نشر وثائق إبستين يفتح باب الجدل السياسي في الولايات المتحدة

بدأت وزارة العدل الأميركية بالكشف عن وثائق طال انتظارها تتعلق بالتحقيق في قضية جيفري إبستين، المجرم الجنسي الراحل، في خطوة يُتوقع أن تكون لها تداعيات سياسية واسعة.

ومن المنتظر أن تكشف هذه السجلات تفاصيل عن شبكة علاقات إبستين مع عدد من كبار رجال الأعمال والمشاهير والسياسيين، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب. غير أن آلية اختيار الوثائق التي جرى نشرها لا تزال موضع تساؤل، خاصة أن إدارة ترامب تشرف بشكل كامل على عملية النشر.

وضمّت الدفعة الأولى من الوثائق سبع صفحات تحتوي على أسماء 254 شخصًا وُصفوا بـ”المدلكين”، جرى حجبها بالكامل بذريعة حماية معلومات قد تخص ضحايا محتملين.

كما شملت الملفات صورًا لم تُنشر سابقًا، من بينها صورة للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وهو يبدو أصغر سنًا داخل حوض استحمام ساخن، مع إخفاء جزء من الصورة بمستطيل أسود، إضافة إلى صورة أخرى تُظهره وهو يسبح مع امرأة ذات شعر داكن يُعتقد أنها غيلاين ماكسويل، شريكة إبستين.

ويظهر اسم ترامب في دفتر اتصالات عُثر عليه ضمن الملفات، إلا أن هوية مالك الدفتر لم تُحسم بعد.

وكان ترامب، الذي ربطته علاقة صداقة بإبستين، قد ماطل لأشهر في السماح بنشر الوثائق المرتبطة بالتحقيق مع المعتدي الجنسي، الذي عُثر عليه ميتًا في زنزانته بسجن في نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بقاصرات.

لكن الرئيس الأميركي رضخ في نهاية المطاف لضغوط الكونغرس، بما في ذلك من نواب ينتمون إلى حزبه، ووقّع الشهر الماضي قانونًا يُلزم الحكومة بنشر الوثائق.

وفي تصريح لشبكة “فوكس نيوز”، قال المسؤول الكبير في وزارة العدل تود بلانش إنه يتوقع نشر “مئات الآلاف من الوثائق” في اليوم الأول، على أن يتبعها نشر دفعات إضافية خلال الأسابيع المقبلة.

وأكد بلانش أن للوزارة صلاحية كاملة في حجب الأسماء والمعلومات الحساسة، مشيرًا إلى أن الوثائق ستخضع لتعديلات جزئية لحماية مئات من ضحايا إبستين، كما استبعد صدور لوائح اتهام جديدة في هذه القضية التي هزّت الولايات المتحدة لسنوات.

وأثار قرار النشر التدريجي للوثائق غضب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الذي شدد على أن القانون “واضح تمامًا” وينص على كشف جميع الوثائق دون استثناء.

وقال شومر في بيان إن ما يجري “يؤكد أن وزارة العدل ودونالد ترامب ووزيرة العدل بام بوندي يسعون لفعل كل ما بوسعهم لإخفاء الحقيقة” المتعلقة بالفضيحة.

من جهتهم، أكد ديموقراطيون آخرون في الكونغرس أن الحكومة حجبت مسودة لائحة اتهام أُعدت عقب اعتقال إبستين عام 2019، معتبرين أنها تتضمن أسماء “رجال أثرياء ونافذين” يُشتبه بتورطهم في جرائم وقعت على جزيرة إبستين.

بدوره، علّق كبير موظفي مكتب كلينتون، آنجيل أورينا، على الوثائق المنشورة مؤخرًا قائلًا إن البلاد “تنتظر إجابات حقيقية لا البحث عن كبش فداء”، مضيفًا أن تأخير نشر الملفات لا يهدف إلى حماية بيل كلينتون، بل إلى “حماية القائمين على السلطة أنفسهم