جمعية "الأرض": توسعة خزانات الغاز والنفط في برج حمود تتفاعل
أشارت جمعية «الأرض» – لبنان، في بيان، إلى أنّ قضية توسعة خزانات الغاز والنفط في برج حمود تشهد تصاعداً ملحوظاً، في ظل غياب التغطية الإعلامية الكافية، ومواكبة ذلك بحملات إعلامية استهدفت نائبة نيابية على خلفية إثارتها الملف خلال جلسة مناقشة الموازنة.
ولفتت الجمعية إلى أنّ التصميم التوجيهي والنظام التفصيلي للمنطقة الصناعية في برج حمود الصادر عام 2013 يسمح لبعض المنشآت القائمة بالاستمرار بصورة مؤقتة فقط، من دون منحها أي حق بالتوسعة أو بإضافة خزانات جديدة أو زيادة القدرة التخزينية.
وأكدت أنّ القوانين البيئية المرعية، ولا سيما قانون حماية البيئة ومرسوم تقييم الأثر البيئي، تشترط إعداد دراسة تقييم أثر بيئي والحصول على موافقة مسبقة من وزارة البيئة قبل تنفيذ أي أعمال توسعة، مشيرة إلى أنّ الوزارة أكدت رسمياً عدم تلقيها أي دراسة متعلقة بالأعمال الجارية، وأنها تعمل على توجيه كتاب لوقف الأعمال مؤقتاً إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.
في المقابل، أوضحت الجمعية أنّ الصور الجوية والميدانية تُظهر تنفيذ أعمال إضافة وتوسعة خزانات داخل المنشأة القائمة، متسائلة عن كيفية تبرير هذه الأعمال في منطقة يُسمح فيها فقط بالاستمرار المؤقت ومن دون استيفاء الشروط القانونية والبيئية.
وشددت «الأرض» على أنّ الاستمرار المؤقت لا يبرر التوسعة أو تجاوز القوانين، مؤكدة أنّ إثارة الملف في البرلمان تندرج ضمن الدور الرقابي الدستوري، وأن حماية السلامة العامة والبيئة وصحة السكان تقتضي احترام القوانين بعيداً من السجالات الإعلامية.
