شارل فؤاد المصري يكتب عن إيجابيات وسلبيات تخفيض أسعار الفائدة في البنوك

كتب : شارل فؤاد المصري في سياق الاقتصاد المصري الذي يشهد تباطؤاً في معدلات التضخم وجهوداً لدعم النمو الاقتصادي، يأتي قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2% (أي 200 نقطة أساس) كخطوة استراتيجية مهمة حيث قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم أمس 28 أغسطس 2025 خفض الأسعار الرئيسية، مثل سعر الإيداع الليلي إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، بعد أن تم الحفاظ عليها في يوليو عند 24% و25% على التوالي هذا الخفض يأتي بعد تخفيضات سابقة في أبريل ومايو بلغت 325 نقطة أساس مجتمعة يثير هذا القرار جدلاً حول إيجابياته وسلبياته، خاصة في اقتصاد يعتمد على التمويل الخارجي ويواجه تحديات مثل ارتفاع الديون والضغوط التضخمية في هذا المقال، سنستعرض هذه الجوانب بشكل متوازن نبدأ بالإيجابيات يُعد خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% أداة فعالة لتحفيز الاقتصاد، خاصة في ظل التباطؤ في التضخم الذي يسمح بمزيد من المرونة النقدية و تقليل تكاليف الاقتراض وتشجيع الاستثمار و مع انخفاض أسعار الفائدة، تنخفض تكلفة التمويل للشركات والأفراد، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في المشاريع الجديدة، خاصة في القطاعات الإنتاجية مثل التصنيع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة مما سيحيي القطاع الخاص الذي تأثر سلباً بارتفاع الأسعار السابق وهو أمر يعزز النمو الاقتصادي المتوقع في الربع الرابع من ٢٠٢٥ ويدعم الخفض دعم القطاع المصرفي والأسواق المالية مماسيؤدي اليه الخفض هو زيادة حجم الإقراض، الأمر الذي يعوض عن انخفاض هوامش الفائدة للبنوك، ويعزز الإقراض الاستهلاكي والتجاري كما سيؤدي إلى تدفق سيولة أكبر نحو سوق الأسهم، خاصة في قطاعي العقارات والمصارف، أظهرت الخفضات السابقة ارتفاعاً في مؤشرات البورصة والأمر الايجابي المهم هو تخفيف العبء المالي على الحكومة حيث ستنخفض تكلفة خدمة الدين الحكومي، مما يوفر موارد إضافية للاستثمار في البنية التحتية والحماية الاجتماعية وفي سياق دعم صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار منذ مارس 2024، يساعد هذا في تعزيز الاستقرار المالي وجذب الاستثمارات الأجنبية كما يساعد الخفض في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي ومع تقوية الجنيه المصري مقابل الدولار وارتفاع الاحتياطيات الدولية و يساهم الخفض في جذب تحويلات العمالة وتقليل مخاطر الائتمان اما السلبيات فهناك مخاطر التضخم والاستقرار المالي رغم الإيجابيات حيث يحمل خفض أسعار الفائدة بنسبة 2% مخاطر محتملة، خاصة إذا كان سريعاً جداً في اقتصاد حساس مثل الاقتصاد المصري للعوامل الخارجية ومن أبرز السلبيات هي زيادة مخاطر التضخم لانه قد يؤدي الخفض السريع إلى ارتداد التضخم، خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الاستيراد على الرغم من انخفاض التضخم إلى 11.6% في يوليو، إلا أن خفضاً كبيراً قد يقلل من جاذبية سندات الخزانة للمستثمرين الأجانب، مما يؤدي إلى تدفقات رأس مال خارجية وضغط على سعر الصرف ولذلك يجب ان يكون الخفض تدريجي لتجنب هذه المخاطر كما أن الخفض يؤثر تأثيرا سلبيا على المدخرين بتقليل عوائد الودائع، مما يؤثر عليهم وعلي أصحاب المعاشات الذين يعتمدون على الفوائد كمصدر دخل، وقد يدفعهم نحو استثمارات أكثر مخاطرة أو زيادة الإنفاق، مما يعزز الاستهلاك غير المنضبط وكما أشرنا الي انه في اقتصاد يعتمد على التمويل الأجنبي، قد يؤدي الخفض إلى خروج رؤوس أموال ساخنة، خاصة إذا لم تتماشى مع سياسات البنوك المركزية العالمية مثل الفيدرالي الأمريكي كما أن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية قد يضغط على الجنيه، مما يزيد من تكاليف الاستيراد ويفاقم العجز التجاري وايضا ربما ينعكس ذلك على عدم التوازن في القطاع المالي مماقد يؤدي إلى تضخم فقاعات في الأصول مثل العقارات أو الأسهم، إذا لم يتم مراقبتها بدقة شديدة، مما يهدد الاستقرار المالي على المدى الطويل تخفيض أسعار الفائدة بنسبة2% في البنوك المصرية فرصة لدعم النمو الاقتصادي في ظل تباطؤ التضخم، لكنه يتطلب حذراً لتجنب مخاطر التضخم والعملة. و يعتمد نجاح هذه السياسة على التنسيق مع الإصلاحات المالية والدعم الدولي. و مع توقعات خفض إجمالي يصل إلى 400 نقطة أساس بنهاية 2025، يبقى الاقتصاد المصري أمام تحدي تحقيق التوازن بين الانتعاش والاستدامة.