح حركة «حماس» في لبنان، وهي التي لا تزال ترفض تنفيذ قرار الحكومة اللبنانية والاتفاق اللبناني - الفلسطيني في هذا الإطار.
وبلغ الاستياء الرسمي اللبناني من حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها مستويات غير مسبوقة نتيجة رفضها تسليم سلاحها المتوسط والثقيل الموجود جنوب نهر الليطاني، وبالتحديد في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين، علماً بأن المهلة التي حددها الجيش اللبناني لإنجاز المرحلة الأولى من قرار الحكومة «حصرية السلاح»، والتي تلحظ المنطقة الواقعة بين نهر الليطاني والحدود الإسرائيلية، تنتهي نهاية عام 2025.
ويفترض أن تعلن الحكومة في جلسة تعقدها مطلع عام 2026 إنجاز المرحلة الأولى وانتقالها لتطبيق المرحلة الثانية بمسعى منها لتجاوز التهديدات الإسرائيلية بشن جولة جديدة من الحرب «لمواجهة محاولات (حزب الله) إعادة بناء قدراته العسكرية».
وتشدُّد «حماس» وفصائل أخرى، يطرح علامات استفهام، لا سيما أن «حزب الله» رضخ وسلّم سلاحه جنوب الليطاني، ما يهدد سلامة واستقرار مخيم الرشيدية إذا قررت إسرائيل استهداف السلاح الموجود داخله، والذي يُعتقد أن بعضه متوسط وثقيل.
وساطات خارجية لمعالجة الملف
وكشف مصدر رسمي لـ«الشرق الأوسط» عن «طلب لبنان وساطات خارجية لمعالجة ملف سلاح (حماس)، وعن ممارسة هذه الدول ضغوطاً على الحركة لم تؤدِ غرضها حتى الساعة». واعتبرت مصادر مواكبة لهذا الملف أن تسليم «فتح» دفعة جديدة من السلاح من مخيم عين الحلوة، الثلاثاء، «هو بمثابة محاولة جديدة للضغط على (حماس) لتسليم سلاحها».
ويعبّر رئيس لجنة الحوار اللّبناني - الفلسطيني السّفير رامز دمشقية بوضوح عن الاستياء الرسمي اللبناني من موقف حركة «حماس» والفصائل الحليفة لها، وطريقة تعاطيها مع هذا الملف.
وقال دمشقية، لـ«الشرق الأوسط»: «طالما هذه الفصائل تعلن أنها تحت سقف الدولة اللبنانية، فالمفروض بها أن تلتزم بقرارات الدولة، لا أن تلجأ للمراوغة من خلال ربط التسليم بملف الحقوق»، مضيفاً: «نعلم أن هناك حقوقاً ومطالب، ونحن نعمل على هذا الملف بجدية... لكننا نرفض أي مقايضة بين ملف وآخر».
ويرى دمشقية أنه «لا نفع أو جدوى من اجتماعات موسعة مع الفصائل»، معتبراً أن «المطلوب من (حماس) والفصائل الحليفة التواصل مع الجيش اللبناني لتحديد مواعيد لتسليم السلاح، تماماً كما فعلت فصائل منظمة التحرير».
وترفض حركة «حماس» و«الجهاد الإسلامي» وفصائل أخرى حليفة لها مقررات القمة اللبنانية - الفلسطينية، وترى أنه يفترض بالدولة اللبنانية حل الملف الفلسطيني في لبنان سلة واحدة؛ أي عدم إعطاء الأولوية للسلاح على الحقوق والمطالب الفلسطينية.
وتقول مصادر «حماس» لـ«الشرق الأوسط» إنها «لا تزال تنتظر دعوة السفير دمشقية كل الفصائل للحوار بشأن ملف السلاح والملفات العالقة المرتبطة بالحقوق الفلسطينية والتفاهم على ورقة تشكل أرضية للحل»، لافتة إلى أنه «وفي اللقاء الأخير مع السفير دمشقية وعد بالدعوة لحوار مماثل، لكن ذلك لم يحصل ولم يتم توجيه أي دعوة».
ويبدو محسوماً ألا خطة سياسية - عسكرية لبنانية لجمع السلاح الفلسطيني بالقوة؛ إذ تقول مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» إن «مهام الجيش في التعامل راهناً مع ما تبقى من سلاح داخل المخيمات الفلسطينية، تقتصر على منع دخول أو خروج السلاح منها، بحيث تم تشديد الإجراءات الأمنية المتخذة على المداخل والمخارج الأساسية والفرعية للمخيمات المنتشرة في كل المناطق اللبنانية».
تسليم الدفعة الخامسة من سلاح «فتح»
وأعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه «واستكمالاً لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة (في جنوب لبنان)، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية»، مشيراً إلى أنها شملت أنواعاً مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».
