السعودية تُطلق شراكة استثمارية كبرى مع سوريا تتجاوز 24 مليار ريال

???????????????? السعودية تُطلق شراكة استثمارية كبرى مع سوريا تتجاوز 24 مليار ريال دمشق -في خطوة تُعد الأبرز منذ سنوات، أعلن وزير الاستثمار السعودي، المهندس خالد الفالح، عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع الجانب السوري بقيمة تتجاوز 24 مليار ريال سعودي، وذلك خلال "المنتدى السعودي السوري" المنعقد في العاصمة السورية دمشق. وقال الفالح إن "الاتفاقيات ستدخل حيز التنفيذ بسرعة"، مؤكدًا أن زيارة الوفد الاستثماري السعودي، الذي يضم أكثر من 100 شركة من القطاع الخاص و20 جهة حكومية، تعكس دعم المملكة لمسيرة التعافي وإعادة الإعمار في سوريا. وأشار إلى أن القيادة السعودية، وبتوجيه مباشر من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، موضحًا أن أكثر من 500 رجل أعمال سعودي أبدوا استعدادهم للاستثمار في السوق السورية. ????️ مشاريع بارزة وشركات كبرى شركة STC وشركة "علم" ستقودان مشاريع في البنية التحتية الرقمية والتقنية. شركة بيت الإباء ستقيم مشروعًا سكنيًا وتجاريًا ضخمًا في حمص بقيمة مليارية. مجموعة تداول السعودية وقعت اتفاقيات مع الجانب السوري في مجالات البيانات والأسواق المالية. ????️ تشكيل مجلس أعمال مشترك أعلن الفالح عن تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري برئاسة رجل الأعمال السعودي محمد أبونيان، رئيس شركة "أكوا باور"، بهدف تنسيق الجهود الاستثمارية وتعزيز التعاون التجاري بين البلدين. ???? استثمارات سورية في السعودية الفالح كشف أيضًا أن حجم استثمارات السوريين في المملكة يتجاوز 10 مليارات ريال، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه المستثمرون السوريون في إعادة إعمار وطنهم. ???? قطاعات حيوية واستراتيجية شملت الاتفاقيات قطاعات حيوية مثل: ???? العقارات | ????️ البنى التحتية | ???? الاتصالات | ✈️ الطيران | ???? الصناعة | ???? السياحة | ⚡ الطاقة | ???? الصحة | ???? القطاع المالي | ????‍♂️ الموارد البشرية. ????️ خبير اقتصادي: خطوة تاريخية وفي تعليق على الحدث، اعتبر الخبير الاقتصادي د. فراس حداد أن سوريا بحاجة ماسة لمثل هذه الاستثمارات، لا سيما في القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدخل السنوي للفرد السوري يتراوح بين 400 و500 دولار، ويمكن لهذه الشراكة أن تُحدث تحولًا سريعًا في الاقتصاد الوطني. ???? رؤية جديدة بعد فك العزلة يُعد هذا المنتدى امتدادًا للجهود السعودية، بقيادة ولي العهد، لدعم الاستقرار الاقتصادي في سوريا، في ظل ما يُعتقد أنه بداية تفكيك للعقوبات الغربية وفتح الباب أمام شراكة إقليمية جديدة قائمة على الاستثمار كرافعة للسلام والتنمية.