أسرار وعناوين الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 20 كانون الأول 2025

 كتبت صحيفة "البناء" تقول:

رسم وزير الخارجية الأميركية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو أولويات الموقف الأميركي في لبنان، بالقول إن حكومته تأمل أن “تكون في لبنان حكومة قوية وألا يعود حزب الله للسيطرة على الجنوب”، مشدداً على “أننا لا نريد أن يستعيد حزب الله قدراته على تهديد “إسرائيل””، ووفقاً للمؤتمر الصحافي لروبيو أمس، مهمة المحادثات الجارية بين لبنان و”إسرائيل”، أن ⁠تفضي إلى وضع خطوط عريضة وطريقة للمضي ‍قدما تحول دون تفاقم الصراع”، واضعاً مستقبل سلاح حزب الله في دائرة تأييد واشنطن لقيام الدولة اللبنانية بنزع هذا السلاح، بما يؤكد أن الكلام الصادر عن المبعوث الأميركي توماس برّاك لجهة التأكيد أن قضية السلاح تخص الدولة اللبنانية، وأن لا إمكانية لفعل ذلك بالقوة لا عبر الجيش اللبناني ولا من خلال حرب إسرائيلية، يعبر عن تحوّل في المقاربة الأميركية نحو لبنان بعد تهديدات بالحرب وانتقادات لأداء الدولة اللبنانية، وهو ما قالت مصادر سياسية متابعة لمسار ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار، إنه يؤكد أهمية الصمود السياسي للدولة اللبنانية والصمود الاقتصادي لجمهور المقاومة والصمود العسكري للمقاومة، حيث لم تنجح محاولات جر الجيش والمقاومة إلى التصادم ولا محاولات تاليب بيئة المقاومة عليها باستغلال منع إعادة الإعمار ولا نجحت محاولات التهويل بالحرب بانتزاع تنازلات.
اجتماع الميكانيزم كان روتينياً، كما نقلت مصادر متابعة، لكن ما نشر من مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حول تطور يتصل بالتعاون الاقتصادي، استدعى بياناً من مكتب رئيس الجمهورية بعد استقبال رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم قال إن الوفد اللبناني يركز على ضمان عودة أبناء المناطق الحدودية إلى أماكن سكنهم في بلداتهم، وإزالة العقبات من طريق إعادة الإعمار، إضافة إلى تنفيذ الالتزامات بموجب وقف الأعمال العدائية لجهة وقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال.
في الشأن الداخلي تطوّر سياسيّ مثله موقف القوات اللبنانية رداً على انعقاد الجلسة التشريعية أول أمس، بلغ التصعيد فيه بحق رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، واتهامهما بانتهاك الدستور من خلال القول إنهما عادا إلى صيغة الترويكا المناقضة للدستور، بينما عقد رئيس الحكومة نواف سلام ندوة صحافية شارك فيها وزير المالية والاقتصاد وحاكم المصرف المركزي، للتحدث عن الخطوط العريضة لخطة الحكومة لردم الفجوة المالية وإعادة حقوق المودعين، وقد تضمنت الخطة ربط عودة النسبة الأكبر من الودائع عبر سندات مؤجلة لعدة سنوات، ما أثار ردة فعل سلبية في الهيئات والجمعيات العاملة باسم المودعين، تعتبر أن سداد ودائع ما دون المئة الف دولارهي الأخرى تتم بالتقسيط.