من جهته، أعلنت دائرة الإعلام في الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان (الجناح العسكري لحركة «فتح»)، في بيان، أن «قواتها استكملت، الثلاثاء، تسليم الدفعة الخامسة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك في مخيم عين الحلوة - صيدا».
وأكد الأسدي أن «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن الرئيسين الفلسطيني محمود عباس واللبناني جوزيف عون في شهر مايو (أيار) الماضي، وما نتج عنه من عمل اللجنة اللبنانية - الفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشية فيها».
12 مخيماً فلسطينياً في لبنان
ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى «الأونروا» في لبنان 489.292 شخصاً. ويقيم أكثر من نصفهم في 12 مخيماً منظماً ومعترفاً بها من قبل «الأونروا» هي: الرشيدية، برج الشمالي، البص، عين الحلوة، المية ومية، برج البراجنة، شاتيلا، مار إلياس، ضبية، ويفل (الجليل)، البداوي، ونهر البارد.
وسُجل في الفترة الماضية، وبالتوازي مع انطلاق عملية تسليم السلاح الفلسطيني الموجود داخل المخيمات، حراك رسمي لافت باتجاه تحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزح نحو 80 في المائة منهم تحت خط الفقر، ويعيشون في أوضاع صعبة جداً داخل مخيماتهم.
وقام السفير دمشقية رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني مع مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان، دوروثي كلاوس، بمساعٍ حثيثة مع المسؤولين اللبنانيين المعنيين بمعالجة هذا الملف، من خلال العمل على تخفيف بعض القيود المرتبطة بترميم وإصلاح المنازل، وإصدار بطاقات هوية بيومترية للفلسطينيين.

الجمهورية: ترامب يقايض نتنياهو: غزة ولبنان مقابل سوريا... وحركة موفدين مطلع السنة

كتبت صحيفة "الجمهورية": يودّع لبنان اليوم سنة كانت مثقلة بالأزمات تورثها للسنة الجديدة، على وقع تقصٍ حثيث لحقيقة النتائج التي أفضى اليها لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. فيما ساد بعض الأوساط السياسية انطباع مفاده انّ الأول أعطى الثاني ما يشبه الضوء الاخضر في شأن لبنان، استناداً إلى قول ترامب بعد اللقاء عندما سُئل عن استمرار إسرائيل في مهاجمة «حزب الله»: «سنرى ذلك، الحكومة اللبنانية في وضع غير موات بعض الشيء، و»حزب الله» يتصرف في شكل سيئ، سنرى ماذا سيحدث».
ما بعد لقاء ترامب ـ نتنياهو هل يكون كما قبله؟ سؤال تجيب عنه مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، قائلة: «بالطبع لا... لأنّ نتنياهو سيعود أقله بضوء أخضر أميركي باستكمال الضغط على «حزب الله» وحركة «حماس»، وإذا كان قد أمهل «حماس» شهرين، فإنّه لم يعط اي إشارة إيجابية تجاه لبنان، ولم يعر اهتماماً لا للدولة ولا لرئيس الجمهورية ولا للحكومة، على العكس تحدث عن مساوئ disadvantage، وهذا يترجم تكثيف الغارات والاعتداءات على لبنان وصولاً إلى تصعيد تقدّره إسرائيل، مع المحافظة على الخطوط الحمراء الموضوعة من قبل واشنطن، وهي تجنّب حرب واسعة». وتضيف المصادر «انّ مقايضة واضحة حصلت بين ترامب ونتنياهو، في سوريا ممنوع هزّ نظام الشرع، مع الإبقاء على مطالب إسرائيل فيها (منطقة عازلة مع حماية الأقليات إرضاء لترامب) مقابل إطلاق يد في غزة ولبنان، مع عودة إلى واشنطن في القرارات الكبرى... وعليه فإنّ التهويل الذي أخذ استراحة خلال فترة الأعياد سيُعاود بقوة مع السنة الجديدة، مع ضغط عسكري مفتاحه بيد نتنياهو، وهدفه بالتأكيد الضغط على الدولة و«حزب الله» لتسليم السلاح، وتثبيت المنطقة العازلة».
في هذه الأثناء، عكفت القوى السياسية وأهل الحكم أمس، على تلقف ما أمكن من معلومات حول الموقف الأميركي تجاه الملف اللبناني، عقب لقاء فلوريدا بين ترامب ونتنياهو. وعلى رغم من تباين التقديرات في لبنان حول ما دار في هذا الاجتماع، فإنّ المؤكّد هو ما أعلنه ترامب صراحة، من أنّ واشنطن تمنح الحكومة اللبنانية فرصة لتترجم التزامها ببنود اتفاق تشرين الثاني 2024، تحديداً لجهة نزع سلاح «حزب الله».
