سرياني لـ good press: المحاسبة الحقيقية تمنع الفساد.. والحديث عن تقسيم بلدية بيروت "شعبوي"
كتب محمد جابر:
يبرز عضو المجلس البلدي السابق المحامي انطوان سرياني باطلاق صرخة دائمة في وجه الفساد المنتشر بكثرة في بلدية بيروت ودوائرها المختلفة، ويضع دوما من خلال كتابته مشاريع حلول مبنية على خبرته في العمل البلدي، ويحذر دوما من الفساد، ويجزم بأن الحل بالمحاسبة.
وعن محاربته للفساد داخل البلدية قال سرياني: كتبت الكثير عن الفساد في بلدية بيروت وجميع ودوائرها، دوما كنت اقول ان الحل بالمحاسبة حينما يتحاسب الموظف المرتشي ياخذ غيره عبرة ولا يفكر بارتكاب الفساد ويتردد بالقيام بأي عمل فاسد ويؤدي لهدر المال العام فحينما تغيب المحاسبة يكبر الفساد فحينما يظهر على الموظف الفاسد الغنى وصرف الاموال بشكل كبير حينها الغير فاسد سيتجه الى الفساد، فصحارة التفاح اذا كان فيها تفاحة فاسدة ستفسد غيرها واذا ازلتها فان غيرها لن يضرب المؤسف ان الجميع في البلد يتلطى بالطائفية والأحزاب والقوى السياسية للتهرب من المحاسبة وهناك ملفات تتحول على القضاء ومراجع محاسبية ولكن لا يوجد متابعة والملف يقف عند نقطة معينة وهذا ما يزيد حجم الفساد في البلدية، فالحل الوحيد هو المحاسبة المحاسبة المحاسبة واذا لم نصل الى هذا الامر سينتشر الفساد بشكل اكبر وستستمر الدوامة نفسها
وشدد على أنه بالنسبة لتقسيم بلدية بيروت انا ضد هذا الامر لان الهدف ليس تقسيم البلدية، الهدف الاساسي صلاحيات المجلس البلدي والسلطة التنفيذية التي هي بيد المحافظ، هذه الصلاحيات غير موجودة لدى المجلس البلدي، فسلطة الرقابة لا قيمة لها مجرد كلام على ورق، فسلطة الرقابة ترسل المراجع الاعلى، ولكن يوجد اي نتيجة لها ، السيستم الحالي هناك من هم متمسكون به لانهم مستفدون من الوضع، والحل ليس بالتقسيم، التقسيم يحكى فيه بالكتلة الناخبة وعدد الناخبين، ولكن بوضع لا نريد التقسيم، فتقسيم بلدية بيروت قد يؤدي الى تقسيم بلديات اخرى، المشكلة انه لا احد يطرح حل متكامل، العمل البلدي من ناحية السلطة التنفيذية لم يتم التطرق له، فالتقسيم كلام شعبوي لا يفيد بل يضر ويبعد الناس عن بعضها.
وختم: رسالتي للمواطن البيروتي هي عدم الهجوم على البلدية وأعضاء المجلس البلدي، لان معظم الامور الحياتية اليومية من تصليح الحفر الى الإنارة الى المجارير الى الرسوم البلدية لا علاقة للبلدية وعضو المجلس البلدي بها، الادارة البلدية من موظفين وحرس واطفاء يخضعون لسلطة المحافظ وبالتالي عضو المجلس البلدي اذا طلب منه مواطن خدمة لا سلطة ولا رقابة له على اي موظف لالزامه القيام بالعمل المطلوب، فعلى عضو المجلس البلدي ان يطلب الامر من المحافظ والمحافظة يتصل بالموظف، واذا كان المحافظ لاي سبب غير راض على عضو المجلس البلدي يستطيع ان لا يستقبله او يرفض طلبه فكل الامور خارج صلاحية المجلس البلدي وعلى المواطن البيروتي ان يخفف الضغط على اعضاء المجلس البلدي ويكف عن تحميلهم المسؤوليات وان يطالب بإعطاء صلاحيات الى المجلس البلدي لانه عندها سيكون هناك محاسبة، وهناك المشكلة في نواب بيروت لانهم يعرفون جيدا مسألة الصلاحيات وهو الاساس وعلى النواب التقدم بمشروع لحل هذه الاشكالية وان يضعون قانون غير طائفي يؤدي الى سير الامور في البلدية بالمنحى الصحيح عن طريق اعطاء صلاحيات لرئيس وأعضاء المجلس البلدي وبالتالي محاسبتهم في الانتخابات وصناديق الاقتراع.
