تمديد مهل بقرار من وزير الصناعة

 أصدر وزير الصناعة جو عيسى الخوري القرار 19/1 وقضى بتمديد المهل للشهادات والإفادات الصناعيّة التي تنتهي خلال النصف الأوّل من العام 2026 استثنائيّاً لغاية 30 حزيران 2026، حرصاً على حسن سير العمل في القطاعات الصناعيّة كلّها.

وجاء في القرار:

"إنّ وزير الصناعة، بناء على المرسوم رقم ٥٣ تاريخ ٢٠٢٥/٢/٨ المصحّح بموجب المرسوم رقم ۲۷۸ تاريخ ۲۰٢٥/٥/٧ (تشكيل الحكومة).

بناءً على المرسوم الإشتراعي رقم ۱۱۱ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (تنظيم الإدارات العامة) وتعديلاته، بناء على المرسوم الإشتراعي رقم ۱۱۲ تاريخ ۱۹٥٩/٦/۱۲ (نظام الموظفين) وتعديلاته، بناءً على القانون رقم ٦٤٢ تاريخ ۱۹۹٧/٦/٢ احداث وزارة الصناعة وتعديلاته، بناءً على المرسوم رقم ۱۳۱۷۳ تاريخ ۱۹۹۸/۱۰/۸، تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها وتعديلاته، ونظراً للأوضاع الأمنية والإجتماعية التي تمرّ بها البلاد وحرصاً على حسن سير العمل في القطاعات الصناعية كلّها، بناءً على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة، يقرّر ما الآتي:

المادّة الأولى: تمديد المهل للشهادات الصناعية والإفادات الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة والتي ينتهي مفعولها خلال النصف الأول من عام ۲۰۲٦ بصورة إستثنائية لغاية
۳۰ حزيران ۲۰۲٦ ضمناً.

المادّة الثانية: يُبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة و يُعمل به فور صدوره".