وتستند مصادر سياسية إلى المهلة التي منحتها قمة ترامب ـ نتنياهو لنزع سلاح «حماس» في غزة، والتي حُدّدت بشهرين، لتقول إنّ المهلة لحكومة لبنان أيضاً لكي تعلن إنجاز المرحلة الأولى من الخطة الأمنية تماماً، والانطلاق في المرحلة الثانية التي تُعنى بما بين نهري الليطاني والأولي، ربما تكون محدّدة ببضعة أسابيع إضافية ولا تتجاوز الشهرين، أي قبل نهاية شباط المقبل.
تنسيق كامل
وإلى ذلك، نقلت وسائل إعلام عن مصادر أميركية قولها «إنّ الخطة العسكرية لردع «حزب الله» موجودة وجاهزة، مشيرة إلى أنّ التصعيد الإسرائيلي ضدّ «حزب الله» قد يكون مدمّرًا خلال أسابيع ضمن خطط أوسع تهدف إلى رسم خريطة شرق أوسط جديد». وأوضحت المصادر «أنّ التنسيق بين ترامب ونتنياهو كامل وواضح، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، وهو تنسيق مقصود ومعلن حتى في التفاصيل الشكلية، فالظهور بالبدلات نفسها لم يكن مصادفة بل رسالة ديبلوماسية مدروسة تعكس وحدة الموقف».
لكن قناة «الجديد» نقلت عن مصادر ديبلوماسية أميركية، أنّ اللقاء بين ترامب ونتنياهو ركّز على ملفات إقليمية حيوية عدة، أبرزها الملف الإيراني، الأوضاع في غزة، الوضع السوري، بالإضافة إلى العلاقات مع تركيا. وأوضحت «أنّ ملف لبنان، على رغم من تعقيداته، كان يحظى باهتمام واضح في هذا اللقاء، حيث تمّ وضع خريطة طريق محدّدة لتنفيذ الحلول المتعلقة به». وأشارت إلى «أنّ لبنان وضع «الكرة في الملعب الإسرائيلي»، بما يعني أنّ إسرائيل هي الطرف الذي يجب أن يتخذ الخطوات اللازمة، بينما كان هدف نتنياهو من هذا الملف هو التوصل إلى «حسم» بأي طريقة كانت، سواء عبر التفاوض أو العمل العسكري أو حتى عبر المسارين معًا».
ملك إسرائيل
في غضون ذلك، علّق الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط على لقاء ترامب ـ نتنياهو، فكتب عبر منصة «إكس»: «يبدو وتأكيداً لواقع العلاقات الأميركية الاسرائيلية في شتى المستويات، بأنّ ملك اسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد، وانّ المنطقة العربية والشرق اوسطية ستشهد مزيداً من الاضطرابات. لذا فإنّ الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وانّ حصرية السلاح لا نقاش فيها».
وفي الإطار، يُنتظر أن يشهد لبنان حركة موفدين جديدة مطلع السنة الجديدة، يفتتحها الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان الذي سيزور لبنان لاستكمال الجهد الفرنسي في متابعة مسار الإصلاحات أولًا، وسير عمل الآلية ثانياً.
بري وسلام
ومجمل التطورات كانت أمس مدار بحث في اللقاء الذي انعقد في عين التينة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. وعُلم انّ مشروع قانون الانتظام المالي المعروف بـ«الفجوة المالية» الذي أقرّته الحكومة اخيراً وأحالته إلى مجلس النواب حاز قسطاً كبيراً من البحث، خصوصاً انّ رئيس المجلس أعلن رفضه لما تضمنه لجهة حقوق المودعين، ويتّجه إلى إحالته إلى اللجان النيابية المشتركة.
وقد دخلت الهيئات الاقتصادية على خط هذه الأزمة فأعلنت في بيان، «أنّها تسجل إيجاباً إصرار رئيس الحكومة على تحريك المياه الراكدة منذ سنوات، إلّا أنّها تعلن اعتراضها على عدد مهمّ من المواد التي تضمنها المشروع بصيغته المقرّة، لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تهدّد معظم حقوق المودعين وما تبقّى من القطاع المصرفي، وتكرّس تنصّل الدولة اللبنانية من مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية والمالية، والأخطر انّه لن يكون هناك قيامة بعده للاقتصاد اللبناني».
