سفارة السودان وزعت مبادرة حكومة بلادها للسلام
وزعت سفارة السودان مبادرة حكومة بلادها للسلام، وتضمنت الآتي: "أولا - وقف إطلاق النار: إعلان وقف شاملً لاطلاق النار تحت رقابة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، على أن يتزامن معه انسحاب المليشيا المتمردة من كل المناطق التي تحتلها، إنفاذا لإعلان المبادىء الموقع في مدينة جدة في تاريخ 11 أيار 2023 .
ثانيا - تجميع مقاتلي المليشيا المتمردة في معسكرات محددة: انسحاب مقاتلي المليشيا وتجميعهم في معسكرات يتم التوافق عليها، تحت اشراف مشترك أممي وإفريقي وعربي، وتسجيل وفرز مقاتلي الميليشيا المتمردة وجمع البيانات الشخصية البيومترية الخاصة بهم.
ثالثا - النازحون واللاجئون والعون الإنساني: تسهيل وتأمين عودة النازحين الى مناطقهم الأصلية، تسهيل وتأمين العودة الطوعية للاجئين، تسهيل وتأمين انسياب المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كل المناطق المتأثرة في الحرب".
رابعا - نزع سلاح الميليشيا المتمردة: تنفيذ عملية نزع الشامل للسلاح بمراقبة دولية متفق عليها، مع ضمانات عدم اعادة تدوير الأسلحة".
وفي "تدابير بناء الثقة"، أشارت المبادرة إلى أن "حكومة الأمل المدنية السودانية الانتقالية تأسيساً على قرار مجلس الأمن رقم 2736، باعتماد الملكية الوطنية لصنع السلام، تتخذ تدابير بناء ثقة متعددة لضمان الاستجابة لمبادرة حكومة السودان للسلام تشمل جوانب سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية، تتمثل في الآتي:
أولا - التدابير السياسية: اتخاذ تدابير بشأن الملاحقة القانونية في ما يختص بالحق العام وتبني سياسات تتعلق في شأن مساءلة عناصر المليشيا غير المتورطة في ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية أو انتهاكات لحقوق الانسان وغيرها من الجرائم المعرفة في القانون الدولي، سواء كانوا عسكريين او مدنيين، مع إخضاع مرتكبي الجرائم للعدالة الانتفالية، عدم حرمان أي مواطن سوداني من استخراج الاوراق الثبوتية ومراجعة البلاغات المدونة وتوفيق أوضاع كل من يود العودة للبلاد تهيئة لمناخ الحوار السوداني - السوداني.
ثانيا - التدابير الأمنية: دمج الافراد المستوفين للمعايير المحددة من الدولة في القوات النظامية لحكومة السودان، تنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج DDR للمستوفين بغرض العودة الى الحياة المدنية، دعم اعادة الدمج من خلال برامج دولية وإقليمية لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين وتسهيل اندماجهم في المجتمع.
ثالثا - التدابير الاقتصادية: دعم المشاريع التنموية في ولايات دارفور وكردفان وبقية الولايات المتضررة عبر تخصيص موارد اضافية حكومية ودولية، فضلا عن مشاريع إعادة الإعمار، خلق مشاريع إنتاجية عبر انشاء صناديق للتمويل الأصغر بغرض تحسين المستوى المعيشي في المناطق المتأثرة بالحرب، توفير فرص عمل وبرامج تدريب مدني لإعادة تأهيل المقاتلين السابقين، وتسهيل اندماجهم في سوق العمل، مع إشراك عناصر المليشيا غير المدانين في تنفيذ تلك المشاريع.
رابعا - التدابير الاجتماعية: إشراك أفراد المليشيا غير المتورطين والكيانات الأهلية الداعمة لهم في مبادرات السلم المجتمعي، وتوفير الفرص للمساهمة في برامج المصالحة المجتمعية وجبر الضرر، بما يعزز إعادة ثقة المجتمعات المحلية فيهم، إشراك أفراد المليشيا غير المتورطين في مشاريع تعليمية وصحية عبر دعم المدارس والمستشفيات في المناطق المتأثرة بالحرب، وجعلهم جزءا من الحل المجتمعي".
وفي سياق "مؤتمرات المصالحة والسلم المجتمعي" تحدثت الميادرة عن "عقد مؤتمرات دولية ومحلية جامعة لإعادة ترسيخ السلم المجتمعي، والمصالحة والاستشفاء الوطني، بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمانحين والدول الشقيقة والصديقة، لمعالجة آثار الحرب ورتق النسيج الاجتماعي وخلق بيئة مجتمعية معافاة".
وبالنسبة إلى العملية السياسية، أشارت المبادرة إلى "انعقاد الحوار السوداني- السوداني خلال الفترة الانتقالية، الذي تتفق فيه القوى السياسية على كيفية إدارة الدولة وحكم البلاد. يعقب ذلك انعقاد انتخابات حرة ونزيهة بمراقبة دولية لاستكمال استحقاقات التحول الديمقراطي الشامل"