فيما عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الثاني بعد تكليف السفير السابق سيمون كرم رئاسة الوفد التفاوضي، خطفت زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي لبيروت الأضواء من الناقورة، بينما بقيت أصداء انعقاد الجلسة التشريعية أمس الأول حاضرة في المواقف السياسية، حيث أثارت سخط وغضب رئيس حزب القوات سمير جعجع، ما دفعه لتوزيع الاتهامات يميناً ويساراً، متهماً الرؤساء الثلاثة بالتواطؤ وإحياء مرحلة «الترويكا».
وإذ أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لقناة «NBN»، إلى أنّ رئيس الوزراء المصري لم يحمل تحذيرات، وأنّ مصر تلعب دوراً إيجابيّاً لتجنيب لبنان أي تصعيد، وصفت مصادر مطلعة لـ»البناء» الزيارة بالإيجابية والنقاشات مع الرؤساء بالبناءة والتي تشكل أرضية صلبة لاستمرار النقاش لمساعدة الدولة اللبنانية على إنجاز خطتها لحصرية السلاح بيد الدولة على كافة الأراضي اللبنانية لكن بالتوافق وإيجاد الصيغ المناسبة بما يرضي المجتمع الدولي ولا يشكل تهديداً للسلم الأهلي، إلى جانب تأمين كافة أشكال الدعم للجيش اللبناني للاستمرار بعمله في جنوب الليطاني واتخاذ كافة الخطوات اللبنانية والدبلوماسية الخارجية لردع الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة والحؤول دون توسيع الحرب العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان.
وجال رئيس مجلس الوزراء المصري والوفد المرافق على المرجعيات، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة وتناول اللقاء عرضاً لتطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية مصر العربية، وفق بيان من رئاسة مجلس النواب.

وكان مدبولي أكد «دعم جهود الحكومة اللبنانية لبسط سيطرة الدولة على كامل التراب الوطني، وأثنى على جهود الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام لترسيخ الاستقرار»، لافتاً إلى أن «مصر تنظر إلى لبنان باعتباره ركيزة أساسية للاستقرار في المشرق العربي ونعمل ليكون بمنأى عن أي تصعيد».
ورأى مدبولي في مؤتمر صحافي مشترك بعد لقائه رئيس الحكومة نواف سلام أن «الدولة القوية هي الضمانة والشرعية»، مؤكداً «موقف مصر الثابت والداعم للبنان ونجدد رفضنا للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة واحتلال نقاط في الجنوب».
بدوره، أشار رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال كلمة ألقاها في مأدبة عشاء تكريمية على شرف رئيس الحكومة المصري مصطفى مدبولي إلى أن «مصر شكّلت بالنسبة لنا وعلى الدوام، ركيزة أساسية في النظام العربي، وصوتاً عقلانياً في لحظات الانقسام، ومرجعية في الدفاع عن القضايا العربية المشتركة، وفي السعي إلى حماية الاستقرار الإقليمي وتعزيز الحلول السلميّة للنزاعات».

إلى ذلك، رحّب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتفاق الأميركي الفرنسي السعودي الذي أعلن عنه في باريس، بعقد مؤتمر دولي خاص لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، معبّراً عن عميق تقديره لهذه المبادرة التي تأتي في وقت يحتاج فيه لبنان إلى مساندة المجتمع الدولي لتعزيز مؤسساته الأمنية والدفاعية. وقال: «إن الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية الأخرى يمثلون الضمانة الأساسية لأمن لبنان واستقراره وسيادته. ويشكّل دعمهم استثماراً في استقرار لبنان ومستقبله، وفي قدرته على بسط سيادته على كامل أراضيه وحماية حدوده». أضاف الرئيس عون: «نثمّن عالياً الدور القيادي للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية في هذا المسعى، ونتطلع إلى تعاون دولي واسع في هذا المؤتمر لتوفير الدعم اللازم لتحديث قدرات الجيش والأجهزة الأمنية وتعزيز جاهزيتها». وأكد «أننا ملتزمون بتوظيف هذا الدعم بأقصى درجات الشفافية والمسؤولية، لبناء مؤسسات أمنية ودفاعية قوية وحديثة، قادرة على حماية لبنان والمساهمة في استتباب الأمن والاستقرار». وختم الرئيس عون بالقول: «إن لبنان ينظر بأمل كبير إلى هذا المؤتمر كخطوة أساسيّة على طريق إعادة بناء الدولة وتعزيز سيادتها واستعادة دورها الإقليمي والدولي».

