جابر ردا على مداخلات النواب: الموازنة ليست مثالية بل تحمي المكاسب وتحافظ على هامش مالي للطوارىء وتواصل مسار الإصلاح وملتزمون تحسين الرواتب بعد اقرارها

ردّ وزير المال ياسين جابر على مداخلات النواب خلال جلسة مناقشة موازنة 2026، مؤكّدًا أنّ الحكومة ملتزمة إقرار الموازنة ضمن المهل الدستورية وبنهج الانضباط المالي حمايةً للاستقرار والمكاسب التي تحققت عام 2025، شاكراً رئيس مجلس النواب نبيه بري ولجنة المال والموازنة والنواب ووزارة المالية على الجهود المبذولة.

وأوضح جابر أنّ الموازنة ليست إطارًا لوضع رؤية اقتصادية شاملة، بل صكّ تشريعي لتقدير النفقات والواردات وفقًا لقانون المحاسبة العمومية، مشددًا على أنّ ترشيد الإنفاق لا يعني التقشف، بل حماية الأولويات الاجتماعية والصحية والتربوية ومنع أي خرق للتوازن المالي.

وأشار إلى أنّ انخفاض الإنفاق الاستثماري قابله تأمين قروض ميسّرة وطويلة الأجل من البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وصناديق عربية، خُصّصت لقطاعات حيوية كالكهرباء والمياه والإعمار والزراعة والشؤون الاجتماعية والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى هبات لتعزيز التحول الرقمي في الإدارات العامة، معتبرًا أنّ ذلك يعكس ثقة دولية بالسياسة المالية المتبعة.

وأكد أنّ الحكومة لا تعتمد فقط على القروض، بل تعمل على تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى إطلاق مشروع تطوير وتشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، وإعادة تفعيل المؤسسات العامة والهيئات الناظمة.

وفي ما يخص زيادة الواردات، شدد جابر على حرص الحكومة على عدم تسجيل عجز، لافتًا إلى تحسين التحصيل الضريبي والجمركي وتعزيز الامتثال، ما أتاح تحقيق فائض أولي بنحو 4% من الناتج المحلي، مرحّبًا بإجراءات مستقبلية كالفاتورة الإلكترونية وتفعيل أجهزة السكانر في المرافئ والمعابر.

وتطرق إلى معالجة ملفات الأملاك البحرية والمقالع والكسارات عبر مسح شامل وإصدار أوامر تحصيل بمليارات الدولارات، كما أعلن تقدّمًا في إنجاز قطوعات الحسابات، مع التزام استكمالها حتى عام 2025 ضمن المهل المحددة.

وفي ما يتعلق باحتياطي الموازنة، أكد ضرورة الحفاظ عليه لمواجهة الظروف الطارئة وتصحيح رواتب القطاع العام، داعيًا إلى إعادة جزء مما اقتُطع منه. كما أوضح أنّ المواد الإضافية على الموازنة قُدّمت إمّا بطلب من النواب أو لتغطية إنفاق اجتماعي واستثماري، مع استعداد الحكومة لتحويل بعضها إلى مشاريع قوانين مستقلة.

وختم جابر بالتأكيد أنّ موازنة 2026 هي موازنة مسؤولة تستكمل مسار الإصلاح وتحمي الاستقرار، معتبرًا أنّ التصويت لها هو تصويت لمصلحة الدولة واستعادة الثقة، داعيًا النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم الوطنية.