حكم قضائي يفصل في أزمة بيسان إسماعيل وميس دعاء…
محكمة دبي الجزائية تصدر حكم أول درجة في قضية بيسان إسماعيل وميس دعاء، يتضمن غرامة مالية وحذف منشورات ومنعاً من استخدام الإنترنت لمدة 3 أشهر، مع إمكانية الاستئناف خلال المهلة القانونية.
بعد أشهر من السجال العلني الذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي، وصل الخلاف بين بيسان إسماعيل وميس دعاء إلى القضاء، حيث أصدرت محكمة دبي الجزائية حكمها في الدعوى المقامة بين الطرفين، في خطوة أنهت مرحلة الجدل الإلكتروني وفتحت باب المسار القانوني.
وبحسب ما أوضح المستشار القانوني ماهر الباجوري في تصريحات اعلامية ، فإن الحكم الصادر يُعد حكماً أول درجة ولم يكتسب الصفة النهائية بعد، إذ يحق للمحكوم عليها الطعن عليه بالاستئناف ضمن المهل القانونية المعتمدة. وتضمّن القرار فرض غرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم، مع إلزام بحذف العبارات محل الدعوى من مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى الحرمان من استخدام الشبكة المعلوماتية لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.
وفي المقابل، أمام بيسان إسماعيل مهلة قانونية مدتها 15 يوماً لاتخاذ موقفها، سواء بالاكتفاء بالحكم أو التقدّم باستئناف للمطالبة بعقوبة مختلفة. وفي حال عدم الطعن، تدخل العقوبات المنصوص عليها حيّز التنفيذ بعد انتهاء المهلة المحددة.
وتعود خلفية الأزمة إلى موقف فني أثار جدلاً بين المتابعين، إذ أعلنت بيسان انسحابها من إحدى الفئات دعماً لميس دعاء، لكنها فوجئت لاحقاً بدعوة الأخيرة جمهورها للتصويت لمنافس آخر، ما اعتبرته تصرفاً غير تقديري. ومع تصاعد التوتر، خرج الخلاف إلى العلن عبر منشورات ورسائل متبادلة، كان أبرزها رسالة نشرتها ميس عبر “الستوري” على إنستغرام وجّهت فيها تحذيراً شديد اللهجة، مؤكدة أنها التزمت الصمت لفترة طويلة لكنها لن تتردد في كشف مزيد من التفاصيل إذا استمر التصعيد.
وبصدور حكم أول درجة، ينتقل النزاع من ساحة التراشق الإلكتروني إلى مرحلة قانونية جديدة، تبقى نتائجها مرهونة بخيارات الاستئناف والإجراءات المقبلة.