وتوقفت أوساط سياسية عند أهمية اجتماع باريس، لجهة النقاط التالية: توافق الدول المجتمعة على الحفاظ على أمن واستقرار لبنان ومنع عودة الحرب ووقف الأعمال العدائية، والحفاظ على تماسك الجيش اللبناني ودعمه الكامل والتأكيد على دوره المحوري في تطبيق خطة مجلس الوزراء في حصر السلاح بيد الدولة، وضبط الحدود الشمالية والشرقية مع سورية، والحفاظ على الاستقرار الداخلي، وما حفاوة استقبال قائد الجيش العماد ردولف هيكل إلا دليل على ذلك. وأضافت الأوساط لـ»البناء» أن إعلاناً عن مؤتمر في باريس لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية ومؤتمر في السعودية للدعم الاقتصادي وإعادة الإعمار تقدّم إيجابي باتجاه عودة الدعم الدولي إلى لبنان، والأهم وفق المصادر بيان وزارة الخارجية الفرنسية الذي أتى بعد اجتماع باريس، بالتأكيد على إدانة العدوان الإسرائيلي واحتمال تمديد المهلة الدولية الممنوحة للبنان لحصر السلاح بيد الدولة في جنوب الليطاني وشماله.

في غضون ذلك، عقدت لجنة الميكانيزم اجتماعها الخامس عشر في الناقورة وبحثت ملفات تبدأ بالأمن ولا تنتهي بالاقتصاد. اطّلع عليها رئيس الجمهورية جوزاف عون من السفير سيمون كرم فيما تولت السفارة الأميركية إصدار بيان جاء فيه: «أن أعضاء اللجنة التقنية العسكرية للبنان (الميكانيزم) عقدوا اجتماعهم الخامس عشر في الناقورة في التاسع عشر من كانون الأول لمواصلة الجهود المنسّقة دعماً للاستقرار والتوصّل إلى وقف دائم للأعمال العدائية. قدّم المشاركون العسكريون آخر المستجدات العملياتية، وركّزوا على تعزيز التعاون العسكري بين الجانبين من خلال إيجاد سبل لزيادة التنسيق. وأجمع المشاركون على أن تعزيز قدرات الجيش اللبناني، الضامن للأمن في قطاع جنوب الليطاني، أمر أساسيّ للنجاح. وفي موازاة ذلك، ركّز المشاركون المدنيّون على تهيئة الظروف للعودة الآمنة للسكان إلى منازلهم، ودفع جهود إعادة الإعمار، ومعالجة الأولويات الاقتصادية. وأكّدوا أن التقدّم السياسي والاقتصادي المستدام ضروري لتعزيز المكاسب الأمنية وترسيخ سلام دائم. أكد المشاركون مجدداً أن التقدّم في المسارين الأمني والسياسي يظل متكاملاً ويُعد أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار والازدهار على المدى الطويل للطرفين، وهم يتطلَعون إلى الجولة المقبلة من الاجتماعات الدورية المقررة في العام 2026».

وإثر انتهاء الاجتماع، زار رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم رئيس الجمهورية جوزاف عون ووضعه في أجواء النقاش. وأكد رئيس الجمهورية «أولوية عودة سكان القرى الحدودية إلى قراهم ومنازلهم وأرضهم كمدخل للبحث بكل التفاصيل الأخرى»، كما جرى خلال الاجتماع عرض مفصّل لما أنجزه الجيش اللبناني بشكل موثق وتمّ الاتفاق على السابع من كانون الثاني 2026 موعداً للاجتماع المقبل.
وأفادت مصادر إعلامية بأنّ رئيس الوفد المفاوض في لجنة «الميكانيزم» السّفير سيمون كرم عرض تقريراً عن الخروقات الإسرائيليّة لاتفاق وقف إطلاق النّار كان قد أعدّه سابقاً.

من جهته أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ «الاجتماع في الناقورة هدفه استمرار الحوار الأمني لضمان نزع سلاح حزب الله، وضمان أمن مستدام لسكان جانبي الحدود مع لبنان، وبحث في سبل دفع مبادرات اقتصادية مع لبنان.
فيما واصل الإعلام الإسرائيلي التهويل والحرب النفسية والتهديد بشنّ حرب على لبنان، وأشارت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية، إلى أنّه «ينتهي في نهاية الشهر الموعد النهائي الذي حدّده الأميركيون للبنان لنزع سلاح حزب الله. وإذا فشل الجيش اللبناني في تنفيذ مهمته، فإن احتمال تجدد الحرب سيزداد». وقال مسؤول أميركي للصحيفة: «هناك مؤشرات إيجابية في لبنان. الجيش اللبناني يزداد قوة وتحسّناً، والرئيس اللبناني جوزاف عون إيجابي». وأضاف: «نأمل أن نقترب من مرحلة لا يعود فيها حزب الله يشكل تهديداً للبنان و»إسرائيل»، لكن هذا مسار وسيستغرق وقتاً».
أمنياً، أفادت قناة «المنار»، بأنّ «الجيش اللبناني استحوذ على محلّقة إسرائيلية سقطت في بلدة العديسة»، في جنوب لبنان.

