القومي: الإضرابات وانهيار رواتب القطاع العام تستدعي حلولًا سياسية - اقتصادية شاملة

أصدر الحزب السوري القومي الاجتماعي بياناً اعتبر فيه أن الإضرابات والتحركات التي ينفذها موظفو القطاع العام والأساتذة والمتقاعدون في لبنان تعبّر عن أزمة سياسية–اجتماعية عميقة، تتجاوز المطالب المعيشية إلى انهيار دور الدولة ومسؤوليتها تجاه مواطنيها. وأكد أن الانهيار النقدي والتضخم أدّيا إلى إفقار ممنهج للقطاع العام، فيما فشلت السياسات المعتمدة في معالجة جوهر الأزمة واكتفت بحلول ترقيعية.

وانتقد الحزب الطروحات القائمة على زيادات شكلية أو العودة إلى رواتب 2019، معتبراً أنها تكرّس الفقر وتعمّق الفجوة الاجتماعية، محذّراً من أن إفقار الموظفين، ولا سيما الأساتذة والمتقاعدين العسكريين، يهدد أسس الدولة والطبقة الوسطى. وحمّل الحكومة مسؤولية نقل كلفة الانهيار إلى العاملين، داعياً إلى سياسة أجور عادلة ترتكز على ربط الرواتب بمؤشر غلاء المعيشة، وتوحيد سعر الصرف، وحماية المعاشات والتغطية الصحية.

وأكد الحزب دعمه حق التحرك السلمي، محذّراً من أن استمرار تجاهل الأزمة يهدد السلم الاجتماعي، وختم بالدعوة إلى مقاربة سياسية–اقتصادية شاملة تؤسس لدولة رعاية اجتماعية عادلة وقادرة.