وقالت إنّ «جوهر الخلل في المشروع يكمن في إصرار الدولة اللبنانية على التهرّب من مسؤولياتها، كما يظهر بعدم وجود نص يعترف صراحة بالدين المترتب بذمتها، تحت ذريعة «استدامة الدين العام»، في سابقة خطيرة تهدف إلى تحييد الدولة من التزاماتها وتحميلها حصرياً للمودعين وللقطاع المصرفي. كما لا تلتزم الدولة بموجباتها القانونية بوضوح، ولا سيما تلك المنصوص عليها في المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تُلزمها بتغطية العجز في ميزانية مصرف لبنان، دون أي التباس أو اجتهاد». وشدّدت على أنّ «حماية المودعين يجب أن تكون أولوية مطلقة وفورية، من خلال قرارات جريئة وإجراءات عملية. وفي طليعة هذه الإجراءات القيام بالتدقيق الجدّي للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف». واستنكرت الهيئات الاقتصادية «الحملات التضليلية التي تحاول تصوير مساهمة الدولة كأنّه هدر لأموال تعود إلى اللبنانيين والاجيال القادمة». وحذّرت من أنّ «المساس بالقطاع المصرفي أو تدميره سيؤدي إلى شلل كامل في الاقتصاد الوطني». وقالت «إنّ أي خطة إصلاحية جدّية يجب أن» تقوم على إعادة تأهيل القطاع المصرفي، لا تصفيته». ودعت مجلس النواب إلى «تحمّل مسؤولياته كاملة، وإعادة درس هذا المشروع بالعمق وإعادة صياغته على أسس عادلة وواقعية، تقوم على توزيع منصف للخسائر، واعتراف واضح بمسؤولية الدولة، وحماية فعلية لحقوق المودعين، والحفاظ على القطاع المصرفي كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني».
لبنان وإيران
من جهة أخرى، أكّد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، في رسالة ردّ فيها على تهنئة نظيره الإيراني عباس عراقجي لمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول العام 2026، على «أهمية بناء علاقات متوازنة مع إيران تقوم على احترام سيادة لبنان واستقلاله». وشدّد على أنّ «السلام والازدهار هما ما يحتاج إليه كل من لبنان وإيران والمنطقة بأسرها، ودعا إلى فتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين».
وكرّر رجي «الرغبة في إقامة حوار صادق وشفاف يعزز بناء الثقة بين لبنان وإيران»، مؤكّداً على «ضرورة أن تكون العلاقة قائمة على مقاربة بنّاءة ترتكز على الاحترام المتبادل بين الدولتين». وشدّد على أنّ «التعاون الثنائي يجب أن يتمّ بين حكومتي البلدين ومؤسساتهما الشرعية حصراً، بما يحفظ سيادة واستقلال كل منهما، ويحقق رفاهية الشعبين اللبناني والإيراني».
السلاح الفلسطيني
من جهة ثانية، أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، انّه «استكمالًا لعملية تسلُّم السلاح من المخيمات الفلسطينية في مختلف المناطق اللبنانية، تسلَّمَ الجيش كمية من السلاح الفلسطيني من مخيم عين الحلوة، بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المعنية. وشملت هذه العملية أنواعًا مختلفة من الأسلحة والذخائر الحربية، وقد تسلمتها الوحدات العسكرية المختصة للكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».
كذلك اصدرت لجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني بياناً اعلنت فيه «استكمال المرحلة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، حيث أنجزت قوات الأمن الوطني الفلسطيني تسليم دفعة جديدة من السلاح الثقيل التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية في مخيم عين الحلوة ـ صيدا، وُضعت في عهدة الجيش اللبناني». وقالت «انّ هذه العملية تشكّل محطة إضافية في المسار المتدرّج الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني في شكل كامل». وأكّدت «أنّ السلاح الفلسطيني داخل المخيمات بات يشكّل عبئًا على الفلسطينيين كما على اللبنانيين، ولم يعد عنصر حماية، بل عامل توتر يضرّ بالمخيمات ومحيطها ويعوق تحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية» وشدّدت على «أنّ هذا المسار يشكّل مدخلًا أساسيًا لترسيخ الأمن والاستقرار»، مكرّرة «التزامها باستمرار عملية تسليم السلاح وفق الخطة المعتمدة حتى إنهاء هذا الملف بالكامل، بما يكرّس سيادة الدولة اللبنانية». واعلنت «أنّ القوى الفلسطينية التي تعلن التزامها بسقف الدولة اللبنانية مطالبة بالانتقال من المواقف المعلنة إلى التنفيذ العملي، إذ إنّ احترام السيادة لا يكون شكليًا أو انتقائيًا، بل يقتضي الامتثال الواضح لقرارات الدولة والبدء الفوري بتسليم السلاح دون شروط أو ذرائع، عبر التنسيق المباشر مع الجيش اللبناني، أسوة بما قامت به منظمة التحرير الفلسطينية».
وأعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في «الامن الوطني الفلسطيني» في لبنان المقدم عبدالهادي الأسدي أنّ «هذه الخطوة تأتي تنفيذاً للبيان الرئاسي المشترك الصادر عن سيادة الرئيس محمود عباس وفخامة الرئيس العماد جوزاف عون بتاريخ 21 أيار 2025 وما نتج منه من عمل اللجنه اللبنانية والفلسطينية المشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات وتحسين الظروف المعيشيه فيها».