انهيار الثقة يهز بريطانيا: الاقتصاد على فوهة بركان

تشهد بريطانيا في أغسطس 2025 أزمة ثقة غير مسبوقة بالوضع الاقتصادي، وفق استطلاع رأي أجرته مؤسسة YouGov ونشرته شبكة CNN الاقتصادية. الأرقام تكشف صورة قاتمة عن الواقع المعيشي، وسط قلق متزايد من دخول البلاد في مرحلة تدهور أعمق. ???? أرقام صادمة عن المزاج الشعبي 82% من البريطانيين يرون أن بلادهم في "حالة سيئة"، بينهم 36% يصفونها بأنها "سيئة جدًا". في المقابل، لا يتجاوز من يعتبر الوضع "جيدًا جدًا" سوى 1% فقط. 14% يرون أن الوضع مقبول نسبيًا. ???? مقارنة دولية قاتمة 48% من المستطلَعين يعتقدون أن بريطانيا أسوأ حالًا من معظم الدول الغربية. 75% يرون أن وضع البلاد الحالي أسوأ مما كان عليه قبل عشر سنوات. ⏳ توقعات المستقبل: مزيد من الانحدار 60% من البريطانيين يتوقعون تدهورًا اقتصاديًا أكبر خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ما يعكس غياب الأمل في أي تحسّن قريب. ⚖️ دلالات الاستطلاع الأرقام تكشف عمق أزمة الثقة بالاقتصاد البريطاني، الذي يعاني من: التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف المعيشة. أزمة الطاقة والاضطرابات في سلاسل التوريد. تأثيرات "بريكست" المستمرة على التجارة والاستثمار. ضعف الأداء الحكومي في تقديم حلول ملموسة. ???? تحليل الاسباب لم يعد القلق في بريطانيا مجرّد هواجس اقتصادية، بل أصبح أزمة ثقة شاملة تهدد أسس النظام السياسي والاجتماعي. فاستطلاع YouGov الأخير (أغسطس 2025) أظهر أن 82% من البريطانيين يرون بلدهم في حالة سيئة، وهي نسبة تكشف عن فقدان شبه كامل للأمل بمستقبل الاقتصاد. جذور الأزمة بريكست وأثره المستمر منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، تواجه البلاد صعوبات في التجارة، تقلّص الاستثمارات، وزيادة القيود الجمركية. هذه التحديات فاقمت عزلة الاقتصاد البريطاني عن الأسواق الأوروبية. تضخم قياسي وغلاء معيشة الأسعار ارتفعت بشكل غير مسبوق، من فواتير الطاقة إلى أسعار السلع الأساسية، ما جعل المواطن العادي يعيش تحت ضغط خانق. سياسات حكومية متخبطة تناوب الحكومات بين المحافظين والعمال لم ينجح في تهدئة الشارع أو تقديم حلول عملية، بل زاد الإرباك السياسي من هشاشة الوضع الاقتصادي. الظروف الدولية الحرب في أوكرانيا والاضطرابات في الشرق الأوسط انعكست على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، ما جعل بريطانيا أكثر عرضة للتقلبات. أرقام تعكس الغضب الشعبي 75% من البريطانيين يعتبرون وضع بلادهم اليوم أسوأ مما كان قبل عشر سنوات. 60% يتوقعون تدهورًا أكبر خلال عام واحد فقط، في مؤشر على غياب الثقة بأي خطة حكومية للإنقاذ. 48% يرون أن بريطانيا صارت أسوأ حالًا من معظم الدول الغربية، ما يشير إلى فقدان موقعها التقليدي كقوة اقتصادية رائدة. البعد السياسي انهيار الثقة الاقتصادية يحمل تبعات مباشرة على المشهد السياسي: أحزاب المعارضة، ولا سيما حزب العمال، تستغل هذه الأرقام للهجوم على المحافظين، الذين يُحمَّلون مسؤولية الأوضاع بعد سنوات من السياسات التقشفية. الحديث عن استفتاء جديد على الاتحاد الأوروبي يعود إلى الواجهة، خاصة مع شعور البريطانيين بأن "بريكست" كان خطأ استراتيجيًا. تصاعد التيارات الشعبوية والانعزالية، في ظل خوف من "دويلات سياسية داخلية" مع تنامي النزعات الانفصالية في اسكتلندا وأيرلندا الشمالية. الخلاصة بريطانيا لا تواجه أزمة اقتصادية فقط، بل أزمة هوية وطنية وثقة سياسية. الأرقام التي كشفها استطلاع الرأي ليست مجرد مؤشرات ظرفية، بل إنذار بوجود بركان اقتصادي-اجتماعي قابل للانفجار في أي لحظة إذا لم تُقدَّم حلول شجاعة، تتجاوز الترقيع إلى إصلاح بنيوي شامل يعيد الثقة بالاقتصاد والدولة معًا.