الصحناوي: الدستور ينص على أن الوزراء يحاكمون أمام محكمة خاصة في مجلس النواب
أكد النائب نقولا الصحناوي في مؤتمر صحافي عقده في شأن تقرير ديوان المحاسبة أنّ الدستور ينص على أن الوزراء يحاكمون أمام محكمة خاصة في مجلس النواب وهذا الإجراء يتطلب محاكمة أمام هذه المحكمة وهناك خلاف في داخل ديوان المحاسبة حول ذلك.
أضاف أنّ الديوان يقول أنَّ وقف تنفيذ العقوبة لدى الوزير طلال حواط هو نظراً لانتفاء سوء النية وهذا جيد وسأل: "أين سوء النية لديّ عندما أخفض بدل إيجار المبنى ١٠ ملايين دولار؟! فسوء النية موجد لدى من يفسخ العقد من دون أن يفكر في التداعيات وترتيب الكلفة على الدولة اللبنانية ومن دون سبب وجيه! هذا جنون! هل يجب أن يأخذوا أموال الأوادم لتغطية الخسارات أم يجب أنْ يأخذوا اموال الفاسدين؟وإن كنّا نريد إقناع المجتمع الدولي بنيّة الإصلاح فذلك لا يتم بهذه الطريقة".
الصحناوي أوضح أن التقرير ينصّ على أنّ المبنى قديم فيما أنّ غالبية المباني المستأجرة من الدولة قديمة، كما يعتمد التقرير على أقوال نُسبت للوزير شربل نحاس لجهة رفضه المبنى المذكور وبعد أن سأله الوزير الصحناوي عن الموضوع نفى وقال إنه لا يعرف شيئاً عنه. فكيف ينسبون شيئاً إليه لم يقله؟".
أضاف أن التقرير وفي الصفحة ٣ يقول انه لم يدقق في تقرير "زين" عن توقيع العقد ب٣٨ مليون دولار وفي هذه المراسلة قالت زين إنه سليم معمارياً وفنياً وهي وقّعت مع الدولة عقد التشغيل وفي الفقرة ٥ منه تعداد لموجبات المشغّل والدولة ومن بين موجبات المشغّل التأكد من المبنى وهم فعلوا ذلك وهي مهمتهم بموجب العقد".
وتابع انّ المبنى نال رخصة إشغال من البلدية قبل عام وهي لا تُعطى قبل أن تكشف نقابة المهندسين على المبنى، فيما سردية ديوان المحاسبة قامت على أن المبنى بحالة سيئة لكن هناك دراسات دولية أكدت صلاحيته.
وكذلك شرح الصحناوي أن التقرير نصّ أنه كان يجب عليه أن يرفض التعديل ومعاقبة شركة "زين" لكن ذلك يسري على الوزير بطرس حرب أيضاً.
وتابع: "كل قرار يجب درس تداعياته فهل أرتب على الدولة دفع عشرات الملايين من الدولارات نتيجة الفسخ؟ هل هذا تصرّف مسؤول؟!".
أضاف :"أخذنا حق الإسترداد من الإيجارات التي ندفعها".
ولفت الى أن "تاتش" اتصلت بصاحب الملك وطلبت منه تحمل كلفة مليون و٨٠٠ ألف دولار لها علاقة بكلفة تطوير بناية وتم الاتفاق على التسوية وتم البدء بالعمل.
وعندما أتى الوزير بطرس حرب وسأل عن موقع المبنى وتبيّن له أنها في الشياح فلم يقبل بالإنتقال الى المنطقة المذكورة وطلب فسخ العقد وقد اعترضت شركة "زين" على الفسخ واعتبرت ذلك هدراً للمال العام وفي النهاية حصل ذلك.
الصحناوي عرض تقرير دار الهندسة المؤلف من ٣٠٠ صفحة ورأى أن المغالطة الأولى في تقرير الديوان أن العملية تمت بلا استدراج عروض فيما لم تستأجر في الدولة أي مبنى حاليا تم عبر مناقصة. كما أن ألفا وتاتش لا تخضعان للقانون العام ومتى قال القانون أنّ الإيجارات تتطلب استدراج عروض.
