المستهلك الأميركي.. هل هو الخاسر الأكبر من سياسات ترامب؟

[caption id="attachment_27235" align="aligncenter" width="1600"] المستهلك الأميركي[/caption] خلال الـ 100 يوم الأولى من ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية، كانت السياسات التجارية من أبرز المحاور التي أثارت الجدل على الساحة العالمية؛ ففي خطوة غير تقليدية، أطلق ترامب موجة من الرسوم الجمركية التي هزت الأسواق العالمية، قبل أن يقرر تأجيل فرضها لمدة 90 يوماً، حيث أتاح ذلك نافذةً للمفاوضات التجارية مع الدول المستهدفة.. بينما السؤال الأبرز الذي يفرض نفسه اليوم هو: "من هو الخاسر الأكبر في يتفق عديد من المحللين على أن "المستهلك الأميركي" الذي يواجه تداعيات هذه السياسات بشكل مباشر، من بين أكثر المتأثرين من تلك السياسات، ذلك أنه عند الحديث عن الرسوم الجمركية، لا يمكن إغفال تأثيرها على الأسعار المحلية للمستهلك. فرض الرسوم على السلع المستوردة من الصين ودول أخرى يؤدي بدوره إلى زيادة تكاليف الإنتاج والتوزيع، مما يدفع الشركات إلى تحميل هذه الزيادة على المستهلكين. كما أن منتجات عديدة، مثل الإلكترونيات، السيارات، والملابس، مهددة بزيادات أكبر في الأسعار نتيجة لتلك الرسوم، وهو ما يثقل كاهل الأسر الأميركية، التي باتت تدفع ثمن السياسات التجارية المعلنة. ورغم أن الرئيس ترامب يروج لهذه السياسات باعتبارها خطوة لحماية الصناعة المحلية، فإن الحقيقة المعقدة هي أن بعض الصناعات الأميركية تتأثر من جراء الرسوم الجمركية. المستهلك.. الضحية الحقيقية وذكر تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، أن فرض الرئيس ترامب رسوماً جمركية ثم وقفها مؤقتاً بشكل متقلب، سبب حيرة للحكومات حول العالم في محاولتها الحد من الاضطرابات الاقتصادية "لكن من المفارقات أن المستهلك الأميركي قد يكون الضحية الحقيقية لهذه الرسوم الجمركية".