غوغل في قلب عاصفة: عقد بـ45 مليون دولار مع حكومة نتنياهو للدعاية حول غزة عاجل

أثار تحقيق استقصائي لموقع دروب سايت جدلاً واسعاً بعد كشفه عن عقد أبرمته شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل مع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقيمة 45 مليون دولار. الهدف من العقد – بحسب التحقيق – هو تعزيز الدعاية الإسرائيلية ودحض رواية تفاقم المجاعة في قطاع غزة، في وقت يواجه فيه أكثر من مليوني فلسطيني ظروفاً إنسانية كارثية نتيجة الحصار. تفاصيل العقد وُقّع العقد في مارس 2025، مباشرة بعد أن فرضت إسرائيل قيوداً مشددة على دخول الغذاء والدواء والوقود إلى غزة. نصّ الاتفاق على أن تُقدّم غوغل خدماتها في مجال الإعلانات والتوزيع الرقمي عبر منصات مثل YouTube وDisplay & Video 360، بما يضمن إيصال الرواية الرسمية الإسرائيلية إلى الجمهور العالمي. الوثائق المسرّبة وصفت غوغل بأنها “كيان يعمل معه رئيس الوزراء الإسرائيلي في الظروف العادية أو حالات الطوارئ”، ما يثير تساؤلات عن مدى استقلالية الشركة في التعامل مع الحكومات. التوقيت الحساس تزامنت الحملة مع تصاعد موجة احتجاجات عالمية ضد إسرائيل، إثر تفاقم أزمة الجوع في غزة وانتشار تقارير عن حرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة. التحقيق أوضح أن الهدف الأساسي من الحملة هو إضعاف مصداقية التقارير الإنسانية وتصوير الوضع على أنه نتيجة "سوء إدارة داخلية" وليس حصاراً ممنهجاً. ردود الفعل منظمات حقوقية اعتبرت أن تورط شركة بحجم غوغل في هذه الحملة يمثّل “تواطؤاً مباشراً في تبرير الانتهاكات”. ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي دعوا إلى مقاطعة منتجات غوغل، متهمين الشركة ببيع حيادها وسمعتها من أجل أرباح مالية. حتى داخل الأوساط التكنولوجية، ظهرت دعوات لفتح تحقيق داخلي مستقل في آليات اتخاذ القرار داخل الشركة، ومدى توافق هذه الخطوة مع مبادئ حقوق الإنسان التي تدّعي الالتزام بها. الخاتمة تحقيق دروب سايت أعاد إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية شركات التكنولوجيا العالمية في النزاعات المسلحة، وكيف يمكن أن تتحوّل أدواتها إلى منصات تبرير أو حتى تضليل. وفيما تواصل إسرائيل حصارها على غزة، يبقى السؤال الأبرز: هل أصبحت الحقيقة مجرّد إعلان مدفوع الثمن على محركات البحث ومنصات الفيديو؟