منطقة اقتصادية عازلة عند الحدود: تسوية أم تكريس للاحتلال؟

بيروت – تضاربت المعلومات حول مضمون الرد الإسرائيلي على ورقة الموفد الأميركي توم براك، إذ أفادت صحيفة النهار يأنّ الرد، وإن تضمّن موافقة مبدئية على بعض البنود، إلا أنّه رفض بنودًا أخرى ما جعله يسقط عمليًا الورقة في خلاصة المفاوضات الجارية. ما وافق عليه الإسرائيليون ووفق ما نقلته صحيفة النهار عن مصادر متابعة، فإنّ الجانب الإسرائيلي أبدى موافقة مبدئية على: وقف تدريجي للغارات والاغتيالات. انسحاب تدريجي من بعض النقاط المحتلة. إغلاق ملف الأسرى. شرط المنطقة الاقتصادية إلا أنّ الموافقة الإسرائيلية اقترنت بشرط أساسي، وهو أن يكون الشريط الحدودي الممتد على القرى المدمرة خاليًا من السكان، على أن يُحوَّل إلى ما وصفته التقارير بـ"المنطقة الاقتصادية". وبحسب الطرح الإسرائيلي، يفترض أن تُقام في هذه المنطقة معامل ومصانع تابعة للدولة اللبنانية، بحيث تشكل حزامًا صناعيًا فاصلاً بين القرى اللبنانية المأهولة والمستوطنات الإسرائيلية. بعبارة أخرى، فإنّ المنطقة العازلة المقترحة ستكون صناعية – إنتاجية، ولكنها خالية تمامًا من السكان. التوغلات الإسرائيلية وأشارت التقارير إلى أنّ التوغلات الإسرائيلية الأخيرة على الحدود وفي المناطق المحتلة تأتي في سياق محاولة تكريس هذه المنطقة العازلة أمرًا واقعًا، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي أو تفاهمات دولية ضامنة. [caption id="attachment_74186" align="aligncenter" width="552"] الشريط الحدودي المحتل سابقا كان يفصل المناطق عن بعضها ويمنع الاتصال بينها. من جهة قرى اقليم التفاح و شرق صيدا والنبطية وصور وبنت جبيل ومن الجهة الأخرى قرى راشيا وحاصبيا والبقاع الغربي. كما كان يستولي على أجزاء من أنهار الحاصباني والليطاني والأولي.[/caption] قراءة أولية هذا الطرح يطرح علامات استفهام كبرى: هل الهدف هو إفراغ الشريط الحدودي من سكانه الأصليين وتكريس نزوح دائم؟ أم أنّ "المنطقة الاقتصادية" قد تتحول إلى صيغة جديدة من أشكال الاحتلال المقنّع تحت عنوان التنمية والاستثمار؟ في كل الأحوال، يبقى الملف مرهونًا بمسار المفاوضات السياسية والدبلوماسية، فيما تتعاظم المخاوف من أن تكون هذه "المنطقة الاقتصادية" ذريعة إسرائيلية لتغيير طبيعة الحدود الجنوبية وتحويلها من خط تماس سكاني ومقاوم، إلى شريط صناعي منزوع الحياة.