نيجيريا توقع مذكرة تفاهم ضريبية مع فرنسا وسط جدل واسع حول السيادة الاقتصادية

وقّعت نيجيريا مذكرة تفاهم ضريبية مع فرنسا تهدف إلى تطوير الإدارة الضريبية وتعزيز قدراتها التقنية، في خطوة تسعى من خلالها أبوجا إلى تحديث أنظمة التحصيل والرقابة المالية، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية.

وتشمل المذكرة إدخال أدوات تكنولوجية متقدمة تعتمد على التحليل الذكي للبيانات، وتطوير آليات التدقيق والامتثال الضريبي، إلى جانب تحسين كفاءة التعامل مع الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات.

وفي المقابل، أثار الاتفاق نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية في نيجيريا، حيث عبّر منتقدون عن مخاوفهم من تأثير التعاون الضريبي الخارجي على استقلال القرار الاقتصادي، خصوصًا في ما يتعلق بتبادل البيانات والتحليلات الاقتصادية.

وتؤكد الجهات الرسمية أن التعاون يقتصر على بيانات مجمّعة وغير شخصية، ولا يمسّ بالخصوصية أو السيادة الوطنية، معتبرة أن الخطوة تمثل فرصة لتعزيز الشفافية، ورفع الإيرادات العامة، ودعم جهود الإصلاح المالي.

ويأتي هذا الاتفاق في سياق توجه أوسع نحو شراكات اقتصادية وتقنية بين الدول الأفريقية وشركائها الدوليين، مع تركيز متزايد على الأدوات الرقمية كوسيلة لتعزيز الحوكمة وتحسين إدارة الموارد.