سلام يشرح قرارات الحكومة... الوضع المالي الذي ورثته الحكومة صعب جدًا

 أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنّ الصراحة مع المواطنين “ليست خيارًا بل واجب”، مشددًا على أنّ الوضع المالي الذي ورثته الحكومة “صعب جدًا”، وأنّ الثقة بين الدولة والناس تضرّرت في السابق “وهذا الأمر لن يتكرّر”.

وفي مؤتمر صحافي تناول فيه ملف رواتب القطاع العام والسياسة المالية، أوضح سلام أنّ الحكومة، منذ تشكيلها، اتخذت قرارًا حاسمًا بعدم القيام بأي إنفاق قبل تأمين مصادر تمويل واضحة، تفاديًا للعودة إلى دوّامة العجز والدين وطباعة الليرة، وما يرافق ذلك من انهيار في سعر الصرف.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنّ زيادة الضريبة على القيمة المضافة جاءت بعد دراسة، مع استثناء المواد الغذائية الأساسية، والأدوية، والنفقات الطبية والاستشفائية، وأقساط الجامعات والمدارس والكتب، إضافة إلى المازوت والغاز المنزلي وإيجارات البيوت السكنية وسلع أساسية أخرى، بما يخفف من وطأتها على الفئات الشعبية.

وكشف سلام أنّ الحكومة كانت أمام ضرورة تأمين 800 مليون دولار إضافية فورًا للخزينة، لقاء زيادة رواتب القطاع العام، مؤكدًا أنّ هذا الخيار المالي جاء ضمن مقاربة تهدف إلى الاستدامة وعدم تحميل الدولة أعباء غير ممولة.

وفي السياق نفسه، أقرّ بوجود خلل بنيوي في النظام الضريبي ناتج عن عقود من الخيارات المالية التي انعكست سلبًا على ذوي الدخل المحدود، لافتًا إلى العمل على سياسة مالية شاملة أساسها إصلاح النظام الضريبي، وترشيد الإنفاق، وإعادة هيكلة الدين.

وفي ما يخص ضبط الأسعار، أعلن سلام أنّ مفتشي حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد باشروا تكثيف جولاتهم على السوبرماركت والأفران، لمواجهة أي محاولات استغلال أو احتكار، مؤكدًا إحالة جميع المخالفين إلى القضاء.

وأوضح أنّ مبادرة “سوا بالصيام”، بالتعاون مع 28 سوبرماركت موزّعة على 180 نقطة بيع، تهدف إلى خفض أسعار 21 سلعة غذائية أساسية بنسبة تتراوح بين 15% و20%، دعمًا للمواطنين خلال شهر الصيام.

وعلى صعيد الإدارة العامة، أشار رئيس الحكومة إلى أنّ عدد الموظفين لا يتجاوز 7169 موظفًا، معتبرًا أنّ تخفيف هذا العدد غير ممكن. كما شدد على عدم إمكانية خفض أعداد العسكريين، بل ضرورة زيادتها في ظل المهام المطلوبة، ولا سيما بعد انسحاب قوات اليونيفيل.

وختم سلام بالإشارة إلى تحسّن ملحوظ في الجباية، كاشفًا أنّ إيرادات الدولة ارتفعت بنسبة 54% خلال عام واحد، من 3.89 مليارات دولار في 2024 إلى 6 مليارات دولار في 2025، مؤكدًا أنّ هذه الزيادة تحققت من خلال تحسين التحصيل الضريبي وضبط الحدود والمرافئ وتفعيل أجهزة السكانر، وليس عبر فرض ضرائب جديدة.