وأعلنت قوّة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان (اليونيفيل)، أنها «سلّمت اليوم (أمس) إلى الجيش اللبنانيّ حقل ألغام تم تطهيره، قرب الخط الأزرق في بلدة بليدا في جنوب لبنان. ويعدّ هذا أول تسليم لحقل ألغام منذ اندلاع الحرب العام الماضي». وأشارت إلى أنه «تم العثور على 393 لغماً تم تدميرها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، بعد تطهير مساحة تقارب 2,000 متر مربع».
على صعيد آخر، أكّد رئيس مجلس النّواب نبيه بري أنّ «انعقاد جلسة مجلس النّواب سمح لقوانين مهمّة جدّاً أن تبصر النّور، والجلسة كانت أكثر من ضروريّة».

في المقابل قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» في مؤتمر صحافي من معراب: إنّ ما حصل لا يبشر بالخير، خصوصا أننا بدأنا نرى بوادر «الترويكا» التي كانت موجودة في السابق.
وإذ اتهم الرؤساء الثلاثة، «بالتواطؤ إذ تمكنوا من تأمين النصاب لجلسة مجلس النواب»، أكد أن «لا مشكلة شخصية بين حزب القوات والرئيس نبيه بري، بل الإشكال الوحيد هو في طريقة إدارة المجلس النيابي»، ولفت إلى أنه «كان على رئيس الحكومة مراجعة موضوع مشروع القانون المعجل المكرر للانتخابات النيابية مع الرئيس بري، لكن الرئيس نواف سلام، الذي تربطنا به صداقة شخصية، حضر الجلسة النيابية يوم أمس، وكأنّ ذلك شيء لم يكن».
إلى ذلك، وجّه رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، كلمة إلى اللّبنانيّين من السّراي الحكومي، متحدّثاً عن مشروع قانون الانتظام المالي واستعادة الودائع، وذلك بحضور وزير الماليّة ياسين جابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وقال «بعد إقرار قانونَي رفع السرية المصرفية وإصلاح المصارف، أنجزنا اليوم مسودّة مشروع قانونٍ لمعالجة الانتظام المالي واسترداد الودائع، وتمّ إرسالها إلى الزّملاء الوزراء لدراستها، استعداداً للبدء بنقاشها في مجلس الوزراء يوم الاثنين المقبل، على أمل إقرارها من دون تأخير».
وكشف أنّ «المودعين المتوسّطين والكبار سيحصلون على: 100,000 دولار، تماماً كصغار المودعين، وعلى سندات قابلة للتداول بقيمة رصيد وديعتهم، دون أي اقتطاع من أصلها، تُسدَّد وفق جدول زمني واضح. وهذه السّندات ليست وعوداً على الورق، إذ أنّها معزّزة بمداخيل وعائدات أصول المصرف المركزي أو أي ناتج عن بيع أيّ منها، ممّا يمنحها قيمةً فعليّةً ويحول دون تحويل الودائع إلى مجرّد أرقام نظريّة بلا ركائز».

ويعقد مجلس الوزراء جلسةً عند السّاعة الثّانية من بعد ظهر الاثنين المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا، لبحث المواضيع التالية:
1 ـ مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع.
2 ـ تعيين رئيس مجلس إدارة ـ مدير عام المؤسّسة العامّة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (إيدال) وأعضاء مجلس إدارتها.
3 ـ مشروع اتفاقيّة بين السّعوديّة ولبنان حول تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة.
على أن يُستكمل البحث عند الاقتضاء، عند السّاعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء الواقع في 23/12/2025، في السّرايا الحكومي.