رفضت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة الالتماس الذي تقدّم به الفنان أحمد عز، والذي طالب فيه بإلغاء الحكم الصادر بشأن “أجرة خادمة” لطفليه التوأم من الفنانة زينة، لتؤكد المحكمة استمرار الحكم السابق الصادر لصالح زينة دون أي تعديل.
وكان محامي زينة، المستشار معتز الدكر، قد حصل سابقًا على حكم يُلزم أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه كأجرة خادمة خاصة بتوأم الفنانة المصرية، ضمن القضايا المتعلقة بنفقات الطفلين ورعايتهما.
وخلال جلسات القضية، قدّمت زينة مستندات أشارت فيها إلى ارتفاع الأجور التي يتقاضاها أحمد عز عن أعماله الفنية خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن ذلك ينعكس على قيمة النفقات المستحقة للطفلين.
وفي محاولة لإلغاء الحكم، تقدّم أحمد عز بالتماس لإعادة النظر في القضية، إلا أن المحكمة قضت بعدم جواز نظر الالتماس، ليبقى الحكم نافذًا كما هو.
وتعود الخلافات القضائية بين أحمد عز وزينة إلى عام 2014، عندما رفعت زينة دعوى لإثبات نسب طفليها التوأم «عز الدين» و«زين الدين»، وهي القضية التي انتهت بحكم نهائي بثبوت النسب، بعد رفض عز الخضوع لتحليل DNA.
وفي عام 2017، حصلت زينة على حكم بالخلع، إلا أن النزاعات القانونية بين الطرفين استمرت لاحقًا بشأن النفقة والمصاريف الخاصة بالطفلين.
وفي أحد أحدث الأحكام المرتبطة بالقضية، ألزمت محكمة الأسرة أحمد عز عام 2023 بسداد 23 ألفًا و306 جنيهات إسترلينية، بما يعادل نحو مليون جنيه مصري، قيمة المصروفات الدراسية لتوأم زينة عن العام الدراسي 2022 – 2023.
