الكتائب: لتسريع خطوات تنفيذ قرارات الحكومة لجهة حصر السلاح وحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية
عقد المكتب السياسي لحزب "الكتائب" اجتماعه الدوري برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وتداول في المستجدات السياسية والأمنية والتطوّرات الراهنة في البلاد.
وبعد النقاش، أكّد المكتب السياسي، في بيان، "مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون التي تؤكد إصراره على انتزاع القرار اللبناني الحر من أي جهة خارجية، وعلى أن الدولة اللبنانية وحدها تملك حق اتخاذ القرارات المناسبة للبنان واللبنانيين، بما يؤدي إلى استقرار وسلام دائمين".
ودعا إلى "تسريع خطوات تنفيذ قرارات الحكومة لجهة حصر السلاح وحظر الأنشطة الأمنية والعسكرية لحزب الله، مع التشديد على مواصلة التفاوض لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار، وتأمين الانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الأسرى وإنهاء حالة الحرب بشكل دائم".
واكد المكتب السياسي ان "تهديدات مسؤولي حزب الله للدولة اللبنانية ورموزها بالقتل والاغتيال، وصولًا إلى التلويح بمصير يشبه مصير الرئيس الراحل أنور السادات، يأتي في سياق متكامل مع المواقف الإيرانية العلنية، ولا سيما ما صدر عن مستشار المرشد علي أكبر ولايتي من تهديد مباشر للحكومة".
واعتبران "تصريح محمد باقر قاليباف بأن قرار فتح الحرب تمّ بطلب إيراني أطاح ادعاء حزب الله بالدفاع عن لبنان وأسقط عنه صفة المقاومة، وعكس مدى ارتهانه لإيران".
ودعا "السلطات المعنية إلى تنفيذ قراراتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ودبلوماسية في مواجهة هذا الواقع".
واعتبر الحزب أنّ "استهداف حزب الله لقوات اليونيفيل، وما أدى إليه من مقتل جندي فرنسي وإصابة ثلاثة آخرين، رسالة تهديد واضحة ومباشرة إلى كل أصدقاء لبنان الساعين إلى مساعدته على استعادة قراره الحر، ومن شأنه أن يشكّل حافزًا إضافيًا لتشديد الضغوط باتجاه تحرير لبنان من القبضة الإيرانية".
وطالب "الجيش اللبناني باستكمال تحقيقاته وإعلان أسماء المتورطين رسميًا وإنزال أشد العقوبات بحقهم".
