صندوق النقد يرفع توقعات نمو اقتصاد السعودية في 2025 إلى 3.5%

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للعام 2025 إلى 3.5%، صعودًا من 3% في توقعاته السابقة، كما رفع توقعاته لعام 2026 إلى 3.9%. ويعكس هذا التعديل الإيجابي ثقة الصندوق في مرونة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات العالمية، مستفيدًا من الجدول التدريجي لإنهاء خفض الإنتاج في تحالف أوبك+، ومن استمرارية الطلب المحلي القوي ومشاريع رؤية 2030. نقاط رئيسية في التقرير: نمو مستدام: يتوقع الصندوق أن يبلغ نمو الناتج المحلي غير النفطي 3.5% في 2025، وأن يصل إلى 4% بحلول 2027، مستندًا إلى استمرار الاستثمارات العامة والخاصة وزخم المشاريع الضخمة استعدادًا لاستضافة فعاليات عالمية كبرى. استقرار التضخم: رجح الصندوق بقاء التضخم حول 2%، بفضل ربط الريال بالدولار الأميركي، واستمرار الدعم المحلي، وتوفر العمالة الوافدة، مع محدودية تأثير التضخم المستورد نتيجة الرسوم الجمركية. مرونة في مواجهة التحديات: أكد صندوق النقد أن أثر التوترات التجارية العالمية سيكون محدودًا على السعودية، نظرًا لاعتماد صادراتها إلى الولايات المتحدة على المنتجات النفطية التي تم استثناؤها من الرسوم. تمويل العجز واحتياطيات قوية: أشار الصندوق إلى أن تمويل العجز سيتم عبر السحب من الودائع والاقتراض الخارجي، مع بقاء احتياطيات النقد الأجنبي عند مستويات كافية، إلى جانب امتلاك صندوق الاستثمارات العامة لأصول أجنبية تشكل "مصدات مالية" قوية. تراجع غير مسبوق للبطالة: أشاد الصندوق بوصول معدل البطالة في السعودية إلى أدنى مستوياته تاريخيًا، مع انخفاض البطالة بين الشباب والنساء بمقدار النصف خلال 4 سنوات، وهو ما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. استمرار الإصلاحات الوطنية: أشاد البيان بالإصلاحات العميقة في التنظيم والحوكمة، مع دخول أنظمة استثمار وعمل وتجارية جديدة في 2025، مما عزز ثقة المستثمرين وساهم في مكاسب الإنتاجية ونمو القطاع غير النفطي. دور البنك المركزي "ساما": أثنى الصندوق على جهود البنك المركزي السعودي في تعزيز الاستقرار النقدي وإدارة السيولة وتطوير الأطر التنظيمية والرقابية. قراءة تحليلية: تعكس مراجعة صندوق النقد الدولي لمؤشرات الاقتصاد السعودي تحسّن الأساسيات الاقتصادية واستدامة التعافي غير النفطي رغم التحديات العالمية. ويبرز زخم مشاريع "رؤية 2030" كمحرك رئيسي للنمو، مدعومًا بارتفاع معدلات الإقراض ونشاط القطاع الخاص. وتعزز السياسات النقدية الحذرة والاحتياطيات القوية من متانة الاقتصاد، فيما تمثل معدلات البطالة المنخفضة والتحسن في بيئة الأعمال دليلاً على فعالية الإصلاحات الأخيرة. أما المخاطر المحتملة، فتبقى مرهونة بتقلبات أسعار النفط ومستوى التنفيذ المستدام للإصلاحات، مع إمكانية تحقيق أداء أفضل إذا ما شهدت أسعار النفط أو الإنتاج ارتفاعًا يفوق التوقعات. إعداد: فريق الاقتصاد