استقرار أسعار النفط وسط ترقّب اجتماع أوبك+وتراجع المخاوف الجيوسياسية

استقرار أسعار النفط وسط ترقّب اجتماع "أوبك+" وتراجع المخاوف الجيوسياسية الرياض –استقرت أسعار النفط اليوم الأربعاء، في ظل ترقّب الأسواق لاجتماع مرتقب لتحالف "أوبك+" هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يُحدّد مستويات الإنتاج لشهر أغسطس/آب. وتأتي هذه الأجواء بعد فترة من التذبذب النسبي في الأسعار وانحسار المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وسجّل خام برنت ارتفاعًا طفيفًا بمقدار سنت واحد ليصل إلى 67.12 دولارًا للبرميل، في الساعة 01:24 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار خمسة سنتات ليستقر عند 65.40 دولارًا للبرميل. وقال محللون إن توقعات الطلب العالمي على النفط تلقت دفعة إيجابية يوم أمس، بعد صدور مسح خاص أظهر توسعًا في نشاط المصانع في الصين خلال يونيو/حزيران، في إشارة إيجابية من أكبر مستورد للنفط في العالم. ومنذ وقف الهجمات المتبادلة بين إيران وإسرائيل، في أعقاب تصعيد استمر 12 يومًا، تداولت أسعار برنت ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 69.04 و66.34 دولارًا، ما يعكس تراجع القلق بشأن انقطاع الإمدادات من الشرق الأوسط. وصرّح كبير المحللين في مجموعة "برايس فيوتشرز"، فيل فلين، أن "أسعار النفط تتحرك ضمن نطاق محدود نتيجة تراجع المخاطر الجيوسياسية والتوتر بشأن قرارات أوبك المرتقبة بشأن زيادة الإنتاج". ويُتوقع أن يُقرّ تحالف "أوبك+"، في اجتماعه المقرر في السادس من يوليو/تموز، زيادة الإنتاج لشهر أغسطس بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وهو ما يتماشى مع الزيادات السابقة التي تم الاتفاق عليها في الأشهر الثلاثة الماضية. وكانت أربعة مصادر في "أوبك+" قد أفادت لوكالة رويترز الأسبوع الماضي بأن التحالف يتجه لاعتماد هذه الزيادة. كما أظهرت بيانات شركة "كبلر" أن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، رفعت شحناتها في يونيو/حزيران بمقدار 450 ألف برميل يوميًا مقارنة بشهر مايو، لتبلغ أعلى مستوى لها منذ أكثر من عام. وفي الولايات المتحدة، أظهرت بيانات أولية من معهد البترول الأميركي أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنحو 680 ألف برميل في الأسبوع الماضي، في حين يُنتظر صدور البيانات الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم. وأشار المحلل توني سيكامور من شركة "آي.جي" إلى أن الأسواق تترقب أيضًا صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة يوم الخميس، لما لها من تأثير على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بخفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام. وقد يسهم أي خفض مرتقب للفائدة في تعزيز النشاط الاقتصادي، مما يُترجم إلى زيادة في الطلب على الطاقة. من جانب آخر، تتابع الأسواق عن كثب سير المفاوضات التجارية الأميركية، قبل حلول الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأميركي دونالد ترامب في التاسع من يوليو/تموز لفرض رسوم جمركية جديدة. وكان ترامب قد صرّح يوم أمس الثلاثاء أنه لا يُفكّر في تمديد هذا الموعد.